اقتصاد دریاپایه زیر ذره بین خبرگان دریایی و مطالبه نقاط بهبود

اركان دریایی به خصوص در بخش خصوصی اقدام به تحلیل و بررسی برنامه هفتم و مصوبات كمسیون تلفیق كردند. انچه می خوانید ماحصل بررسی كارشناسی گروهی از خبرگان دریایی است که می ‌تواند ضمن یادآوری مواد دریایی برنامه هفتم، نكات تازه ‌ای برای بهبود آن پیشنهاد كند.

به گزارش مارین نیوز، روزنامه اقتصاد سرآمد در شماره امروز خود نوشت: برنامه هفتم توسعه كه رگه‌هایی از توسعه دریاپایه دارد، مورد توجه متخصصان دریایی قرار گرفت و برخی مصوبه‌های آن، مانند آزادسازی واردات كشتی‌های تفریحی بسیار مورد توجه و حتا مناقشه قرار گرفت. اركان دریایی به خصوص در بخش خصوصی اقدام به تحلیل و بررسی برنامه هفتم و مصوبات كمسیون تلفیق كردند. آن چه در پی می‌آید، ماحصل بررسی كارشناسی گروهی از خبرگان دریایی است كه البته نمی‌خواهند اكنون نامی از آن‌ها برده شود تا اصل بحث و نظر، در شعاع نام‌ها قرار نگیرد و هیچ ذهنیت و شائبه‌ای پشت منطق و نظر آن‌ها قرار نگیرد؛ این خود به نوعی احساس مسئولیت و تلاش برای بهبود واقعی است كه قابل تحسین است. دیدگاه و بررسی این گروه خبره و متخصص دریایی، نظر به مناسبت روز جهانی دریانوردی و اهمیت موضوع، به صورت یك پرونده ویژه از نظرتان می‌گذرد با این توجه كه این روزنامه، موضعی دال بر رد یا تایید این تحلیل مفصل ندارد و انتشار آن به معنای اهمیت توجه به برنامه هفتم و مصوبه‌های دریایی آن است. این نوشتار می‌تواند ضمن یادآوری مواد دریایی برنامه هفتم، نكات تازه‌ای برای بهبود آن پیشنهاد كند:

نسخه اخیر لایحه برنامه هفتم توسعه دریافت شد و با رویکرد اقتصاد دریا محور مورد بررسی قرار گرفت. به نظر می‌رسد که برای اولین بار سرفصل کلیدی اقتصاد دریا به نحو نسبتاً مناسبی در لایحه دیده شده است و امید می‌رود با برطرف كردن اشکالات موجود و بازنگری آن با پیشنهادات بهبود که بعضاً در این گزارش مطرح شده و قطعاً قابل بحث و تبادل نظر با سایر خبرگان و صاحب‌نظران است، این مهم کارآمدتر و امیدبخش‌تر نیز به پیش رود. به امید این‌که موارد به‌صورت کامل استخراج و بررسی شده باشد، فصل به فصل و بند به بند موارد قابل بحث و مرتبط با مسائل دریایی به شرح ذیل، مورد بررسی قرار گرفته است. به بیان دیگر، روش تحلیل و بررسی به این سبك است كه ابتدا اصل مواد و تبصره‌های آن از سند برنامه هفتم توسعه آورده می‌شود، و سپس نكات بهبود آن پیشنهاد می‌شود. باید توجه داشت كه نقاط بهبود، اشاره به ضعف‌های موجود در مصوبات دارد و پیشنهادی است كه می‌تواند ضعف مصوبه‌ها را رفع كند:

سرفصل درآمد نفت و گا ز، بند الحاقی: ۱ ، تبصره: ۲

بند الحاقی ۱ – دولت مکلف است یک سوم از سه درصد  درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش گذاری می‌شود به استان‌های نفت خیز و گاز خیز و دو سوم باقی مانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخص‌های توسعه نیافتگی كه توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.

تبصر ه ۲ – نحوه توزیع درآمد حاصل از یک سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان ذی‌ربط تصویب و اجراء می‌شود.

نقاط بهبود:

شاخص‌های توسعه نیافتگی اصلی در استان‌های ساحلی، نبود صنایع کارآفرین و اشتغالزا بر اساس مزیت بومی ‌و محلی(دریا و بندر) است. بنا بر این توصیه می‌شود از این بند برای توسعه فعالیت‌ها و خدمات دریایی و بندری شهرهای ساحلی استفاده شود.

فصل ۸ – نظام مدیریت یک‌پارچه منابع آب، ماده: ۳۷ ، جدول شماره: ۸ 

ماده ۳۷ – در اجرای بند ۷ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی ‌زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود.

نقاط بهبود:

ا. منبع تامین آب دریا از سرفصل آب‌های غیر متعارف خارج و جداگانه نوشته شود این سرفصل اتفاقاً بسیار متعارف و کارآمد است.

۲. میزان لحاظ شده برای این بخش بسیار کم است و می‌تواند حداقل ۱۰ برابر شود.

سرفصل نظام مدیریتی آب، ماده ۳۸، بند پ

ماده ۳۸ – به منظور بهبود نظام تصمیم گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و سیاست‌گذاری و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آب‌ریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های دربر گیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

پ- دولت(وزارت نیرو) مکلف است به منظور پایداری سرزمین و مدیریت یک‌پارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نسبت به ایجاد سازو کارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب‌ها با اولویت اجرای برنامه‌های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی محیط زیستی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها اقدام نماید .

