گشایش در فرآیند واردات خودرو به مناطق آزاد در سه دسته

گشایش در فرآیند واردات خودرو به مناطق آزاد در سه دسته

 

به گزارش مانا از هرمزگان، محمد صفری در این خصوص اظهار کرد: دسته اول جهت واردات خودرو از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس مصوبه ۲۸ مرداد سال گذشته، معروف به مصوبه ون و کِشنده که براساس این تصویب‌نامه مناطق آزاد می‌توانند خودرو‌های ون و کِشنده وارد کنند که تا امروز با محدودیتی در این خصوص مواجه نبودیم.

وی افزود: دسته دوم نیز بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ است که مختص به واردات خودرو‌های سواری بوده و در این تصویب‌نامه با محدودیت‌هایی مواجه بودیم که با ابلاغ تصویب‌نامه اخیر در تاریخ چهارم آذرماه جاری هیئت وزیران، این محدودیت‌ها رفع شده است.

صفری افزود: براساس تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران، امکان واردات انواع خودرو‌های سواری نو و کارکرده برقی و هیبریدی (برقی ـ بنزینی) با عمر کمتر از پنج‌سال، کارکرد کمتر از ۸۰ هزار کیلومتر و حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی به مناطق آزاد کشور فراهم شده است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ماده (۹) این تصویب‌نامه را برای مناطق آزاد حائز اهمیت دانست و گفت: نکته‌ای که در این تصویب‌نامه برای ما بسیار حائز اهمیت است ماده (۹) این تصویب‌نامه است که در آن تصریح شده مناطق آزاد می‌توانند انواع خودرو‌های برقی و هیبریدی نو و کارکرده را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق قوانین و مقررات خود وارد کنند.

صفری با بیان اینکه در این تصویب‌نامه با محدودیت‌هایی که در تصویب‌نامه ۱۴۰۲.۱۰.۲۳ وجود داشت مثل استعلام و تاییدیه‌های مربوط به وزارت صمت و خدمات پس از فروش و … مواجه نیستیم، افزود: دسته سوم با اهتمام ویژه دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همکاری خوب دبیر و اعضای کمیسیون زیربنایی دولت اقدامات قابل توجهی درخصوص تصویب‌نامه خودرو‌های سواری بنزینی صورت گرفته است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر نوسازی ناوگان حمل و نقل خصوصا در مناطق آزاد جنوبی کشور تاکید کرد و گفت: نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل یکی از اهداف دبیرخانه شورایعالی است که به جد پیگیر آن هستیم و به‌زودی تعداد قابل توجهی خودرو از محل واردات خودرو به ناوگان حمل و نقل این مناطق افزوده خواهد شد.

صفری در پایان افزود: زیرساخت‌های مورد نیاز هم مثل زیرساخت شارژ خودرو‌ها و سایر مواردی که در چارچوب اختیارات سازمان‌های مناطق آزاد کشور است توسط هیئت مدیره‌های این مناطق تایید و به تصویب می‌رسد.

بازنشر فانوس دریا به نقل از مانا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *