ترافیک مجامع در تیرماه
گروهی از فعالان بازار سرمایه معتقدند که قسمتی از کاهش ارزش معاملات بورس در این روزها مربوط به برگزاری مجامع عمومی شرکتهاست که با توجه به اینکه ۸۰درصد شرکتهای بورسی منتهی به پایان اسفندماه هر سال هستند و نظر به اینکه بر اساس قانون تجارت مهلت ۴ماهه دارند که مجامع را برگزار و صورتهای مالی را مصوب کنند هر ساله در پایان تیرماه ترافیک برگزاری مجامع بالاست به طوری که در روزهای پایانی تیرماه، حتی تعداد برگزاری مجامع بیشتر از تعداد انگشتان دو دست در طی یک روز است.
مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به صورتهای مالی شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام و… سالی یکبار در زمانی که در اساسنامه پیشبینی شده است، تشکیل میشود. مجمع عمومی عادی با حضور حداقل بیش از نیمی از سهامداران به نسبت تعداد سهام رسمیت مییابد و تصمیمات همواره با اکثریت نصف بهعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه طبق قانون تجارت حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی شرکت است. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به عمل آید. فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز است.
کاهش سود تقسیمی در مجامع
سود شرکتهای سهامی در سالجاری با کاهش در مقایسه با سال گذشته اتفاق افتاد. کارشناسان افزایش نرخ سوخت پتروشیمیها، کاهش حاشیه سود گروه پالایش با تغییر فرمول محاسبه، ثابت ماندن یا تغییر نکردن قیمت خرید ارز صادراتی در مقایسه با تورم و قیمت ارز در بازار آزاد، تصمیمهای خلقالساعه و… را دلایل این کاهش حاشیه سود میدانند.پیش از این و در فروردینماه، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگویی تلویزیونی درباره کاهش حاشیه سود شرکتها از ۳۴ درصد به ۱۳ درصد کاهش هشدار داده بود.
عشقی گفته بود: در دو سال گذشته بهای تمامشده شرکتها با توجه به تورم افزایش داشته است، اما میزان فروش شرکتها و درآمدی که محقق میکنند به آن سرعت افزایش نداشته است. حاشیه سود شرکتها در پایان سال ۹۹ که بالغ بر ۳۴ درصد است در آخرین محاسبات ما به ۱۳ درصد کاهش یافته است.
او ادامه داده بود: ارزش شرکتها متناسب با سودآوری آنها نیست. به بیانی دیگر میزان سرمایهگذاری که هم اکنون در شرکتها انجام می شود متناسب با سود اوری آنها نیست و این سودآوری پاسخگوی این میزان سرمایهگذاری نیست.
رئیس سازمان بورس اضافه کرده بود: اگر ما به همین شیوه ادامه بدهیم سرمایهگذاری جدید در صنایع نخواهد شد و نمیصرفد که بخش خصوصی یا دولتی بیاید و یک شرکتی تاسیس کند که ۱۳ درصد سود دارد.
پیش از این و سال گذشته نیز «اقتصاد سرآمد» در مطلبی با عنوان «رشد بورس هفته گذشته مانند باران پاییزی زودگذر بود» در مرداد ماه به مقوله افزایش نرخ خوراک و احتمال تعطیلی پتروشیمی کاوه پرداخته و توصیف کرده بود که فعالان بازار سرمایه سر دو راهی ابطال یا ابطال نشدن این مصوبه هستند با طرح این سوال که «آیا مصوبه نرخ خوراک باطل میشود؟» در این مورد نوشته بود:
«افزایش قیمت سوخت صنایع و مهمترین آنها صنایع پتروشیمی یکی از مواردی بود که سبب نزول شاخص کل بورس شد. افزایش قیمت گاز حتی موجب تعطیلی چند واحد پتروشیمی از جمله کاوه شد.
در تیر ماه۱۴۰۲، موسس و رئیس هیات مدیره پتروشیمی کاوه از تعطیلی بزرگترین متانول ساز جهان به دلیل گرانی ۵۴ درصدی نرخ خوراک خبر داده بود.
به گزارش پایگاه خبری بورسپرس، ابراهیم عسگریان درباره تغییر نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع، گفته بود: «پتروشیمی کاوه طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بالغ بر ۱.۱۶ هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده بستانکار بود. این درحالی است که گاز این شرکت به علت بدهی قطع شده اما گاز متانولسازان دولتی قطع نشد!»
او افزوده بود: «تولید هر مترمکعب متانول برای کارخانه های خصوصی از جمله پتروشیمی کاوه ۱۲۰ دلار زیان دارد. ماه گذشته ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه گاز کارخانه شد. تعطیلی این کارخانه و عدم مصرف گاز به معنای از دست رفتن ۸۰۰ میلیارد تومان از جیب دولت است.»
غول خاموشی در حال رخ نشان دادن
توجه نکردن به صرفه اقتصادی در صنعت برق و موکول کردن مشکلات این صنعت در بازسازی و افزایش ظرفیت به فرداها سبب شد که بالاخره این غول خاموشی رخ نشان دهد. تا پیش از این صنایع بزرگ کشور به دلیل قطعی برق مجبور به تعطیلی بودند، اما این روزها به دلیل افزایش مشکلات و بالا رفتن دمای هوا، قطعی برق به صنایع کوچک و حساس نظیر صنعت داروسازی نیز رسیده است؛ به طوری که هفته گذشته قطع برق در داروسازیها هم خبرساز شد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، صنعت دارو این روزها با کمبود ارز و ریال و قطعی برق واحدهای تولیدی دست به گریبان است.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران هفته گذشته درباره وضع کنونی تخصیص ارز به صنایع دارو و تجهیزات پزشکی به ایرنا گفت: در همه صنایع مشکل تامین ارز وجود دارد و صنایع دارو و تجهیزات پزشکی هم مستثنی نیستند شرکتهای دارویی علاوه بر تامین ارز در تامین ریال با چالش روبهرو هستند و نمیتوانند منابع مالی موردنیاز برای تامین سرمایه در گردش را فراهم کنند.
وی افزوده بود: در مورد واردات دارو هم اوضاع بر همین قرار است و با توجه به محدودیت ارزی کشور هر دو بخش صنعت و واردات در مضیقه قرار دارند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره قطعی برق واحدهای تولید دارو اضافه کرده بود: این صنعت همانند دیگر صنایع کشور از ناترازی برق آسیب دیده و این روزهای گرم سال را با قطعی برق سپری میکند و واحدهای تولیدی دو روز از هفته را در خاموشی به سر میبرند.
بازنشر مرینپرس به نقل از اقتصاد سرآمد