نقاط بهبود:

دریای خزر نیز شامل این بند بشود.

خود را موظف کنیم که با فعال نمودن دیپلماسی لازم، چنین بندی برای سایر کشورهای حاشیه دریایی خزر و تامین کنندگان آب دریایی خزر نیز الزامی‌ شود.

سرفصل مدیریت مصرف و بهره‌وری آب، ماده ۳۹، بند ب

ماده ۳۹ – به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

ب- هرگونه فعالیت و اقدام برای ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی، خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است . در مناطقی که بیلان منابع آب منفی نیست، وزارت نیرو بر اساس توان و پایداری منابع آب، مجوز بهره برداری صاد ر می‌نماید.

آب مورد نیاز صنایع آب بر، به‌جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می‌شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب بر اساس قیمت تمام شده، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید.

نقاط بهبود:

منبع آب دریا منبعی غیر متعارف نیست(نوشته شود آب دریا و آب‌های غیر متعارف)

هیچ‌گونه صنعت آب بر جدیدی مشروط بر استفاده از آب دریا و یا در کنار دریا بودن ایجاد نشود.

سرفصل مدیریت مصرف و بهره وری آب، ماده ۳۹، بند ج

ماده ۳۹ – به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

ج- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب بر در سراسر کشور و ابلاغ زمان‌بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان بندی ابلاغ شده، بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تأمین آب جایگزین تعیین میگردد. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند، در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند .

نقاط بهبود:

به صراحت از منبع آبی دریا به‌عنوان منبع جایگزین اسم ببریم.

منابع حاصله از این بند برای اجرای طرح‌های استانی تامین آب از منبع آبی دریایی به‌کار گرفته شود.

سرفصل منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، ماده ۴۰، بند ج

ماده ۴۰ –به منظور حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

ث- هرگونه بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها، تالابه‌ها و دریاها ممنوع است و مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مطابق مقررات مربو ط مشمول مجازات درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ‌می‌شود. واحدهای انتظامی‌ و قضائی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری نمایند.

نقاط بهبود:

با ذکر نام دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان نیز به‌صراحت شامل این بند بشوند.

خود را موظف کنیم که با فعال نمودن دیپلماسی لازم، چنین بندی برای سایر کشورهای حاشیه دریایی خزر و تامین کنندگان آب دریایی خزر نیز الزامی‌ شود.

سرفصل منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، ماده ۴۰، بند ح – تبصره

ماده ۴۰ –به منظور حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه‌برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

ح- انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای‌عالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصر ه – استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مشمول حکم این بند نمی‌شود.

نقاط بهبود:

با ذکر نام، دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان نیز به‌صراحت شامل این بند بشوند.

سرفصل منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، ماده ۴۰، بندهای الحاقی ۱و۲

ماده ۴۰ –به منظور حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه‌برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

بند الحاقی ۱ – وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین ، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد از آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز استا ن‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کنها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی ، دانشگاهها ، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان به انجام برساند .

بند الحاقی ۲ – در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات ، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد .

نقاط بهبود:

به جای انتقال فناوری، کسب فناوری نوشته شود.

خود را موظف کنیم که چنین بندی برای سایر کشورهای حاشیه دریایی خزر و تامین کنندگان آب دریایی خزر نیز الزامی ‌شود.

فصل ۱۰ – طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید، ماده ۴۷

ماده ۴۷ –در اجرای بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی ‌زیر مطابق با احکام این قانون، اقدام می‌شود:

طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید، ماده ۴۸، بند الف

ماده ۴۸ – به منظور تحقق سیاست‌های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرحهای عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری، و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- سازمان با همكاری وزارتخانه‌های ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند:

۱ – دالان‌های راهبردی ترانزیت ریلی و دریایی، با اولویت دالان(کریدورهای شمالی – جنوبی و شرقی-غربی)

۳ – انتقال حداکثری فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمینی(ره) و ایجاد شهر فرودگاهی و بندر خشک امام خمینی (ره)

۵ – توسعه منطقه مکران، با تعریف نظام حقوقی، مالی و اقتصادی ویژه برای این منطقه با جهت گیری تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین المللی صنعتی، تجاری، انرژی و گردشگری

۶ – مهار آبهای مشترک و مرزی ، شهرهای ساحلی

۷ – ایجاد کمربند اقتصادی – صنعتی با اولویت زنجیره‌های ارزش بین المللی مواد پایه و خام در دالان (کریدور)های بین المللی

۸ – توسعه خوشه‌های تولیدی و کسب وکار در حوزه‌های اولویت دار و با هدف گیری جذب سرمایه خارجی

۹ – زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروپالایشگاه‌ها

۱۰ – هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ

نقاط بهبود:

بنادر خشک بیشتری می‌توانند در دست تاسیس و توسعه قرار گیرند به‌ویژه در شمال استان فارس

به بند ۵ اضافه شود: ….و مرکز توسعه و رشد اقتصاد دریا

در بند ۷ بعد از با اولویت، اقتصاد دریا و سایر نیز آورده شود

در بند ۸ بعد از حوزه‌های، اقتصاد دریا و سایر حوزه‌های نیز آورده شود

درپایان بند ۹ آورده شودبا اولویت فازها و میادین مشترک دریایی و فراساحلی

به پایان بند ۱۰ اضافه شود: و انواع شناورها و تاسیسات دریایی تحت پرچم

 طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید، ماده ۴۸، بند ب، 

زیر بند ۱۳ و ۲۲

ماده ۴۸ – به منظور تحقق سیاستهای کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرحهای عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری، و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی، اقدامات زیر انجام میشود:

ب – به منظور جلوگیری  از خام فروش  و تکمیل زنجیر ه ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنا یع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد :

۱۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امورخارجه در طول اجرای این برنامه مکلف است اقدامات لازم جهت حضور موثر کشور در خصوص شناسایی ذخایر معدنی دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهند.

۱۴- مهار آبهای مشترک و مرزی و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی به‌عمل آید.

نقاط بهبود:

 ذخایر معدنی به ذخایر و معادن تغییر یابد

 معادن به ذخایر و معادنتغییر یابد

در بند ۲۲ از خلیج فارس به مناطق غربی نیز اضافه شود

فصل ۱۲ – گذر(ترانزیت) و اقتصاد دریامحور، ماده ۵۶، 

جدول شماره ۱۳

بندهای ۱۰ و ۱۱ سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی‌زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

جدول شماره ۱۳– اهداف کمی‌سنجه‌های عملکردی گذر(ترانزیت) و اقتصاد دریامحور

نسبت ارزش افزوده اقتصاد دریا به تولید ناخالص داخلی  به جای یک و نیم برابری دو برابر لحاظ شود.

سهم ریلی بنادر کشور از ۲۵% به ۳۰% تغییر یابد

ردیف جدید نوسازی ناوگان دریایی برای ۲۵ درصد در افزایش ظرفیت ناوگان و کاهش سن ناوگان به ۱۵ سال ایجاد شود.

با توجه به تلاشها و تدابیر سازمان بنادر و دریانوردی، کشور دیگر لازم ندارد که دارای بنادر نسل ۲ باشد.

فصل ۱۲ – مدیریت گذر(ترانزیت)، ماده ۵۷، بند الحاقی ۴ 

ماده ۵۷ –به منظور نظم بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و پشتیبانی(لجستیک) بین الملل و با هدف ایجاد پیوند دهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ا یران و حضور فعال و افزایش سهم بری از زنجیر ه‌های ارزش منطق‌های و فرامنطقه ای بر اساس مزیتهای نسبی مناطق مختلف کشور و مزیتهای اقتصادی جدید ایران موضوع ماده ۴۸ این قانون، اقدامات زیر درطی سال‌های اجرای برنامه انجام میگیرد:

بند الحاقی ۴ – جهت تسهیل و گسترش عبور و مرور بین المللی از فضای جمهوری اسلامی‌ایران و ارتقای امنیت و اسکورت دریایی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

۱ – گسترش زیرساختهای سامانه‌های راداری و ناوبری

۲ – ارتقای امنیت و اسکورت دریایی خطوط مواصلاتی کشتیرانی، نفتکشها و شناورهای تجاری و افزایش توان و قدرت دریایی در آبهای آزاد و استیفای حقوق جمهوری اسلامی‌ایران در اقیانو سها

نقاط بهبود:

 به زیر بند ۲ بعد از افزایش، سهم بهره برداری تجاری و شیلاتی و اضافه شود 

مشوق‌ها و حمایت‌ها، ماده ۵۸، بند الحاقی ۱ 

ماده ۵۸ – به منظور افزایش رقابت پذیری گذر ترانزیت از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب اقدامات زیر انجام میشود:

الف- مشوق‌ها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۸۷ تا پایان برنامه تمدید میشود.

نقاط بهبود:

۱. تمدید مشوق‌ها و حمایت‌ها قانونی فوق به مدت حداقل ده سال و به شرح زیر:

الف- مشوقها و حمایتهای موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۸۷ از تاریخ تصویب این قانونی به مدت ۱۰ سال تمدید میشود.

۲. عنوان سازمان بنادر و کشتیرانی مندرج در این ماده به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر داده شود

بند الحاقی ۱ – به سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اجازه داده میشود با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی داخلی و خارجی برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجا ه و یک درصد (۵۱ )% است.

نقاط بهبود:

و بهره برداری از به  ارائه خدمات مدیریتی و بندری در تغییر یابد. بهره برداری کلی و امری حاکمیتی است.

اقتصاد دریامحور، ماده ۶۰ 

ماده ۶۰ –بهم نظور هدایت جمعیت و فعالیتهای آب بر و صادرات گرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام میشود:

الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در ارائه حمایتها و مشوقها برای ایجاد یا توسعه طرحهای کسب وکار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.

ب- وزارت نیرو موظف است آب مصرفی صنایع مستقر در استانهای ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین کن رأسا یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.

پ- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرکهای صنعتی، پالایشگاهها، – پتروپالایشگاهها، مجتمع‌های فولادی و شهرک‌های شیلاتی و آبزی پروری در این مناطق را به صورت پایدار تأمین نمایند.

ت- حذف گردید.

بند الحاقی- دولت مکلف است نسبت به واگذاری عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیتها و مشوقهای لازم در سواحل جنوبی به استانها برای توسعه فعالیتهای اقتصاددریامحور براساس آیین نامه‌های که به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید

نقاط بهبود:

بند الف کلی است بنابراین پیشنهاد می‌گردد به بعد از مناطق،  از جمله شناسایی مشاغل حوزه اقتصاد دریا بعنوان مشاغل سخت و زیان آور اضافه شود.

به بند ب، صنایع دریایی و بندری نیز اضافه شود.

بند الحاقی بسیار کلی است. به بعد از اقتصاد دریا محور، با اولویت کشتی سازی، تعمیرات شناورها و ایجاد شهرک‌های صنایع دریایی و شهرکهای گردشگری دریایی اضافه شود.

اقتصاد دریامحور، ماده ۶۱، بند الف

ماده ۶۱ –به منظور تسهیل، تسریع و شتاب بخشی به توسعه دریامحور و ا یجاد هماهنگی ، تمرکزبخشی و یکپارچه سازی سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه امور دریایی، اقدامات زیر انجام میگیرد:

الف- به منظور سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه اقتصاد دریا ، با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور موضوع ماده ۹ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷ و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب  ۱۳۷۰، مجلس شورای اسلامی،  شورای عالی دریایی کشور ، به ریاست رئیس جمهور و در غیاب  وی معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای راه وشهرسازی به عنوان دبیر شورا ، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با وظایف مشروح زیر تشکیل می‌شود :

۱ – کلیه وظایف قانونی شورای عالی صنایع دریایی کشور و شورای عالی اقیانوس شناسی

۲ – تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی پیشرفت اقتصاد دریامحور و ارائه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم

۳ – ضابطه گذاری برای جلب منابع مالی و غیرمالی طرحهای زیرساختی و توسعه ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساختهای لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق‌های اقتصادی با اهرم سازی منابع دولتی

۴ – تهیه، تدوین و تصویب طرحها و برنامههای پیشرفت اقتصاد دریامحور در بخشهای اساسی و اولیه اقتصاد دریامحور شامل صنایع ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، فعالیتهای بندری، انرژیهای تجدیدپذیر، گردشگری، منابع زنده و غیرزنده

۵ – تقویت و ار تقای سطح دانش و مهارتهای تخصصی و توسعه منابع انسانی دستگاههای متولی اقتصاد دریا و توانمندسازی جوامع محلی و بومی‌از طریق بورسیه نمودن نیروهای مستعد در داخل کشور با اولویت جوامع محلی جهت تحصیل در رشته‌های تخصصی مرتبط با اقتصاد دریا

تصمیمات شورای عالی دریایی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.

آیین نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف و ساختار شورای عالی دریایی کشور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد .

نکات:

هم افزایی، اتحاد و در یک کلمه هم‌رسانی بسیار عالی است؛ به‌عنوان مثال می‌توان وظایف دریایی شورایعالی ترابری را نیز به این شورای پیشنهادی اضافه نمود و یا وظایف تعریف شده و اهداف و برنامه‌های لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران را نیز به سازمان بنادر و دریانوردی که از قدیم داعیه پرچم‌داری و تولی‌گری توسعه سواحل، بنادر و دریایی کشور را دارد و اتفاقا در دولت سیزدهم مثل سایر بخش‌های دریایی از  مدیریت مجرب و متخصص جهادی برخوردار است، واگذار نمود.

احکام تشکیل شورایعالی صنایع دریایی و اقیانوس شناسی، احکامی‌ دائمی‌هستند. لذا به نظر می‌رسد برای تغییر آن باید در چارچوبی جدای از احکام موقتی همچون برنامه‌های توسعه برنامه ریزی و اقدام نمود.

ریاست محترم جمهور در جلسه اخیر شورایعالی صنایع دریایی فرموده اند:

ما نباید منتظر ایجاد ساختار و یا ابلاغ جدیدی بمانیم و اقدامات لازم را برای مبحث توسعه دریا محور انجام بدهیم و هر نهادی در حوزه اختیارات خودش وظایفش را به نحو احسنت به انجام رساند و دبیرخانه شورا هم از هر اقدامی‌ که در راستای پیشرفت، فرهنگ‌سازی، آگاهی در حوزه دریا و اقتصاد دریامحور باشد استقبال می‌کند.

شورایعالی صنایع دریایی کشور که با اولویت امروز که نوسازی و توسعه همه جانبه ناوگان دریایی کشوراست و کار صنعتی و تجاری تلقی می‌گردد و از وظایف وزارت صمت تلقی می‌شود، وظایف محوله این شورا در دولت سیزدهم در حد قابل قبولی در حال انجام است برگزاری جلسه با حضور رئیس جمهور خود نمود بارز این امر مهم است. و لذا امروزه انتقال وظایف آن به وزارت راه و شهر سازی که وظایف اساسی دیگری غیر از اولویت صنعتی و تجاری دارد. ممکن است به ایجاد نهادی موازی و رقیب وزارت صمت منجر شود.

وزارت راه و شهر سازی از ارکان مورد نیاز برای پیشبرد ماموریت راهبردی خود در امور و حمل و نقل دریایی برخوردار است که می‌توان از مهمترین آنها به سازمان بنادر و دریانوردی که در دولت سیزدهم کارآمد تر از قبل در حال انجام وظیفه است. و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و شورای عالی اقیانوس شناسی نیز می‌باشد. با توجه به مرجعیت عالیه سازمان بنادر و دریانوردی و سابقه بسیار طولانی این نهاد، ایجاد یک نهاد بالادستی در وزارتخانه متبوع برای آن ممکن است از چابکی آن بکاهد.

