احمد تجری در گفتگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی توسعه گردشگری کشور با مسأله‌شناسی دقیق اقدام به پیشنهاد حکمی در برنامه هفتم توسعه با رویکرد حمایتی و تشویقی و تفویض اختیار به استانها و تمرکززدایی از تصمیم گیری در ستاد دستگاه‌های مربوطه کرده است.
مدیر‌کل سرمایه‌گذاری، زیرساختها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، افزود: با این اقدام هرگونه اجرای طرح‌های گردشگری ساحلی دریایی ذیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ریاست استانداران ساحلی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: بر این اساس دستگاه‌های اجرایی استان با انجام مطالعات فنی کارشناسی و با درک ملاحظات توسعه هر استان زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تسهیل و با کاهش فرآیند بروکراسی اداری و برنامه‌ریزی خردمندانه از پایین به بالا هزینه‌های توسعه پایدار گردشگری دریایی را فراهم کرده است.
به گفته تجری، با اقدامات صورت گرفته، امید می‌رود ظرفیت‌های مربوط به این بخش فعال و امکان توسعه این صنعت در حوزه صنعت گردشگری ساحلی دریایی که در طول سالیان گذشته مغفول و توجه کمتری به آنها شده بود تحقق پذیرد.
مدیر‌کل سرمایه‌گذاری، زیرساختها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تاکید کرد: پس از تصویب دو حکم پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه از سوی مجلس شورای اسلامی برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی اقدامات و هماهنگی های لازم انجام خواهد پذیرفت.
