به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، عباس پوریانی در بازدید سرزده از انبارهای بندر امیرآباد که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران و مسئولان قضایی شهرستان بهشهر انجام شد، اظهار کرد: طبق بررسی اسناد و مدارک و بازدید از مکان های دپوی ذرت و جو، عملکرد مسئولان مربوطه در ترخیص کالاها مثبت و قابل قبول بوده و با اقدامات به موقع، از دپو شدن و فساد ذرت ها در انبارهای بندر امیرآباد جلوگیری شده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به بررسی ها و بازدیدهای انجام شده از انبارها با ذکر این مطلب گفت : ۱۴۴ تن ذرت و جو مازاد سال گذشته در انبارهای بندر امیرآباد باقی مانده است که با توجه به انقضای مهلت ماندگاری باید هر چه سریع تر ترخیص شود و دستورات لازم نیز در این خصوص صادر شده است.
وی همچنین با اشاره به سفر سال گذشته رییس قوه قضاییه به استان مازندران و بازدیدهای ایشان از انبارهای بنادر استان اظهار داشت : پس از سفر ایشان جلسات متعددی با حضور دادستانی شهرستان بهشهر و نمایندگان دستگاههای ذیربط بصورت مستمر در بندر امیرآباد برگزار گردید تا از دپو شدن کالاهی اساسی در انبارها جلوگیری شود و بازخورد این اقدامات قابل قبول سبب شده که از سال گذشته همه کالاهای متروکه ای که در انبارهای بندر دپو شده بود از منطقه خارج گردد و در حال حاضر فقط ۱۴۴ تن ذرت و جو به دلیل اضافه تخلیه انجام گرفته از کشتی ها و عدم توانایی مالک در ارائه اسناد مورد نیاز، در انبارها باقی مانده است.
پوریانی گفت: به منظور رسیدگی و ترخیص به موقع کالاهای اساسی از بنادر، دستورات لازم مبنی بر ترخیص فوری ذرت های باقی مانده نیز صادر شده است و اداره اموال تملیکی استان مازندران نیز موظف گردیده در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و خروج کالاها از بندر اقدام تا از فاسد شدن آنها جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از علل اصلی باقی ماندن و دپوی کالاها در انبارهای گمرکات سراسر کشور و متروکه شدن کالاها را نحوه عملکرد بانک مرکزی ارزیابی کرد و گفت: طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، صاحب کالا باید ظرف مدت ۳ ماه نسبت به انجام تشریفات گمرکی و خروج کالا اقدام نماید تا در مدت زمان مشخص ترخیص صورت گیرد که این زمان تا ۲ ماه دیگر نیز توسط گمرک قابل تمدید بوده و بعد از مدت مذکور کالا مهلت منقضی و وارد فاز متروکه شدن می شود و فرآیند گردش کار و تعیین تکلیف نهایی بر عهده اداره اموال تملیکی است.
بازنشر مرینپرس به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی