اختصاصی مانا – اگر بحران دریای سرخ چندماه دیگر نیز ادامه یابد تأثیر چنین بحرانی در همه ابعاد زندگی مردم اکثر کشور‌ها همانند همه‌گیری کووید ۱۹ مشهود خواهد بود.
در حال حاضر آسیا و آفریقا کمترین میزان آسیب پذیری را از این بحران دارند، اما بیش ازهمه آمریکا و اروپا با آن به شدت دست و پنجه نرم می‌کنند. شاید بتوان ادعا کرد آسیا و آفریقا از محل بحران سود می‌برند و آمریکا و اروپا خسارت بیش از حدی را به خوبی لمس می‌کنند.
با این توصیف اگر بحران دریای سرخ در ماه‌های آینده نیز تدوم یابد، گرانی کالاها، افزایش هزینه‌های حمل و بالا رفتن نرخ سوخت بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور‌های اروپایی و آمریکا و حتی کانادا تأثیر خواهد گذاشت. همانگونه که هم‌اکنون بر‌اساس ارزیابی تحلیلگران و کارشناسان رشد تولید ناخالص داخلی اروپا ۰.۴_ درصد کاهش یافته، تورم نیزبه ۰.۵+ درصد بالا خوهد رفت که به زودی به ۰.۷ + درصد می‌رسد.
همانگونه که پیش از این توسط تحلیلگران اشاره شد یک سوم ترافیک جهانی صنت کانتینری و ۴۰ درصد تجارت دریایی بین آسیا و اروپا از مسیر دریای سرخ می‌گذرد.
بحران دریای سرخ که قدرت نظامی حوثی‌ها و یمنی‌ها را در مقابل قدرت کشور‌های توسعه یافته به رخ کشید هم آرزو‌های اروپا و هم آمریکا برای تحویل کالا‌های مورد نیاز را نقش برآب کرد.
در این میان برخی از شرکت‌های کشتیرانی بزرگ ریسک عبور از دریای سرخ را به جان خریده و این مسیر را برای عبور کشتی‌ها انتخاب کردند، چه بسا با حمله موشکی حوثی‌ها نیز مواجه شده و خسارت دیدند.
اما در کنار آن بعضی شرکت‌های کشتیرانی مسیر دور دماغه امید نیک و بنادر آفریقای جنوبی را انتخاب کرده که نسبت به مسیر دریای سرخ، بسیار دور، همراه با هزینه‌های اضافی برای کشتی‌هاست.
در این ارتباط کانال سوئز نیز که همواره در ترانزیت کشتی‌ها نقش اساسی دارد، با کاهش ترانزیت کشتی مواجه شد به گونه‌ای که پس از بحران دریای سرخ عبور کشتی‌های تجاری ۳۰ درصد و تانکر‌های نفتی و LNG نیز ۱۹ درصد از این کانال پایین آمد، اما در مقابل محموله‌های حمل شده از دماغه امید نیک با افزایش ۶۶ درصدی برای کشتی‌های تجاری و ۶۵ درصدی برای تانکر‌های نفتی و LNG مواجه شد.
حال با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به خصوص اقتصاد آمریکا و اروپا دوران ضعیف‌تری را می‌گذرانند شاید در مرحله اول تأثیر اختلال بحران دریای سرخ در زنجیرۀ تأمین و لجستیک کالا نسبتاً کمتر به چشم بیاید، اما ادامه بحران برای آمریکا و اروپا به شدت زیان‌آور خواهد بود، زیرا افزایش نرخ حمل کانتینر در ماه‌های آینده به اوج خود خواهد رسید به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود شاید نرخ حمل نسبت به محموله داخل کانتینر بالاتر باشد که همین کار قیمت‌های کالا را به شدت بالا می‌برد.
در صورت ادامه بحران در ماه‌های آینده اقتصاد آمریکا و اروپا باید متحمل عواقب وخیم آن باشد این موضوع بیانگر آن است که آمریکا و کشور‌های وابسته به آن که در کمپین حل بحران حضور دارند هنوز نتوانسته‌اند نقشی در حل بحران داشته باشند، نگاهی به آمار‌های منتشر شده بیانگر وخامت اوضاع حملونقل دریایی است که با بحران دریای سرخ مرتبط است.
نرخ حمل کانتینر در دو ماه گذشته بیش از دو برابر شده و نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی حداقل ۲۴۰ درصد بالا رفته است.
نرخ اجاره کشتی‌ها و هزینه سوخت و تدارکات بندری به شدت افزایش یافته است، از سوی دیگر کشتی‌های بزرگ هر ماه از یارد‌های ساخت کشتی وارد ناوگان کانتینری می‌شوند، اما متاسفانه کارآیی لازم را برای عبور از مسیر دماغه امید نیک ندارند؛ چراکه کشتی‌های کوچک برای حمل کالا از این محل به شدت مورد نیاز است.
با این اوصاف از زمان آغاز بحران تا کنون اقتصاد اروپا بیش از ۰.۹ درصد اُفت نشان می‌دهد، بدین ترتیب اقتصاد اروپا و آمریکا یک تعادل متزلزل را به نمایش گذاشته‌اند که به سمت رکود گرایش پیدا کرده‌اند؛ اگرچه اروپا درصدد آن است تا بتواند از رکود خارج شده و روند بهبود را علی‌رغم بحران دریای سرخ طی کند، اما تا زمان ادامه روند بحرانی دریای سرخ نه تنها اقتصاد آمریکا و اروپا از رکود و تورم در امان نخواهند ماند بلکه در ماه‌های آینده باید شاهد ورشکستگی شرکت‌های متعدد در کشور‌های اروپایی و آمریکایی باشیم.
نویسنده: یوهان گیزمن، مدیر ریسک پذیری مؤسسه بنلوکس
منبع: spglobal
