نشست نخبگانی با محوریت اقتصاد دریامحور، با حضور کارشناسان و محققان برای بررسی ساختارهای لازم جهت توسعه دریایی برگزار شد. کارشناسان در این نشست بر ضرورت تدابیر لازم برای تقویت ساختارهای مناسب تاکید کردند.
با توجه به منابع آبی گسترده در ایران، اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از راهبردهای اصلی توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور مطرح است. استان مازندران، به‌عنوان یکی از استان‌های ساحلی شمالی که از منابع طبیعی و تنوع زیستی دریایی بهره‌مند است، نقشی اساسی در اجرای این سیاست ایفا می‌کند.
در این نشست علمی با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری و میزبانی خبرگزاری تسنیم مازندران در دفتر نماینده ولی فقیه، اساتید، کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به چالش‌ها و راهکارهای توسعه اقتصاد دریایی پرداختند. اقتصاد دریامحور یا اقتصاد آبی به معنای بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی برای رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود معیشت جوامع است و شامل حوزه‌های کلیدی همچون شیلات، انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل دریایی، صنایع کشتی‌سازی، و گردشگری دریایی است.
شیلات و آبزی‌پروری به‌عنوان بخش‌های کلیدی اقتصاد دریایی، در استان‌های شمالی و جنوبی ایران دارای ظرفیت‌های بالایی است. با توجه به تقاضای جهانی برای محصولات دریایی، پرورش ماهی در قفس و فناوری‌های جدید در فرآوری و صادرات آبزیان می‌تواند به رشد این صنعت کمک کند. با این حال، بهره‌برداری بیش از حد و مدیریت ناکارآمد می‌تواند به نابودی اکوسیستم‌های دریایی منجر شود.
منابع انرژی دریایی نظیر باد ساحلی، امواج و جزر و مد، نیز منابعی پایدار برای تولید برق هستند. کشورهای پیشرفته، انرژی باد فراساحلی را به‌عنوان یک منبع اصلی تولید برق تجدیدپذیر به کار می‌گیرند و ایران نیز با خطوط ساحلی طولانی در شمال و جنوب، می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این بخش به تأمین انرژی پایدار و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک کند.
حمل‌ونقل دریایی که از ارکان تجارت بین‌المللی است، می‌تواند با توسعه بنادر چندمنظوره و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل، جایگاه ایران را در تجارت جهانی ارتقا دهد. سرمایه‌گذاری در صنایع کشتی‌سازی و تعمیرات کشتی نیز فرصت‌های شغلی و اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند.
در زمینه گردشگری دریایی، فعالیت‌هایی همچون غواصی، تماشای مرجان‌ها، سفرهای کروز، ورزش‌های آبی، و توریسم درمانی با استفاده از خواص درمانی دریا می‌تواند منجر به جذب گردشگران داخلی و خارجی و درآمد پایدار شود. جزایری مانند قشم و کیش با چشم‌اندازهای طبیعی خود، ایران را در این بخش مستعد موفقیت‌های چشمگیر می‌کنند.
دکتر علی جان علی‌اکبری، استاد دانشگاه و کارشناس محیط‌زیست، در این نشست اشاره کرد که منابع دریایی می‌توانند جایگزینی برای صادرات نفت نیز باشند. وی با تاکید بر برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر منابع دریایی، نقش دریا را در معیشت پایدار و تأمین مواد غذایی بیان کرد و به آیات قرآن در این زمینه اشاره داشت.
وی افزود که ایران با ۱۹۰ هزار کیلومتر مربع وسعت آبی و ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، از پتانسیل‌های قابل‌توجهی برخوردار است، اما متأسفانه فقط یک درصد از اقتصاد دریایی جهان در اختیار ایران است. علی‌اکبری به ناکارآمدی مدیریتی و سندروم نگرانی از دریا در میان مدیران اشاره کرد که موجب شده مدیران به‌جای حل مشکلات، مسئولیت‌ها را به دیگر دستگاه‌ها واگذار کنند.
وی خواستار سیاست‌گذاری جامع و حکمرانی هوشمند در بخش دریا شد و با توصیه به نمایندگان مجلس، تأسیس کمیته‌ای برای نظارت بر مسائل مرتبط با دریا از جمله کاهش تراز آب دریای خزر و حفظ زیستگاه‌های دریایی را پیشنهاد داد. علی‌اکبری افزود که توسعه بنادر چندمنظوره و صنایع تبدیلی در نزدیکی سواحل، به‌ویژه در بخش‌های آبزی‌پروری و شیلات، در بهره‌وری بیشتر و کاهش هزینه‌ها مؤثر است.
او همچنین بر مزایای اقتصادی توریسم دریایی و درمانی مازندران و سایر استان‌های ساحلی تأکید کرد و گفت که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان ظرفیت‌های موجود را به موتور رشد اقتصادی تبدیل کرد. وی بر آموزش و آگاهی‌بخشی به نسل‌های آینده در زمینه اقتصاد دریایی و اهمیت همکاری‌های بین‌المللی نیز تأکید کرد.
در کشورهای مختلف، اقتصاد دریامحور به عنوان بخش کلیدی توسعه پایدار و رشد اقتصادی محسوب می‌شود. نروژ با مدیریت منابع شیلات و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، ژاپن با ترکیب سنت‌های قدیمی ماهیگیری و فناوری پیشرفته، و استرالیا با استفاده از منابع انرژی دریایی و توسعه گردشگری دریایی، هر کدام به توسعه اقتصاد دریایی پرداخته‌اند و از این راه برای ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم خود بهره برده‌اند.
احمد زیار لاریمی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، به چالش‌های تخصیص زمین‌های ساحلی برای اجرای طرح‌های آبزی‌پروری اشاره کرد و گفت که موانع اداری و حقوقی موجب محدود شدن فضای توسعه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شده است. او بر اهمیت فعالیت‌های آبزی‌پروری و شیلات در سواحل استان تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی شد.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز بر اهمیت اقتصادی دریا خزر و ظرفیت‌های دریایی استان مازندران تأکید کرد و از تشکیل دبیرخانه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای توسعه دریایی خبر داد. او تصریح کرد که صنایع آب‌بر نزدیک به سواحل علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، زنجیره تأمین را نیز تقویت می‌کنند.
وی به ظرفیت‌های مازندران برای توریسم درمانی و تفریحی اشاره کرد و بر ضرورت همکاری میان نهادهای مختلف و تصویب قوانین حمایتی تأکید کرد. همچنین، برای رفع چالش‌هایی نظیر آلودگی‌های زیست‌محیطی و کاهش تراز آب دریای خزر، اقدامات همچون تدوین سیاست‌های جامع، استفاده از فناوری‌های نوین، و آگاهی‌بخشی به نسل جوان از اهمیت اقتصاد دریایی پیشنهاد شد.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی