مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه براساس بررسی های به عمل آمده، حدود ۷۳ درصد ساخت و سازهای دریایی کشوردر مالکیت دستگاه های دولتی است، گفت: ۲۴ درصد از این سازه ها به صورت مجاز در حال بهره برداری است.
به گزارش بندر و دریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، مهدی نیکوکار در نشست ارائه راهبردها، برنامه ها و نظارت مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی در بندر انزلی با حضور معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و کارشناسان این معاونت، اظهار داشت: وظایف این اداره کل در چند حیطه حاکمیتی، مطالعات فضایی، راهبردی، برگزاری همایش علمیICOPMAS و عضویت فعال در انجمن زیرساخت های حمل و نقل آبی (PIANC)، مهندسی ارزش و تخصصی مهندسی سواحل و بنادر، تدوین ضوابط و معیارهای طراحی سازه های ساحلی و دریایی و فرآیند پایش طرح های جامع و پیدایش پروژه های اجرایی بنادر تقسیم بندی می گردد.
وی با بیان اینکه اداره کل مهندسی سواحل و بنادر در ابتدای سال جاری ضمن تهیه برنامه راهبردی اداره کل، با مشارکت ادارات و کارشناسان نسبت به تهیه برنامه عملیاتی یکساله اقدام نمود و پیشرفت اقدامات اجرایی به صورت ماهانه بررسی و ارزیابی می شود، افزود: برنامه ریزی در راستای مرجعیت بخشی به مطالعات فضایی، راهبردی مهندسی سواحل و بنادر، ایجاد پایگاه ملی داده های دریایی و تشکیل و برگزاری منظم جلسات شورای سیاستگذاری همایش ICOPMAS با هدف برگزاری اثرگذار این همایش در سال آتی و حضور موثر و علمی در انجمن بین المللی زیرساخت های آبی (PIANC) از جمله برنامه های سال جاری این اداره کل می باشد.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه با بیان اینکه حدود ۷۳ درصد ساخت و سازهای دریایی کشور دارای مالکیت دستگاه های دولتی است، تاکید کرد: راهبرد معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی ، در جهت کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی است.
به گفته وی، برنامه ریزی شده است که از ابتدای سال جاری ضمن تشکیل کارگروه های تخصصی با حضور دستگاه های ذیربط، مباحث مرتبط پیگیری و وفق یک برنامه زمان بندی مشخص سلسله جلسات بررسی پروندههای دستگاهها و موسسات دولتی با هدف انجام اقدامات لازم جهت تسریع و تسهیل فرایند صدور مجوزهای ساخت و بهرهبرداری برای ارگانهای دولتی دارای بیشترین سازه دریایی برگزار گردد.
نیکوکار با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۳ این مهم در دستور کار اداره کل مهندسی سواحل و بنادر قرار گرفت افزود: پس از آسیب شناسی انجام شده با رویکرد شناسایی علل و عوامل موثر در تطویل فرآیند صدور مجوز ساخت و بهره برداری سازه های دریایی جلساتی با مدیران میانی وکارشناسان شرکت های ذینفع، برگزارشد و ضمن معرفی نمایندگان دستگاه های یادشده ساز و کار جدیدی در راستای تسریع و تسهیل در فرآیند صدور مجوز سازه های دریایی این دستگاهها تعریف و اجرایی شده است.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در صورت رفع مشکل صدور مجوزهای ارگانهای فوق الذکر بیش از ۵۰ درصد از تعداد ساخت و سازهای دریایی غیر مجاز دستگاههای دولتی کاسته خواهد شد.
بازنشر مرینپرس به نقل از بندر و دریا