تشکیل شورای عالی دریایی منوط به بازنگری قطعی و اصولی در نحوه انتخاب دبیر شورا

مطابق با ماده ۶۱ گزارش یک شوری کمیسیون تلفیق لایحه بـرنامه هفتم، تشکیل شورای عالی دریایی کشور با ادغام شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب و وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا در نظر گرفته شده است. البته این مصوبه باید در صحن مجلس تصویب گردد. تلفیق شورای عالی اقیانوس شناسی با شورای عالی صنایع دریایی با توجه به تهدیدات زیست محیطی پیش روی دریاها و اقیانوس‌ها اتفاق خوبی است. همچنین اضافه نمودن وظایفی  نظیر ضابطه گذاری برای جلب منابع مالی و غیر مالی طرح‌های زیرساختی و توسعه ای مناطق ساحلی و تدوین برنامه‌های پیشرفت اقتصاد دریا محور در بخش‌های اساسی ضمن حفظ وظایف قانونی این دو شورا نیز اقدام مناسبی در راستای توسعه اقتصاد دریا محور است. تنها دغدغه كارشناسان، انتخاب دبیر شورای عالی دریایی کشور در شرایط موجود است. 

چه نگرانی در این خصوص وجود دارد؟ 

دبیر و دبیرخانه شورای عالی از نقش تعیین کننده ای در تصمیم سازی و هدایت شورا به سمت اتخاذ تصمیمات راهبردی برخوردار است. در حال حاضر برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور با تاکید بر ساخت داخل و حداکثر استفاده از کالای ایرانی به عنوان محور اصلی مصوبات دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی لحاظ گردیده است و تصمیمات دیگری نظیر تقویت صندوق حمایت از توسعه صنایع دریایی، توسعه عمق ساخت داخل، هدایت شرکت‌های دانش بنیان به سوی صنایع دریایی و موارد مشابه دیگری در راستای حمایت از این برنامه مصوب گردیده اند. همه این امور در یک فرایند زمان بر و برنامه ریزی شده در دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی مستقر در وزارت صمت تصمیم سازی گردیده اند. این مصوبات می‌توانند موجب ارتقا و تحول صنایع کشتی سازی و تجهیزات وابسته کشور گردند. این صنایع علیرغم اهمیت راهبردی در مسیر کاهش تورم و رشد تولید و همچنین جایگاه تعیین کننده آن‌ها در توسعه اقتدار دریایی کشور ولی به دلیل سال‌ها عدم ارجاع سفارشات، از توسعه یافتگی کمتری نسبت به سایر صنایع کشور برخوردارند. تغییر این وضعیت نیازمند تهیه و تدوین برنامه جامع و راهبردی توسعه صنایع کشتی سازی و تجهیزات وابسته با در نظر گرفتن کلیه عوامل اصلی و تاثیر گذار نظیر تامین دراز مدت بازار، قوانین جدید، اصلاح نظام آموزشی، الگوی تامین مالی و بسیاری موارد دیگر است. در شرایط موجود، حفظ جایگاه دبیرخانه شورای عالی دریایی در وزارت صمت به عنوان متولی این برنامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ ولی هدف از این مصوبه سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه در حوزه اقتصاد دریا محور بوده است و نه فقط حوزه کشتی سازی. همچنان که اصلی ترین هدف در چشم انداز خبرگان دریایی ایران توسعه اقتصاد دریا محور است، ولی بسیار بهتر است به مسائل و چالش‌های حوزه اقتصاد دریا محور، با توجه به ظرفیت‌های کشور مرحله به مرحله و گزینشی توجه کرد، همانطورکه در حوزه اقتصاد کشور با انتخاب ۱۲موضوع کلیدی نیز اینگونه عمل شده است. باید در نظر داشت که برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور بر اساس تجمیع نیازهای کلیه نهادهای تاثیر گذار دریایی شامل شرکت‌های حمل و نقل دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت نفت به انواع مختلف کشتی‌ها تنظیم گردیده است. با تامین به موقع نیازهای این نهادهای تاثیر گذار در اقتصاد دریا در یک فرایند برنامه ریزی شده از طریق ساخت داخل و خرید خارج می‌تواند اقدام موثری در راستای رشد این نهادها برداشته شود. ضمن اینکه مواردی کلیدی دیگری نظیر اندازه گیری سهم فعالیت‌های دریایی از تولید ناخالص داخلی و توسعه صنعت سوخت رسانی دریایی از دیگر مصوبات شورای عالی صنایع دریایی است. با این‌حال با این نظر موافقیم که  هر وزارتخانه ای دارای اولویت‌های مختص به خود است و تصمیم سازی‌ها خود به خود به سوی اینگونه اولویت‌ها هدایت خواهند گردید. در حال حاضر وزیر راه و شهر سازی به عنوان دبیر شورای عالی دریایی پیشنهاد شده است و به نظر می‌رسد که اقدامات مناسبی در راستای حمایت از ساخت داخل توسط این وزارت خانه صورت گرفته است؛ اما این حمایت عمدتا محدود به تعدادی کشتی‌های متوسط خدماتی بوده و اساس آن در چارچوب طرح تحول صنایع دریایی در دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در سال‌های گذشته پایه ریزی شده است. بر اساس شواهد موجود می‌توان این‌گونه در نظر گرفت که اولویت وزارت راه در حال حاضر بر توسعه سریع ناوگان دریایی کشور و توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی کشور از طریق خرید کشتی از خارج است. البته این رویکرد به نظر نیازمند توسعه هم‌زمان سایر حلقه‌های زنجیره ترانزیت شامل حمل و نقل ریلی، جاده ای، مراکز لجستیکی و سایر موارد مشابه با توجه به اهداف لایحه در پایان برنامه هفتم توسعه است. حتی با فرض وجود برنامه جامع توسعه ترانزیت کشور، باید بررسی نمود که کدام رویکرد از اولویت بیشتری در مهار تورم و رشد تولید برخوردار است، برنامه نوسازی ناوگان دریایی با تاکید بر ساخت داخل و یا توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی کشور و یا ترکیبی از دو رویکرد در چارچوب برنامه جامع. یادآوری میگردد، مطابق با تذکرات رهبر معظم انقلاب در هفته دولت، معیار اجرای مصوبات برنامه هفتم توسط دولت، میزان تاثیر مثبت اقتصادی بر عواملی نظیر ثبات بازار، مهار تورم و رشد تولید است. در چنین شرایطی چه راه حلی برای انتخاب دبیر شورای عالی دریایی قابل پیشنهاد است؟ به نظر می‌رسد دو راه حل متصور است، اول، انتقال دبیر خانه شورا به نهاد فرا بخشی ریاست جمهوری و یا سازمان برنامه و بودجه است. به عنوان نمونه چنین رویکردی می‌توان به ساختار کمیته سیاستگذاری دریایی آمریکا  متشکل از ۱۲ وزارتخانه (از مجموع ۱۴ وزارتخانه) و ۳ سازمان با رهبری مشترک روسای شورای ملی محیط زیست و شورای ملی علم و فناوری زیر نظر دفتر ریاست جمهوری این کشور اشاره نمود. راه حل دوم، انتخاب دوره ای دبیر شورا با تشخیص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی دریایی با توجه به اولویت‌ها است. هر کدام از این گزینه‌ها دارای مزایا و معایبی هستند. به هر حال، نحوه انتخاب دبیر شورای عالی دریایی از اهمیت ویژه و تعیین کننده ای برخوردار است و بهتر است این انتخاب با کارشناسی و دقت زیادی صورت گیرد.

۵.  سایر ﻣﺴﺘﻨﺪات  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻼح ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده  ۶۱  ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻻﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ لزوم ﺣﻔﻆ وزﯾﺮ ﺻﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﺷﻮ رای ﻋﺎﻟﯽ درﯾﺎﯾﯽ پیشنهادی

۱. در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر، ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ  ﻧﻈﺎم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ ۱۱۰ در ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻗﺮار  دارد.   ﻣﻌﻈﻢ   ﻟﻪ ﻃﯽ  ۶  ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ  ﺷﻌﺎر ﺳﺎل را ﺑﺎ  ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و بدین شرح  ﻧﺎﻣﮕﺬاری  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ: •۱۳۹۶اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ – اﺷﺘﻐﺎل •۱۳۹۷ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ •۱۳۹۸  روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ •۱۳۹۹ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ •۱۴۰۰ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻊ زداﯾﯽﻫﺎ •۱۴۰۱ ﺗﻮﻟﯿﺪ، داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن، اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﯾﻦ •۱۴۰۲ ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

بر این اساس، یعنی شوایعالی دریایی فقط با محوریت شعارهای سالیانه رهبر انقلاب اگر مد نظر قرار دهیم، د راین صورت: تولید یعنی صنعت و صنعت یعنی وزارت صمت.

۲. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ، ﻣﻌﯿﺎر اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ  ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار، ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ. ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم در ﮐﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻠﻖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ازﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺳﺮﮔﺮدان ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺴﺮ ﺧ.ﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ﻣﺎده  ۵۶ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻻﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻔﺘﻢ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪﻫﺎی۱۰ و۱۱سیاﺳﺘ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ﻬﺎی  ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ   و  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  اﻫﺪاف   ﮐﻤﯽ   ﺳﻨﺠﻪ ‌ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی  اﻗﺘﺼﺎد درﯾﺎﻣﺤﻮر در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ۱۳، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ  ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  ۸ درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از راه ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮔﺬاری، اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘ‌‌‌‌‌‌‌‌ﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻧﻮاع ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰی، ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻣﺎﺷﯿﻦ‌ﺳﺎزی، ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮﮐ‌‌ﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ  ﺗﻮﺳﻂ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ  ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮكﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

۴. ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن  ﺗﻠﻔﯿﻖ  ﻻﯾﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ۵۸ ، ﻣﺸﻮﻗﻬﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی موضوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۷/۰۲/۱۵ ﺗﺎ  ﭘﺎﯾﺎن  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯿ‌‌ﺸﻮﻧﺪ.  که کلیه مشوق‌ها برای حمایت از تولید و صنعت است و در حوزه وظایف وزارت صمت است.

۵. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑا ﻣﺎده ۹ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫ‌‌‌‌ﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری  و اﯾﺠﺎد   ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ  ﻻزم در ﺟﻬﺖ  ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻣﻞ از ﻇﺮﻓﯿﺘ‌ﻬﺎی ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺷﻮرای‌ﻋﺎﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ   رﯾﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ‌ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺻﻨﺎﯾﻊ  و اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ  درﯾﺎﯾﯽ   ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ،  ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی درﯾﺎﯾﯽ، ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ، ﺗﻌﻤﯿﺮ و  ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﺸﺘﯽ، ﺻﻨﻌﺖ  ﺗﺠﻬﯿﺰات درﯾﺎﯾﯽ ، و ﺻﻨﻌﺖ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری درﯾﺎﯾﯽ  ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ‌ﭘﺬﯾﺮ درﯾﺎﯾﯽ، ﺻﻨﻌﺖ  اﻧﺮژی ﺑﺎدﻫﺎی ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺴﺘﯽ درﯾﺎﻫﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮزﯾﺴﺘﯽ درﯾﺎﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﮕﺮدد. اﻧﺘﺨﺎب وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ از ﻣﻨﻄﻖ ﻗﻮی و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

پیشنهاد : 

با توجه به لزوم هم افزایی، اتحاد و در یک کلمه هم رسانی حول توسعه کشور بر محور اقتصاد دریا ادغام شوراهای عالی دریایی و یا گنجاندن وظایف دریایی سایر شوراها در یک شورایعالی و افزودن وظایف کلی و کلان تر به شورایی واحد کاری درست و منطقی به نظر می‌رسد. اما دبیری آن می‌تواند در هر برنامه توسعه بر حسب اولویت کاری به وزارتخانه ای واگذار گردد. لذا پیشنهاد می‌شود در این برنامه(هفتم توسعه) دبیری آن در طول برنامه به وزارت صمت واگذار گردیده و وزارت صمت این وظایف را در قالب معاونتی مخصوص ساختار دهی و به سرانجام مطلوب برساند.

اقتصاد دریامحور، ماده ۶۱، بند الف

ماده ۶۱ –به منظور تسهیل، تسریع و شتاب بخشی به توسعه دریامحور و ا یجاد هماهنگی، تمرکزبخشی و یکپارچه سازی سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه امور دریایی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

تبصره ۱ – دولت مکلف است نسبت به فعال سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه با تا کید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگا نی و توسعه موثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورز شی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید .

تبصر ه ۲ – دولت مکلف است از محل بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از جمله منابع بند م ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و  سایر منابع و نیز از محل مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها برای مورد یاد شده مصرف نماید.

تبصره ۳ – وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤولیت تأمین مالی لازم را بر عهده دارد و سازمان موظف است اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی، هر سه ماه موظف به ارسال گزارش به مجلس شورای اسلامی‌می‌باشند.

نقاط بهبود:

تبصره‌ها خوب ولی کلی هستند

سازمان در تبصره‌های فوق کامل و شفاف تعریف شود

اقتصاد دریامحور، ماده ۶۱، بند ب و پ

ماده ۶۱ –به منظور تسهیل، تسریع و شتاب بخشی به توسعه دریامحور و ا یجاد هماهنگی ، تمرکزبخشی و یکپارچه سازی سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه امور دریایی، اقدامات زیر انجام میگیرد:

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پر تردد کشور اقدام نماید .

پ- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری و ایجاد ساز وکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه اقدام نماید .

نقاط بهبود:

بندهای خوب و کارآمدی هستند 

بنادر بزرگ تعریف یا نام برده شده و یا تعداد ذکر شود

اقتصاد دریامحور، ماده ۶۲، 

ماده ۶۲ – به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌ها(بنکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر طی سال‌های اجرای برنامه صورت می‌گیرد:

الف- وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه بیست وپنج درصد

 ۲۵ % تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم درصدی  به شرکت‌های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها(بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت رسانی دریایی اقدام نماید .

تبصره- به منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم درصدی گوگرد، اولویت بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها(بنکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکت‌های سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین نامه اجرائی مورد نیاز را ظرف سه ماه تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری زمین به بخش خصوصی برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی‌ها(بنکرینگ) اقدام کند

نقاط بهبود:

باید خدمات جانبی به خدمات سوخت رسانی و جانبی تغییر یابد

اقتصاد دریامحور، ماده۶۳ 

ماده ۶۳ – به منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام می‌گردد :

الف- سازمان حفاظت محیط زیست کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به مدیریت(کنترل)دفع پسماندها و آلاینده‌های نفتی، صنعتی و شهری در محیط‌های دریایی اقدام نماید.

ب- وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند آب، برق و گاز مجتمع‌های شیلاتی و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.

پ- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری نسبت به بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند .

نقاط بهبود:

بومی‌سازی به ناوگان صیادی کشور و ادوات و تجهیزات صیادی شناورها و سایر مصالح ساخت شناورها تعمیم داده شود و لذا این جمله می‌تواند بعد از بومی‌سازی بند پ نوشته شود.

فصل ۱۷ – میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ماده ۸۲

ماده ۸۲ – در اجرای بند ۱۷ سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی‌زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود :

در جدول شماره ۱۸ – اهداف کمی‌سنجه‌های عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

نقاط بهبود:

در جدول شماره ۱۸ سنجه ای هم برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی دیده شود:

افزایش گردشگری ساحلی و دریایی به میزان پنجاه درصد ۵۰% و یا

توسعه و یا ایجاد مراکز گردشگری و پشتیبانی ساحلی و دریایی (۱ مرکز در سال)

افزایش تعداد صندلی‌های شناورهای گردشگری (۲ برابر تا پایان برنامه)

باز سازی و یا نوسازی ناوگان موجود گردشگری دریایی(۱۰۰ درصد ناوگان موجود)

برگزاری جشنواره‌های فرهنگی گردشگری ساحلی و دریایی و غذاهای دریایی(حداقل یک جشنواره ملی و بین المللی در سال در طول برنامه)

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ماده ۸۳

ماده ۸۳ – به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی، اقدامات زیر انجام می‌شود :

ب – مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفا در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و أخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری فرماندهی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران و دستگاه‌های نظارتی ذ ی‌ربط خواهد بود .

