ماده ۱۴۱ قانون تجارت: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»
تنها راهکار خروج افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داریی‌ها
برای کاهش زیان انباشته در صورت‌های مالی باید به نحوی قسمت حقوق صاحبان سرمایه با ورود نقدینگی افزایش یابد. اگر شرکت اقدام به گرفتن وام کند غیر از تبعات منفی و افزایش هزینه، شرکت سرانجام باید وام را بازپرداخت کند همچنین اگر ایران‌خودرو بخواهد با فروش داراییهای خود ورود نقدینگی به شرکت را میسر کند به دلیل زمانبر بودن پروسه فروش از یک‌سو و نبود مشتری نقد برای همه دارایی‌ها باز هم مشکل اخراج از بورس وجود دارد، اما ورود نقدینگی با افزایش سرمایه در حال حاضر کمترین زمان و تبعات را دارد.
افزایش سرمایه می‌تواند به شکل‌های مختلفی ۱) افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، ۲) افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ۳) افزایش سرمایه از محل سود انباشته (سهام جایزه) و ۴) افزایش سرمایه به روش صرف سهام انجام شود. به دلیل زیان بالای ایران‌خودرو از یک‌سو و مناسب نبودن وضع بازار بورس در این روزها همراه با نداشتن زمان کافی برای ایران‌خودرو به دلیل مهلت چند ماهه برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، راه‌های اول و چهارم امکان‌پذیر نیست. مورد سوم که به دلیل اینکه شرکت برای چندمین سال است که زیانده است سودی ندارد که بخواهد سهام جایزه بدهد فقط می‌ماند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها.
طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱ ایران، تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود مجاز است. در صورت اتخاذ این روش از سوی شرکت، هر ۳ الی ۵ سال می‌بایست تکرار شود. اما با توجه به این که انجام تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود مستلزم تحمل هزینه های قابل توجه است، شرکت ها به آن رقبتی ندارند مگر این که مجبور باشند.
مبلغ تجدید ارزیابی (درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی) مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد، بنابراین سودی در صورت سود و زیان شناسایی نمی‌شود.
پیش از این در مردادماه، «اقتصاد سرآمد» در مطلبی با عنوان «خواسته سرمایه‌گذاران کاهش فاصله زمانی استفاده از تجدید ارزیابی داریی‌هاست» به این مورد پرداخته بود: «در مجمع سالیانه، محمدعلی تیموری مدیرعامل «خساپا» درباره برنامه خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت به سازمان بورس، اعلام کرد: با توجه به تلاش این شرکت در خروج محصولات زیانده و طراحی و تولید محصولات با حاشیه سود بالا، افزایش قیمت نهاده‌های تولید و عدم کنترل این شرکت بر قیمت گذاری دستوری محصولات ( عامل اصلی در افزایش قابل ملاحظه زیان انباشته)، واگذاری داراییهای غیر مولد، پیگیری مجدانه جهت بهره‌بندی از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و کاهش فاصله زمانی تجدید ارزیابی‌ها به ۳ سال، حضور مستقیم بیش از ۶۰۰ هزار نفر سهامدار خرد و اثر قابل ملاحظه نماد بر روند معاملات بازار سرمایه، نسبت به تداوم حضور این شرکت در بازار دوم بورس دستور مساعدت لازم را صادر کنید.»
نامه وزیر صمت به محسن رضایی
هفته گذشته عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وضع زیان‌دهی خودروسازان و عواقب خارج نشدن از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، خواستار صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای دو شرکت بزرگ خودروساز، به صورت معاف از مالیات (صرفاً برای یکبار) تا پایان تیرماه سال آینده شد.
علی‌آبادی در این نامه تبعات منفی اخراج دو خوروساز زیانده را به دلیل تاثیر نامناسب در شاخص کل بورس برای کل بازار سرمایه دانست و خواستار مساعدت دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و استفاده از معافیت مالیاتی برای این دو خودروساز تا تیرماه سال آینده شد.
متن نامه مذکور مقام عالی وزارت صمت به شرح زیر است:
«چنانچه استحضار دارید، افزایش زیان انباشته شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو منجر به شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده و بر اساس مصوبات هیأت پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه پیوست به شماره ۲۷۲ تاریخ ٢٤ مرداد١٤٠٢ )، در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا تاریخ ٣١ تیر ١٤٠٣ نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.
این امر با توجه به حضور بی‌شمار سهامداران خرد و تأثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهامداران بواسطه کاهش ارزش دارایی‌های‌شان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت.
در این خصوص، ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت خودرو و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ در شش ماهه ابتدایی سال ١۴٠٢، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین‌شده امکان پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، که بواسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شرکت‌های مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت ۱۴۰۴) با مانع قانونی مواجه است.
لذا در جهت رفع موانع ایجادشده و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ١٥ اردیبهشت ١٣٩٨ خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یکبار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ مبذول فرمایند.»
بازنشر مرین‌پرس به نقل از اقتصاد سرآمد