بخش قابل توجهی از تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود و ایران نیز با داشتن ناوگانی قدرتمند، پتانسیل بالایی در این حوزه دارد. با این حال، چالش‌های مختلفی مانع از تحقق کامل این پتانسیل شده است.
یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، عدم توازن در واردات و صادرات کالا است. این عدم توازن، به همراه تنوع بالای کالاهای صادراتی، موجب سردرگمی تجار و افزایش هزینه‌های تجارت می‌شود. همچنین، اجبار به واردات کالا به منظور جبران ارز صادراتی، به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
امیر خانی، کارشناس حمل‌ونقل دریایی، معتقد است که یکی از دلایل اصلی این چالش‌ها، متغیر بودن تعرفه‌های حمل‌ونقل دریایی در شرکت‌های مختلف است. این تفاوت تعرفه‌ها، باعث ایجاد رقابت ناسالم، سردرگمی تجار و افزایش هزینه‌های تجارت می‌شود.
وی پیشنهاد می‌کند که برای رفع این مشکل، تعرفه‌های حمل‌ونقل دریایی باید یکسان‌سازی شوند و یک آیین‌نامه واحد برای همه شرکت‌های کشتیرانی تدوین شود. این امر به تجار اجازه می‌دهد تا با آزادی بیشتری حمل‌کننده خود را انتخاب کنند.
چالش دیگری که با آن روبرو هستیم، محدودیت‌های ناشی از مسائل سیاسی و اقتصادی است. ممنوعیت تردد کشتی‌ها در برخی مسیرهای دریایی، باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش دسترسی به بازارهای خارجی می‌شود.
برای مقابله با این چالش، کارشناس مذکور پیشنهاد می‌کند که با ایجاد توافق‌نامه‌های مشترک بین کشورها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های حمل‌ونقل موجود، بتوان هزینه‌ها را کاهش داد و به اقتصاد دریایی رونق بخشید.
در مجموع، برای بهبود وضعیت تجارت دریایی در ایران، می‌توان اقدامات زیر را پیشنهاد کرد:
- یکسان‌سازی تعرفه‌های حمل‌ونقل دریایی
- تدوین آیین‌نامه واحد برای شرکت‌های کشتیرانی
- ایجاد توافق‌نامه‌های مشترک با سایر کشورها
- استفاده بهینه از ظرفیت‌های حمل‌ونقل موجود
- کاهش موانع اداری و بروکراسی
- حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل دریایی
با اجرای این اقدامات، می‌توان به بهبود شرایط تجارت دریایی در ایران امیدوار بود و از مزایای آن در توسعه اقتصاد کشور بهره‌مند شد.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی
