به گزارش رسانه اندیشکده پیشرفت دریایی به نقل از معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، کشور نیجریه در غرب آفریقا واقع شده که بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، بزرگترین اقتصاد این قاره است. در سال ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی این کشور به ۵۱۴ میلیارد دلار آمریکا رسیده است. نیجریه طی سال‌ها، رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کرده که به دلیل افزایش تولید نفت و گاز بوده است. این کشور، هشتمین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است و همچنین از نظر مواد معدنی، گاز طبیعی، زغال‌سنگ، سنگ آهک، طلا، قلع و بوکسیت نیز غنی است.
به گزارش اندیشکده پیشرفت دریایی، حدود سی درصد از شهروندان نیجریه در مناطق روستایی زندگی کرده و در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. آنها محصولاتی مانند لوبیا، کاساوا، آجیل، کاکائو، ذرت، برنج، سورگوم و کائوچو را کشت می‌کنند که از مهم‌ترین محصولات صادراتی نیجریه به شمار می‌آیند. نیجریه دارای بخش مالی بسیار توسعه‌یافته و صنعت تولیدی مبتنی بر تولید انبوه کالاهای چرمی و نساجی، خودرو، پلاستیک و غذای کنسروی است. این کشور دارای خط ساحلی به طول ۸۵۳ کیلومتر است که با اقیانوس اطلس مرز دارد و میزبان شش بندر اصلی کشور است. این بنادر در تجارت دریایی با برزیل، چین، هند، ژاپن، ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا فعال هستند.
چهار بندر برتر نیجریه از نظر ارزش عملیاتی
نیجریه یک کشور بزرگ دریایی در منطقه خلیج گینه است. این کشور دارای هفت بندر دریایی فعال از جمله مجتمع بندری لاگوس است. مجتمع بندری جزیره تین-کان و بندر لکی در ایالت لاگوس، مجتمع بندری کالابار در ایالت کراس ریور، بنادر دلتا در واری در ایالت دلتا، مجتمع بندری ریورز و مجتمع بندری آنه، در ایالت ریورز است.
بندر آپاپا: مجتمع بندری لاگوس که به نام‌های پریمیر یا آپاپا نیز شناخته می‌شود، اولین و بزرگترین بندر نیجریه است و در منطقه آپاپا در ایالت لاگوس واقع شده است. طبق گزارش اداره ملی آمار نیجریه، این بندر در سال ۲۰۲۴ به عنوان بزرگترین و شلوغ‌ترین بندر دریایی نیجریه شناخته شده است. در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳، ۹۴.۳۸ درصد از کل صادرات نیجریه به ارزش ۱۱۹۷۹.۶۴ میلیارد نایرا و ۷۶.۷۷ درصد از کل واردات به ارزش ۱۰۸۳۰.۷۱ میلیارد نایرا از طریق این بندر انجام شده است.
بندر جزیره تین کان: بندر جزیره تین کان، واقع در شمال غربی مجتمع بندری لاگوس، در سال ۱۹۷۷ در دوران رونق نفت و بازسازی پس از جنگ داخلی ساخته شد. این بندر به دلیل افزایش فعالیت‌های اقتصادی و حجم بالای واردات و صادرات ایجاد شد. بندر به پنج اپراتور پایانه، از جمله Josepdam Port Service Ltd و Tin-Can Island Container Terminal Ltd واگذار شده و خدمات حمل و نقل و لجستیک از فعالیت‌های مهم آن است. تین کان دومین جزیره بزرگ نیجریه است و ۳.۰۵ درصد از کل صادرات کشور به ارزش ۳۸۶.۷۹ میلیارد نایرا و ۸.۳۷ درصد از کل واردات به ارزش ۱۱۸۰.۸۹ میلیارد نایرا را به خود اختصاص داده است.
آنه بندر: مجتمع بندری Onne در کنار رودخانه بانی در امتداد نهر Ogu واقع شده است. این بندر یکی از بزرگترین مناطق آزاد نفت و گاز در جهان است که بخش اعظمی از اکتشافات و تولیدات نفت در آن صورت می‌گیرد. این بندر بیش از ۶۵ درصد از محموله‌های صادراتی را از طریق بندر دریایی نیجریه به خود اختصاص می دهد. چندین عملیات در بندر علاوه بر نفت و گاز انجام می‌شود و شامل محموله‌های عمومی، محموله‌های فله(خشک و مرطوب)، تجهیزات چاه نفت، محموله‌های کانتینری و سایر ارائه دهندگان خدمات لجستیکی می‌شود. آنه که با نام پورت هارکورت ۳ نیز شناخته می‌شود، سومین بندر بزرگ در نیجریه است. بر اساس گزارش اداره ملی آمار، واردات از بندر Onne به ارزش ۵۵۶.۱۴ میلیارد نایرا یا ۳.۹۴ درصد از کل واردات را انجام داده است. از نظر صادرات، NBS اظهار داشت که Onne Port صادراتی به ارزش ۲۴۱.۲۶ میلیارد نایرا در دوره مورد بررسی انجام داده است.
بندر PTML (Ports & Terminal Multiservice Ltd): این بندر که با نام Tin-Can 11 نیز شناخته می‌شود، توسط یک اپراتور بخش خصوصی ساخته شده و بهره‌برداری و فعالیت‌های آن (BOT) را به عهده دارد. این بندر در سپتامبر ۲۰۰۶ شروع به کار کرد. در حال حاضر این بندر به گروه گریمالدی واگذار شده است. این شرکت وارداتی به ارزش ۲۶۷.۷۲ میلیارد نایرا را در دوره مورد بررسی داشته است.
افزایش ۹۲ درصدی درآمد سازمان‌های دریایی نیجریه در سال ۲۰۲۴
آدگبویگا اویتولا، وزیر امور دریایی و اقتصاد آبی نیجریه اعلام نموده که درآمد سازمان‌های دریایی نیجریه شامل اداره بنادر نیجریه (NPA)، سازمان مدیریت دریایی و ایمنی نیجریه (NIMASA)، شورای حمل و نقل نیجریه (NSC) و سازمان ملی آبراه‌های داخلی (NIWA) در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به میزان ۹۲ درصد افزایش یافته است.
وزیر امور دریایی و اقتصاد آبی نیجریه در جلسه توجیهی اولین سال ریاست خود در ژوئن ۲۰۲۴، بیان کرد که درآمد این آژانس‌ها از ۱۲۶.۳۵۹ میلیارد نایرا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به ۲۴۳ میلیارد نایرا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. اویتولا همچنین اشاره کرد که اصلاحات انجام شده توسط دولت رئیس جمهور بولا احمد تینوبو موجب ایجاد حدود ۲۰,۰۰۰ شغل در بخش اقتصاد دریایی و آبی شده است. گسترش فلات قاره نیجریه به افزایش منابع دریایی کشور کمک کرده است. درآمدزایی آژانس‌ها با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری، استقرار فناوری و تضمین درآمد، افزایش چشمگیری داشته است. این اقدامات اساسی پس از تصدی دولت تینوبو صورت گرفته و مقایسه عملکرد سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ با سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ افزایش ۹۲ درصدی درآمد را نشان می‌دهد. افزایش درآمد، عمدتاً به دلیل افزایش ۱۰ درصدی تعداد شناورها در بنادر و سرمایه‌گذاری استراتژیک در زیرساخت‌های بندری در یک سال گذشته بوده است. پهلوگیری قایق‌ها، کشتی‌های گشتی و لایروبی کانال‌های بندر از جمله این اقدامات است. به‌کارگیری فناوری‌های جدید نیز به افزایش درآمدهای بندری کمک کرده است. همچنین گسترش فلات قاره می‌تواند درآمد بیشتری به منابع دریایی نیجریه اضافه کند. نیجریه دارای یک منطقه اقتصادی انحصاری به طول بیش از ۲۰۰ مایل دریایی و ۱۰,۰۰۰ کیلومتر آبراه داخلی است که قادر به حمایت از تجارت فعال درون منطقه‌ای و مسیرهای ناوبری استراتژیک است که آفریقا را با آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا و آسیا مرتبط می‌کند. این امر می‌تواند صنعت کشتیرانی را به یک محرک اصلی اقتصاد کشور تبدیل کند.
افزایش چشمگیر درآمد اداره بنادر نیجریه در سال ۲۰۲۳ و طرح‌های بازسازی بنادر
اداره بنادر نیجریه (NPA) در سال ۲۰۲۳، موفق به جذب درآمد ۵۰۱ میلیارد نایرایی شد. همچنین، طرح بازسازی بنادر به ارزش ۱ میلیارد نایرا در دستور کار قرار دارد. مدیر این سازمان اعلام کرد که درآمد حواله‌ها از ۹۳.۴ میلیارد نایرا در سال ۲۰۲۲ به ۱۳۱.۲ میلیارد نایرا تا پایان سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. همچنین اداره بنادر نیجریه اعلام کرد که در سال گذشته، درآمد و حواله‌های بی‌سابقه‌ای به صندوق درآمد تلفیقی (CRF) فدراسیون نیجریه واریز شده است. درآمد این سازمان از ۳۶۱ میلیارد نایرا در سال ۲۰۲۲ به ۵۰۱ میلیارد نایرا در دسامبر ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
در سندی با عنوان “تثبیت عملکرد برتر در سازمان بنادر نیجریه ۲۰۲۳ – خلاصه‌ای از بهبود شاخص‌های این سازمان در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۲″، به طرح بازسازی ۱ میلیارد نایرایی برای مجتمع بندری جزیره تینکان، بازسازی جامع بندر آپاپا و مجتمع‌های بندری ریورز، اونه، واری و کالابار اشاره شده است. همچنین، برای بازسازی مشابه، بنادر دریایی عمیق باداگری، جزیره اسنیک، بوروتو و اوندو در نظر گرفته شده‌اند.
سایر ابتکارات برنامه‌ریزی شده برای افزایش رقابت بنادر شامل استقرار سیستم جامعه بندری (PCS) و پنجره واحد ملی است. مدیریت NPA تأکید کرده که آماده است تا هدف استراتژیک این سازمان را برای تبدیل شدن به‌هاب لجستیک دریایی در بخش خدمات بندری پایدار در آفریقا عملی کند. مدیریت NPA همچنین اظهار داشت که علیرغم رکود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳، مدیرعامل بنادر نیجریه، محمد بلو کوکو، موفق شده است تا در زمینه تسهیل تجارت نیجریه در بخش خدمات بندری و تأمین درآمد عملکرد بهینه‌ای داشته باشد. وی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اجرای اقدامات بهبود عملکرد منجر به ایجاد درآمد بی‌سابقه و پرداخت آن به حساب فدراسیون نیجریه شده است. این سند همچنین مالیات‌های پرداخت شده به دولت فدرال را نیز در بر می‌گیرد که در دوره‌های مختلف به ترتیب به ۷۷.۷ میلیون نایرا و ۱۷.۶ میلیارد نایرا افزایش یافته است. وزیر بنادر نیجریه بیان کرد که با توجه به تحولات اقتصادی جهانی و تأثیر آن بر حجم تجارت، سیر رشد فعلی درآمد بندری اهمیت زیادی دارد. درآمد بندری تا پایان سال ۲۰۲۳ به بیش از ۵۰۰ میلیارد نایرا رسید و حواله‌ها به فدراسیون نیجریه نیز به‌طور همزمان افزایش یافت.
سیاست‌های هوشمندانه دولت جدید، چشم‌اندازهای جدیدی از رشد را به نمایش گذاشته و به امکان‌سنجی پیش‌بینی‌ها اعتبار بیشتری بخشیده است. قرارداد خرید قایق خدماتی، دیجیتالی‌سازی و تشدید مکانیسم‌های نوین، اعتماد به رشد اقتصاد دریامحور را تقویت کرده است. همچنین اداره بنادر نیجریه اعلام کرد که این اقدامات به تعمیق تراز تجاری نیجریه از طریق ارتقای صادرات، به ویژه صادرات غیرنفتی، کمک کرده است. مدیر بنادر نیجریه خاطرنشان کرد که به منظور ایجاد مشاغل جدید و ترویج چندوجه‌گرایی، اداره خدمات عملیات بنادر با سرمایه‌گذاری مستقیم و همکاری با عوامل خارجی به یک تجارت سالانه ۲ میلیارد نایرا دست یافته است. همچنین حمل و نقل محموله‌ها و اتصال بندر به داخل سرزمین افزایش یافته است. مجموع کانتینرهای صادراتی ۲۰ فوتی از ۸۰,۲۴۴ TEU در سال ۲۰۲۰ به ۱۱۸,۰۴۶ TEU در سال ۲۰۲۱ افزایش چشمگیری داشته است. در طول دوره مورد بررسی، NPA مجوز ۱۰ پایانه پردازش صادرات را برای تسهیل صادرات در بنادر دریایی نیجریه صادر کرده است. این اقدام، نقطه‌ای در پردازش صادرات فراهم کرده که کنترل کیفیت، ارزیابی محموله و بررسی‌های قانونی توسط همه سازمان‌های دولتی در جهت حذف بوروکراسی‌ها و تأخیرها انجام می‌شود. نتیجه این ابتکار، افزایش تعداد کانتینرهای صادراتی نیجریه از ۱۵۶,۷۹۰ واحد معادل بیست فوتی TEU در سال ۲۰۲۲ به ۲۲۶,۴۵۶ TEU در سال ۲۰۲۳ بوده است.
به گزارش اندیشکده پیشرفت دریایی به نقل از معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، اداره بنادر نیجریه اعلام کرده که به دنبال لایروبی مداوم کانال‌ها، نصب شناورها و بهبود امنیت در کانال‌های بندر، تعداد کشتی افزایش یافته است. این سازمان همچنین اشاره داشته که تعداد کشتی‌ها از ۱۹۹۷ کشتی در سال ۲۰۲۲ به ۲۱۷۹ کشتی تا پایان سال ۲۰۲۳ رسیده است. NPA همچنین تصریح کرد که بندر عمیق Lekki در لاگوس، که به عنوان اولین بندر کاملا خودکار نیجریه، فعالیت تعداد ۶۰۷۶ کانتینر ۲۰ فوت را پردازش کرده است. این اقدام نشان دهنده یک حرکت سریع و آمادگی NPA برای تامین نیازهای دریایی کشورهای همسایه محصور در خشکی نیجریه و “بازگرداندن محموله‌هایی است که تاکنون همسایگان دریایی نیجریه از آن برخوردار نبوده اند”. مدیریت NPA همچنین اظهار داشت: برای به حداکثر رساندن مزیت متمایز بندر دریایی عمیق Lekki با ظرفیت بالا برای پهلوگیری کشتی‌های فوق‌العاده پست پانامکس، این سازمان در سال ۲۰۲۳ دو واحد Azimuth Stern Drive (ASD) 8213 و Ton Bollard Pull Tugboats برای امکان پهلوگیری شناورهای بسیار بزرگ با ارتفاع ۳۰۰ متر و بالاتر در نوع خود در آفریقا خریداری و راه اندازی کرد. مدیریت اداره بنادر خاطرنشان کرد: روش‌های همکاری بخش های دولتی- خصوصی را برای کسب درآمد از تولید برق مستقل بنادر، ایستگاه‌های ذخیره‌سازی، بستر زمین‌ها برای فعالیت‌های لجستیک، تأمین آب شیرین و تعمیرات و نگهداری کشتی‌ها و محافظت از درآمد، به کار گرفته است.
آژانس مدیریت دریایی و ایمنی نیجریه و ارائه خدمات دریایی
آژانس مدیریت و ایمنی دریانوردی نیجریه (Nigerian Maritime Administration and Safety Agency)، متعهد به تثبیت بهترین شیوه‌های جهانی در ارائه خدمات دریایی در نیجریه است. حوزه‌های تمرکز آن شامل اداره ایمنی دریایی موثر، مقررات دریایی، پیشگیری و کنترل آلودگی دریایی، جستجو و نجات، اجرای کابوتاژ، توسعه کشتیرانی و ثبت کشتی، آموزش و صدور گواهینامه دریانوردان و توسعه ظرفیت دریایی و استفاده از ابزارهای مدرن که کارایی را تضمین می‌کند و اثربخشی که به توسعه ظرفیت بومی و حذف همه موانع کمک می‌نماید.
صنعت دریایی نیجریه و چالش ها و چشم اندازهای پایدار
اقتصاد نیجریه تا حد زیادی به صنعت دریایی وابسته است که بخش عمده ای از آن با در نظر گرفتن این واقعیت است که نیجریه یک کشور تولید کننده و صادرکننده نفت است. نیجریه، در قسمت غربی آفریقا واقع شده است که دارای خط ساحلی ۸۵۳ کیلومتری است که از ایالت های جنوبی، لاگوس، کراس ریورز، دلتا، اوندو، بایلسا، آکوا ایبوم و رودخانه‌های هم مرز با اقیانوس اطلس می‌گذرد. در اواسط دهه ۱۹۵۰، اولین خط کشتیرانی بومی نیجریه به نام “خط نیجریه” توسط آقای پاتریک اوسوبا در چارچوب سرمایه گذاری مشترک با شرکت فنلاندی Nordstrom and Company تأسیس شد. در سال ۱۹۵۹، خط کشتیرانی جدید نیجریه (NNSL)توسط دولت نیجریه ایجاد شد و شرکت پالم لاینز و Elder Dempster ltd به عنوان شرکای فنی خط کشتیرانی در سال ۱۹۶۱ خریداری شدند. NNSL در ابتدا عملیات خود را با دو کشتی دست دوم آغاز کرد، که در سال ۱۹۸۰ به ۲۷ کشتی افزایش یافت و در سال ۱۹۹۲ به ۱۳ کشتی کاهش یافت. در سال ۱۹۹۵، NMA یک شرکت ملی دیگر متعلق به دولت تأسیس شد: خط کشتیرانی ملی(NUL)، با همکاری شرکت MV Abuja با استفاده از یک کشتی ۶۸۷۹ تنی به عنوان تنها کشتی، فعالیت خود را آغاز کرد. تا سال ۲۰۰۰، نیجریه در مجموع ۱۲۲ شرکت کشتیرانی بومی داشت که عمدتاً کشتی‌های خود را اجاره می‌کردند. تجارت دریایی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی نیجریه ایفا کرده است. این کشور حدود ۹۵ درصد از تجارت بین‌المللی خود را از از طریق بنادر نیجریه انجام می دهد. صنعت دریایی نیجریه نقش اساسی در اقتصاد این کشور دارد، زیرا نیجریه تولیدکننده و صادرکننده نفت است و با جمعیت بزرگ خود بازار مصرفی مهمی برای کالاهای خارجی ایجاد کرده است. همچنین تجارت دریایی در فرآیند تنوع اقتصادی نیجریه اهمیت دارد، زیرا تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت خام اخیر قرار دارد. حمل و نقل دریایی به عنوان راهی حیاتی برای این صنعت تأکید شده و به منابع مالی و انسانی زیادی نیاز دارد. وجود بازار کار برای کارگران ماهر و غیر ماهر ضروری است و استحکام و پشتیبانی لازم برای سیستم حمل و نقل دریایی اهمیت دارد، زیرا این صنعت تحت تأثیر اقتصاد جهانی قرار دارد و دستخوش تحولات تکنولوژیکی است.
چالش های صنعت دریایی در نیجریه
چالش های زیادی وجود دارد که صنعت حمل و نقل دریایی در نیجریه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بایستی آنها را در نظر گرفت؛ زیرا این صنعت نقش حیاتی در اقتصاد و رشد کشور ایفا می‌کند:
۱- قانون‌گذاری و امور حقوقی/ اصلاحات
کمیسیون اصلاح قانون نیجریه در جهت تحقق سیاست‌های دولت فدرال در بخش‌های مختلف از جمله دریایی، با همکاری سازمان‌هایی مانند شورای حمل و نقل نیجریه و انجمن وکلای دریایی نیجریه فعالیت می‌کند. این کمیسیون نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌ها و قوانین دریایی دارد تا بتواند به بهره‌برداری از درآمد سالانه ۷ تریلیون نایرا در بخش حمل و نقل دست یابد. سیاست کشتیرانی نیجریه به سال ۱۹۸۷ بازمی‌گردد و برای توسعه صنعت کشتیرانی، نیازمند بازنگری است. اداره دریایی نیجریه (NMA) و جانشین آن، آژانس مدیریت و ایمنی دریانوردی نیجریه (NIMASA) نقش مهمی در اجرای سیاست‌های دریایی داشته‌اند. قانون حمل و نقل تجاری ۲۰۰۷ نیز توسط NIMASA اجرا می‌شود، اما همچنان موازی‌کاری بین سازمان‌های دولتی در این صنعت وجود دارد.
۲- حفاظت از محیط‌زیست دریایی:
آلودگی دریا در نیجریه به دلیل فعالیت‌های صنعتی در بنادر و اکتشاف و تولید نفت و گاز، به‌ویژه در دلتای نیجر، باعث تخریب محیط زیست و اکوسیستم شده است. این مسئله باعث ناآرامی‌های اجتماعی شده و توجه ملی و بین‌المللی را جلب کرده است. دولت نیجریه اقداماتی مانند تأسیس اداره نیجر و کمیسیون توسعه دلتا (NDDC) برای مقابله با آلودگی دریایی و تقویت قوانین موجود انجام داده است. اما همچنان فقدان قوانین ملی خاص و چالش‌های ناشی از فساد بالا، مشکلات جدی در مقابله با آلودگی دریایی ایجاد کرده است.
۳- امنیت در حوزه دریایی:
ایمنی و امنیت در حوزه دریایی نیجریه در طول سال ها بهبود یافته است، اما هنوز نیاز فوری به بهبود امنیت این صنعت وجود دارد.
۴- منابع انسانی و آموزش:
سازمان مدیریت و ایمنی دریانوردی نیجریه NIMASA در سال ۲۰۰۹ یک برنامه آموزشی به نام برنامه توسعه دریانوردان نیجریه NSDP برای دانشجویان ایجاد کرد. بیش از هزار دانشجو در این برنامه ثبت نام کردند و از دانشگاه‌های مختلف از انگلستان، رومانی، مصر، فیلیپین و غیره فارغ التحصیل شدند.
۵- منابع مالی:
بخش دریایی سرمایه بر است و بنابراین نیاز به مقدار زیادی بودجه دارد. تجارت زیاد و تقاضای حمل و نقل گسترده به دلیل سطح تجارت بالا در کشور وجود دارد. نیجریه به اندازه کافی درآمد کسب کرده است، اما هنوز مشکل کمبود سرمایه و بودجه دارد.
جمع بندی
نیجریه برای دستیابی به کشتیرانی ایمن، بهره‌برداری بهینه از اقیانوس‌ها و افزایش ظرفیت دریایی به عنوان اهداف اصلی توسعه اقتصادی، تلاش‌های بسیاری انجام داده است. با وجود اینکه تجارت دریایی ۸۰ درصد از تجارت بین‌المللی نیجریه را تشکیل می‌دهد، این صنعت با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. اقدامات دولت برای بهبود و توسعه این بخش همچنان ادامه دارد، اما برای تبدیل شدن به یکی از بهترین گزینه‌های جهانی، نیازمند پیشرفت‌های بیشتری است.
