علی اصغر شالبافیان اظهار داشت: به منظور رونق صنعت گردشگری دریایی کشور در آبهای خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حمایت از سرمایه گذاری ساحلی و دریایی به تصویب رسید.
معاون گردشگری کشور، ادامه داد: بر این اساس تفویض اختیار به استانها و تصمیم گیری و صدور مجوز و تعیین تکلیف واگذاری عرصههای دریا جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی به شورایی متشکل از استانداران، اداره بنادر و دریانوردی، محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی استانهای ساحلی واگذار شد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیشبینی میشود که این امر بروکراسی اداری جهت تصمیم گیری در خصوص پروژههای سرمایه گذاری در سواحل و دریاهای کشور را تا حدود زیادی بکاهد و افزایش حضور سرمایه گذاران را به دنبال داشته باشد.
وی تاکید کرد: با این اقدام هرگونه اجرای طرحهای گردشگری ساحلی دریایی ذیل کارگروهی متشکل از دستگاههای اجرایی مرتبط با ریاست استانداران ساحلی صورت میگیرد؛ امید میرود ظرفیتهای مربوط به این بخش فعال و امکان توسعه این صنعت در حوزه صنعت گردشگری ساحلی دریایی که در طول سالیان گذشته مغفول و توجه کمتری به آنها شده بود تحقق پذیرد.
شالبافیان یادآور شد: همچنین تعیین عوارض گردشگری برای شهرداریهای استانهای شمالی و جنوب کشور در بودجه سال آینده مطرح شده است، چراکه حجم بالای مسافر تولید زباله را به دنبال دارد و شهرداریها باید برای دفن بهداشتی هزینه کنند.
وی در ادامه بیان داشت: همچنین به دنبال پویش معافیت تأسیسات گردشگری از پرداخت عوارض هستیم که موجب سرمایه گذاری در حوزه گردشگری میشود.
بازنشر فانوس دریا به نقل از مانا