مطالعات چند ساله در مورد توسعه دریامحور
وی ادامه داد: در خصوص توسعه دریامحور ماموریتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شد و چند سال در این رابطه مطالعه و بررسی صورت گرفت و در نهایت سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب در ۹ بند ابلاغ شد.
رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی منشاء تحول در اقتصاد کشور خواهد بود، عنوان کرد: کشور ما با وجود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب، وجود پهنه های بزرگ دریایی، سواحل مطلوب، مزیت ترانزیتی، بنادر بزرگ و کوچک، ظرفیت کشاورزی مبتنی بر آب شور و…از ظرفیت های خدادادی ویژه ای در حوزه دریا برخوردار است و باید از این مواهب به بهترین شکل استفاده کنیم.
از لحاظ قوانین و مقررات محدودیتی نداریم
آرامی افزود: به لحاظ قوانین و مقررات محدودیتی وجود ندارد و خوشبختانه از قوانین بالادستی خوبی برخوردار هستیم و اگر در حوزه قوانین پایین دستی با محدودیتی مواجه باشیم می توان با ارائه لایحه و کمک مجلس شورای اسلامی در این خصوص، مسائل را برطرف کرد.
وی با بیان اینکه برنامه پنج ساله هفتم توسعه و سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به عنوان مکمل یکدیگر عمل خواهند کرد، اظهار داشت: تمامی دستگاه ها باید حول محور برنامه هفتم توسعه در حوزه دریا و همچنین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور حرکت کنند و اینگونه بتوانیم از تمامی ظرفیت های دریایی و بندری کشور در راستای توسعه اقتصاد دریا که منجر به توسعه اقتصادی کشور می شود بهره مند شویم.
باید نقش و سهم دستگاه های مختلف مشخص شود
رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید سهم و نقش دستگاه های مختلف در راستای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشخص شود، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یک سازمان تخصصی در حوزه دریا است و می تواند به عنوان پیشران و محور اجرایی شدن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گام بردارد و در همین راستا باید با همراهی و همکاری سایر دستگاه های اجرایی کشور به بهترین شکل ممکن از ظرفیت های دریایی و بندری ایران اسلامی استفاده کنیم.