به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادرودریانوردی، رئیس اداره امور کارگزاران دریایی و بندری این سازمان در آغاز این کارگاه آموزشی، هدف از برگزاری آن را آشنایی عوامل امور کارگزاری با الزامات قانون درگاه ملی و الزامات قانون تسهیل صدور مجوزها برشمرد و گفت: یکی از اهداف اصلی این نشست آموزشی، ایجاد رویه واحد در بررسی مدارک متقاضیان است.
حسین مهرابی با اشاره به ابلاغ قوانین هیات مقررات زدایی مرکز پایش مطالعات محیط کسبوکار و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در امر صدور مجوز، گفت: با توجه به اینکه سازمان بنادرودریانوردی متولی صدور ۱۸ مجوز دریایی و بندری در سامانه امور کارگزاران است، رعایت این الزامات و آشنایی عوامل و مسؤلان امور کارگزاری در بنادر با آن ضروری بوده است.
رئیس اداره امور کارگزاران دریایی و بندری با بیان اینکه کلیه مجوزها در سازمان بنادر به صورت الکترونیکی صادر می‌شود، تاکید کرد: صدور هرگونه مجوز کاغذی و صدرو هرگونه مجوز خارج از مسیر درگاه ملی تخلف محسوب می‌شود و تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند این مراحل را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
به گفته وی، برگزاری این دوره‌‌های آموزشی به صدور هوشمندانه و سریع کلیه مجوزها کمک شایانی خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، در کارگاه آموزشی دو روزه کارشناسان امور کارگزاری دریایی و بندری، موضوعات مهمی چون تبیین قوانین و مقررات ابلاغی هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار؛ آخرین اقدامات سازمان بنادرودریانوردی در درگاه ملی مجوزهای کشور و آشنایی با فرایندهای نظارت پیشین و پسین بر نحوه عملکرد شرکت‌ها، ارائه می‌شود.