افراد دیگر هم بر این باورند که باید رویه حفظ ارز ترجیحی را به شکل کنونی و با اصلاح برخی کارویژه‌های ارز ادامه داد، اما در مقابل می‌توان ارز ترجیحی را به سمت بازار آزاد هم سوق داد تا از احتمال سوءاستفاده جلوگیری کرد.
خبرنگار روزنامه «اقتصادسرآمد» در این زمینه گفت‌و‌گویی را با ابراهیم بهادرانی کارشناس اقتصادی ترتیب داده است.
امروز کشور با سه نرخ ارز مواجه است!
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه در حال حاضر با سه نرخ متفاوت مواجه هستیم، اظهار کرد: یک نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان که برای کالاهای اساسی و ضروری مانند دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد، دوم ارز ۴۲ هزار تومانی است که مقداری قیمت آن افزایش پیدا کرده و این رشد قیمت ازسوی دولت اعمال شده است.
دولت به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دست نخواهد زد
بهادرانی اضافه کرد: به این ترتیب نرخ ارز صادراتی با ارز ۴۲ هزار تومان قابل خرید بود و تخصیص ارز از این طریق صورت می‌گرفت؛ سوم ارز آزاد یا همان ارز ۶۰ هزار تومانی است؛ آن چیزی که دولت در حال انجام است اینکه دست به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نخواهد زد.
سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار کسری
تجاری داشتیم
وی تصریح کرد: سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار کسری تجاری داشتیم و دلیل این کسری آن بود که صادرات به‌صرفه نبود و بسیاری از کالاهایی که برای صادرات در کشور تولید می‌شوند با ارز آزاد انجام می گرفت که این سود به نفع صادرکننده نیست.
ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ به قوت خود
باقی خواهد ماند
کارشناس حوزه اقتصادی تبیین کرد: دولت در پی آن است که ارز ۴۲ هزار تومانی را با ارز ۶۰ هزار تومان یکسان‌سازی کرده و آن را تبدیل به تک‌نرخی کند، بنابراین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ به قوت خود باقی خواهد ماند، چراکه باید نیازهای ضروری جامعه مانند دارو با آن تهیه شود و دولت درصدد است ارز ۴۲ هزار تومانی را به ۵۲ هزار تومان برساند و ارز ۶۰ هزار تومان را به‌گونه‌ای با ۴۲ هزار تومان ادغام کند.
فساد آشکار در معادلات ارز برای دولت قابل کنترل نیست
بهادرانی افزود: سیاست بالا بسیار مناسب است، چراکه از فساد جلوگیری می‌کند و وقتی ارز بازار آزاد ۶۰ هزار تومان است و دولت ۴۲ هزار تومان ارز تخصیص می‌دهد، اگر فردی یک‌میلیون دلار بیش از قیمت و ارزش غیرواقعی بفروشد یک میلیون دلار ضربدر ۲۰ هزار تومان به تفاوت آشکار خواهد رسید که برای دولت قابل کنترل نیست.
وی گفت: بنابراین باید افراد نیازمند در سه دهک پایین که زیر خط فقر قرار دارند حمایت شوند و دولت جبران کند.
کارشناس حوزه اقتصادی در بخش دیگری از گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه «اقتصادسرآمد» با بیان اینکه دولت نباید به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دست بزند، ادامه داد: دراینصورت شاهد جهش قیمت‌ها خواهیم بود، مانند زمانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شد و به یکباره قیمت‌ها بالا رفت.
ارز باید تک نرخی شود
بهادرانی در ادامه توضیح داد: بعد از گذشت یکسال آرام آرام شوک ناشی از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان متعادل شد، بنابراین باید با احتیاط بیشتری با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برخورد شود.
وی متذکر شد: البته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم دارای مفسده است و اگر فردی از آن سوءاستفاده کند، ممکن است اقتصاد کشور را به چالش اساسی تبدیل کند.
این اقتصاددان عنوان کرد: درصورتی که دولت قرار باشد تغییراتی در ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ایجاد کند، باید مابه‌التفاوت آن را برای تمامی مصرف‌کننده درنظر بگیرد.
بهادرانی یادآور شد: ازسویی با تک‌نرخی شدن ارز ۶۰ هزار تومانی و ۴۲ هزار تومانی ممکن است قشر فقیر جامعه متضرر شوند که دولت باید به این قشر رسیدگی کند و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ هم که به کالاهای ضروری و اساسی مانند دارو اختصاص می‌یابد باید ازسوی دولت برای آن مابه‌التفاوت درنظر گرفته شود؛ حال یا پول نقد یا کالا به مردم بپردازد که دولت باید برای جلوگیری از نقدینگی در کشور، کالا به مردم بدهد.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد سرآمد
