در گفتگوی اختصاصی اقتصاد آبی با دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد: اقتصاد آبی موتور جدید برای رشد اقتصادی، هم افزایی صنعتی دریا، خشکی و توسعه پایدار
اقتصاد آبی: جناب آقای دکتر پورابراهیمی ممنون از وقتی که در اختیار اقتصادی آبی قرار دادید. باتوجه به ابلاغ سیاست های کلی توسعه اقتصاد دریا محور توسط مقام معظم رهبری، ارزیابی جنابعالی به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام از عملکرد دستگاه های اجرایی در این حوزه چیست؟
سلام. نکته اول اینکه این سیاست ها با عنوان “سیاست های کلی توسعه دریا محور” به تازگی و در سال ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و دولت سیزدهم (شهید رئیسی) برنامه ای در این خصوص تدوین نموده که برای بررسی انطباق با سیاست های کلی به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و این هیات در حال بررسی آن می باشد. از طرفی دولت چهاردهم در نظر دارد این برنامه را مورد مطالعه مجدد قرار دهد. بنابراین در این مدت کوتاه قضاوت دقیقی نمی توان نسبت به عملکرد دولت داشت.
اقتصاد آبی: با توجه به شرایط اقتصادی کشور اهمیت و نقش توسعه دریا محور از منظر جنابعالی چگونه است؟
روند شکلگیری” اقتصاد آبی”، با یادآوری ابعاد سه گانه اقتصادی، محیط زیست و اجتماعیِ مفهوم توسعه پایدار در اولین اجلاس زمین سازمان ملل در سال ۱۹۹۲، تلاشهای انجام شده در جهان را عموما متمرکز بر دو بعد اقتصادی و محیط زیست تعریف توسعه پایدار دانست که “اقتصاد سبز” را به یکی از مهمترین محورهای برنامه ریزی و موضوعات تحقیقاتی تبدیل نمود. اما به تدریج و در دهه ۲۰۱۰، ضمن تداوم ناترازی در توجه جهانی بر بعد اجتماعی مفهوم توسعه پایدار، افزایش سرعت و تعمیق بحرانهای مالی، بحران امنیت غذایی، تداوم بحرانهای زیستی، بزرگ شدن ردپای اکولوژیک و تلاش برای انتقال بار مرحله گذار، کارآمدی”اقتصاد سبز” را به کانون جدیدی برای جدال علمی- سیاستگذاری تبدیل نمود. در این شرایط و با توجه به پیشرفت علم و فناوری و افزایش قابل ملاحظه امکان بهره مندی از دریاها و اقیانوسها، ملاحظات زیست محیطی و تمرکز بر تاب آوری محیط زیست سبب شدند تا ” اقتصاد آبی” که برای نخستین بار توسط گونتر پائولی(Pauli Gunter) اقتصاددان بلژیکی (۲۰۱۰ ) معرفی گردیده بود، به سرعت در محافل سیاستگذاری و علمی مانند کنفرانس ریو ۲۱ از مجموعه کنفرانسهای توسعه ی پایدار سازمان ملل متحد استفاده شود. ( Sustainable Development Goals – UN SDGs) به عنوان نمونه ای تلاشهای بین المللی است که در مسیر “حفظ حیات زیر آب و حفاظت و بهره برداری پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای دستیابی به توسعه پایدار” به عنوان یکی از هفده هدف سازمان ملل متحد در برنامه دستیابی به توسعه پایدار در سال ۲۰۳۰ مطرح شده.
همچنین در خصوص اهمیت اقتصاد دریا محور برای کشور ایران باید گفت ارتقای کارایی هم افزایی صنعتی دریا و خشکی و افزایش مقاومت اقتصاد آبی به عنوان مهمترین وظایف ایران برای دستیابی به رشد آبی با کیفیت بالا و توسعه پایدار است. ارتقاء ساختار صنعت آبی می تواند منجر به تخصیص منطقی تر منابع، بهبود بهره وری کل عوامل و در نهایت ارتقای سطح کلی صنعت ملی دریایی شود.
در خصوص ظرفیت های دریا برای جمهوری اسلامی که دارای ۸۶۲۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی است و از میزان ۵۴۴۰ کیلومتر مرز خشکی ( بطور عمده در شرق و غرب کشور) معادل ۶۳ % و ۳۱۸۰ کیلومتر مرزآبی( ۷۴۰ کیلومتر در شمال و ۲۴۴۰ کیلومتر در جنوب کشور ) معادل ۳۷ % می باشد.
از حیث منابع انرژی در منطقه و جهان انبار انرژی جهان در منطقه خلیج فارس قرار دارد که روزانه ۱۷ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز، ۱۰ میلیون بشکه از تنگه مالاکا و حدود ۳ میلیون بشکه از تنگه باب المندب و کانال سوئز عبور میکند. از طرفی بالغ بر %۶۰ نفت و %۴۵ گاز جهان در منطقه ی خلیج فارس قرار دارد و کشورهای ژاپن، هند، چین به منابع انرژی ایران وابسته اند.
جمهوری اسلامی ایران در مرکز راهبردی انرژی جهان قرار گرفته و تنها کشوری است که بیشترین مزیت ترانزیتی را در این ارتباط دارد که این موضوع ضمن ایجاد ظرفیت ترانزیتی برای کشور، وزن ژئوپلیتیک ج.ا. ایران را افزایش میدهد
در مورد اهمیت دریا برای کشور ما می توان گفت که %۹۰ صادرات و %۸۵ واردات کشور از این طریق انجام می شود و ۵ گذرگاه راهبردی جهان در این منطقه واقع شده است. یک سوم حمل و نقل دریایی کالا از طریق این اقیانوس انجام میشود و دو سوم نفت خام جهان بوسیله کشتی های تانکر حمل میشود. در اهمیت اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر می توان به ذخایر %۸/۴ نفتی، %۳۲/۳ ذخایر گازی، %۱۷/۸ زغال سنگ اشاره کرد و این کشورها بیش از %۵ تولید برق و تولید%۹۰ خاویار جهان را دارا می باشند و سرشار از منابع طلا، نقره، اورانیوم، آهن، روی، مس، بوکسیت، پنبه و خاویار است.
اقتصاد آبی: از آنجائیکه حضرتعالی قبلا در قوه مقننه حضور داشته اید نظارت بر اجرای صحیح و به موقع سیاست های کلی توسعه اقتصاد دریامحور را چگونه ارزیابی می کنید؟
لازمه نظارت بر اجرای سیاست ها تدوین برنامه های عملیاتی و اجرایی توسط دولت می باشد و اقداماتی کهبرای اجرای این برنامه ها لازم است، در قالب ارائه لایحه و یا تدوین دستورالعمل های دولتی ارائه گردد. در این خصوص پس از نهایی شدن برنامه دولت، بررسی شاخص های کمی و کیفی تدوین شده می تواند میزان موفقیت در نیل به اهداف تعیین شده در سیاست را مورد ارزیابی قرار دهد و انحراف از آن را برای سیاست گذار مشخص کند و هشدارهای لازم را به قوای مرتبط بدهد.
اقتصاد آبی: آیا سازکار نظارتی در مجمع برای نظارت بر سیاست های کلی توسعه اقتصاد دریا محور وجود دارد. اگر بله چگونه است؟
بله. در این زمینه آئین نامه ای در هیات عالی نظارت تدوین شده است و مطابق آن دولت باید برای این سیاست ها برنامه اجرایی به هیات عالی نظارت مجمع ارائه کند و این هیات وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها را دارد که در نهایت به مقام معظم رهبری گزارش عملکرد می دهد.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی