به گفته همتی؛ دولت چهاردهم در اولویت برنامههای اقتصادی خود رفع مشکل ناترازی بانکها، تأمین کسری بودجه و کنترل تورم را مورد توجه قرار داده است.
حال سوال این است که آیا حذف نرخهای ارز دولتی یا نزدیک کردن آن به قیمت بازار آزاد بر بازار تأثیر میگذارد؟ آیا این روند موجب تشدید تورم میشود؟
خبرنگار «اقتصادسرآمد» در همین خصوص گفتوگویی را با حسین صمصامی کارشناس حوزه اقتصادی ترتیب داده است.
نرخ ارز از سال ۱۳۶۹ متغیر است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز اتفاقی بوده که از سال ۱۳۶۹ در حال وقوع است، اظهار کرد: در گزارش تعدیل اقتصادی آمده، نرخ ارز و جبران آثار ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفته است.
صمصامی اضافه کرد: اگر گزارش تعدیل اقتصادی را مطالعه کنید، از سال ۱۳۶۹ به صراحت عنوان میکند که اگر ارز ۷ تومان را حذف کنیم و به ۶۰ تومان برسانیم (آن زمان نرخ ارز در بازار ۱۴۰ تومان بود) نرخ ارز به بازار نزدیکتر میشود و در صورت رخ دادن این موضوع اتفاقاتی به وقوع خواهد پیوست.
وی تصریح کرد: از سویی قیمت کالاها افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش قیمت کالاها باید بهگونهای جبران شود؛ همچنین افزایش نرخ ارز هزینههای تولید را بالاتر خواهد برد؛ دراینصورت باید تسهیلات بیشتری به بخش تولید بدهیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: در گزارش تعدیل اقتصادی آمده که افزایش نرخ ارز هم موجب افزایش تورم میشود و هم نقدینگی را بالاتر میبرد، بنابراین این گزارش توسط سازمان برنامه و بودجه در اسفندماه سال ۱۳۶۹ اعلام شد.صمصامی تبیین کرد: از سال ۱۳۶۹ ارز ۷ تومانی را حذف و در سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ نرخ ارز را یکسان کردیم و به ۱۷۰ تومان رساندیم و با بازار آزاد یکسان کردیم؛ در نتیجه موج تورمی ایجاد شد و سال ۱۳۷۴ نرخ ارز به ۸۰۰ تومان رسید و نرخ ارز را روی ۳۰۰ تومان تثبیت کردند.
وی عنوان کرد: افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۷۴ موج تورمی ۴۹ درصدی را ایجاد کرد که مجبور شدند نرخ ارز را روی ۴۰۰ تومان تثبیت کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در سال ۱۳۹۰ هم وقتی تحریمها شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد کرد، ارز یکهزار تومان تا ۳ هزار تومان رسید؛ در نتیجه نرخ ارز را روی یکهزار و ۲۲۶ یا یکهزار و ۲۲۷ تومان تثبیت و کالاهای اساسی را هم با این نرخ وارد کردیم.
صمصامی متذکر شد: بعد از مدتی نرخ ارز را افزایش دادیم و طبیعتا تورم ایجاد شد و در نتیجه هر زمان نرخ ارز رسمی را افزایش دادیم، متعاقباً نرخ ارز در بازار آزاد هم افزایش پیدا کرد.
ارتباط تخصیص نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان و کمبود منابع ارزی
وی ادامه داد: داستان افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ دوباره اتفاق افتاد، بهطوری که در تاریخ ۲۰ فروردینماه سال ۱۳۹۷ اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی را منتشر کردیم و آنجا نرخ ارز را در ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت کردیم؛ منتها این سیاست ارز را بد اجرا کردیم و آن را به همه واردکنندگان با هر محصولی دادیم!
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: تخصیص نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان با هر محصولی موجب شد که با کمبود منابع ارزی مواجه شویم و دوباره بازار ثانویه درست کردیم و با نرخ دیگری ارز به ۶ هزار تومان یا ۷ هزار تومان هم رسید.
صمصامی بیان کرد: از سال ۱۳۹۸ بود که نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را آرام آرام حذف کردیم و در سال ۱۴۰۱ بهکلی نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شد و تبدیل به نرخ بازار با قیمت ۲۵ هزار تومان شد.
وی گفت: دوباره دست به کار دیگری زدیم و آن ایجاد مبادله طلا و ارز در اواخر سال ۱۴۰۱ بود و نرخ جعلی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومانی کشف شد و عنوان کردند، کالاهای اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ و سایر کالاها با نرخ ۳۸ و ۵۰۰ عرضه میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: دوباره از سال ۱۴۰۲ شروع کردیم به اینکه نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را حذف کنیم و حذف ۴ هزار و ۲۰۰ تومان موجب شد که دوباره نرخ ارز در بازار افزایش پیدا کند و در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نرخ ارز به بالای ۵۰ هزار تومان هم رسید.
صمصامی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ اقدام به حذف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کردیم و در سال جاری هم ۴۸۵ قلم کالا را از شمار نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خارج کردیم و روی نرخ نیمایی ۴۵ هزار تومان قرار دادیم و از سویی نرخ ارز اشخاص درست کردیم تا نرخ ارز نیمایی نزدیک بازار آزاد باشد. (در بازار آزاد ۶۰ هزار تومان است).
وی مطرح کرد: بنابراین هرچقدر نرخهای ارز را حذف میکنیم تا به قیمت بازار آزاد نزدیک شود، با یک فرآیند و مکانیسمی موجب میشود نرخ ارز در بازار دوباره روند رشد به خود بگیرد و سیاستگذار مجبور میشود کالاهای اساسی را روی یک نرخی تثبیت کند تا تورم را مهار کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به تبعات افزایش نرخ ارز در سامانه نیما در شوک قیمتی کالاها چنین توضیح داد: در اینصورت تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا با افزایش هزینههای تولید و مواد اولیه مواجه میشوند و وقتی نرخ نیما روی نرخ ارز اشخاص قرار میگیرد (نرخ حدود ۵۵ هزار تومان)، هزینههای تولید هم افزایش مییابد و موج تورمی ایجاد میکند و سپس ارز ۶۰ هزار تومان در بازار آزاد و قاچاق افزایش پیدا خواهد کرد.
صمصامی گفت: مدیریت بازار ارز با بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد چه تأکید کند یا تٔاکید نکند، بانک مرکزی در حال انجام این کار است و اخیراً صنعت فولاد از نرخ ارز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خارج و وارد ارز اشخاص شد که بعد از مدتی مقرر شد، پتروشیمی هم وارد ارز اشخاص شوند؛ دراینصورت قیمت مواد اولیه وارداتی رشد خواهد یافت و در راند بعدی موج تورمی ایجاد شده و ارز ۶۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان خواهد رسید.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد سرآمد