نقاط بهبود:

می‌توان از گردشگری دریایی و ساحلی بعنوان اولویت اسم برد

مطلع این بند به شرح زیر باز نویسی شود :

مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری بزرگ بین‌المللی و همچنین برای تامین اقلام و مصالح و ماشین آلات مورد نیاز(به تشخیص شورایعالی صنایع دریایی کشور) ساخت داخل شناورهای گردشگری متوسط و کوچک ملی و محلی،

توضیحات و دلایل این پیشنهاد به تفصیل در روزنامه اقتصاد سرآمد و سایر ارگانهای اطلاع رسانی جامعه دریایی آمده است.

 میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ماده ۸۳

مخالفت انجمن مهندسی دریایی با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم طی نامه‌ای خطاب به قالیباف، این ماده را توضیح می‌دهد(متن کامل این نامه در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد و دیگر رسانه ها منتشر شده) که با جستجو در گوگل می توانید ببینید.

ماده ۸۳ – به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی، اقدامات زیر انجام می‌شود :

چ – به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و  دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، تمامی‌تصمیم گیریها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استا نهای ساحلی(رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی(دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، ادارات کل بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض میگردد. 

تمامی‌مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی الاثر می‌شود .

آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد .

نقاط بهبود:

۱. با توجه به جایگاه قانونی سازمان بنادر و دریانوردی به نظر می‌رسد بهتر باشد ادارات کل این سازمان دبیر آن باشند

فصل ۲۲ – دفاعی و امنیتی، ماده ۱۰۲

بند ب، ماده ۱۰۲: 

به منظور هم افزایی بین قابلیتها و ظرفیتهای صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعت  و استفاده حداکثری از سرریز فناوریهای بخش دفاع به بنگاههای اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیتهای ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آنها، وزارت دفا ع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی‌مراکز علمی‌و مراکز رشد پارکهای علم و فناو ر ی نسبت به انتقال سر ریز دانش فنی و دستاور دهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصو صی در صنایع ی ن ظی ر صنعت هو ای ی ، دریایی، انرژی، خودرو ، ریز(میکرو)الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدامات نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخشهای غیر دولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیتهای این بخشها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاههای مرتبط و نیز راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی اقدام نماید .

آیین نامه اجرائی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تهیه و با تأیید ستاد کل نیروها ی مسلح جمهوری اسلامی‌ایران ظرف چهار ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد .

نقاط بهبود:

۱.بسیار عالی

بند الحاقی ۲ – دولت در تعامل سازنده با نیروهای مسلح به منظور ارتقای توانمندی‌ها و رسیدن به ظرفیت جامع بازدارندگی نیروهای مسلح در طول برنامه نسبت به موارد ذیل اقدام نماید :

۹ – استقرار و احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران در سواحل مکران

نقاط بهبود:

۱.بسیار عالی ولی می‌توان بعد از احداث، صنایع دفاعی و سایر اضافه نمود

مواد الحاقی

ماده الحاقی ۳۵ – به منظور ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات اورژانسی ۱۱۵ در اقصی نقاط کشور، سازمان اورژانس کشور مکلف است بر اساس طرح آمایش سرزمینی سالانه نسبت به توسعه پایگاههای زمینی اورژانس پیش بیمارستانی شهری و جادهای در شهرها، جاده‌ها، روستاها و مناطق صعب العبور و همچنین توسعه پایگاههای هوایی و دریایی اورژانس پیش بیمارستانی اقدام نماید.

تبصره- جهت تکمیل زنجیره خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و سایر فعالیتها و خدمات فوریت دار پزشکی در مناطقی که امکان ارائه خدمات زمینی و دریایی نباشد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با توسعه اورژانس هوایی از طریق تأمین بالگرد و یا خرید خدمات اقدام نماید.

نقاط بهبود:

۱.بسیار عالی ولی می‌توان این ماده را به شرح زیر بازنویسی نمود(شفافیت بیشتر):

ماده الحاقی ۳۵ – به منظور ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات اورژانسی ۱۱۵ در اقصی نقاط کشور، سازمان اورژانس کشور مکلف است بر اساس طرح آمایش سرزمینی سالانه نسبت به توسعه پایگاههای زمینی، دریایی و هوایی اورژانس پیش بیمارستانی شهری و جاده ای و دریایی در شهرها، جاده‌ها، روستاها و مناطق صعب العبور، بنادر و آبراهه‌های دریایی کشور اقدام نماید.

روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد آمادگی دارد تا متن و پی دی اف کامل برنامه های پیشنهادی وهمچنین نقاط بهبود اقتصاد دریاپایه برنامه هفتم توسعه را دراختیار فعالان حوزه دریا و علاقمندان  به اقتصاد دریا پایه ارسال کند./

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

موافقت رئیس جمهور با اختصاص ۲ کشتی دریایی به مازندران برای…

س مهر 4 , 1402
به گزارش سی نیوز به نقل از ایرنا، مرکبات مازندران پس از برنج دومین محصول مهم اقتصادی و منبع درآمد کشاورزی استان است؛ محصولی که تولید مازاد بر مصرف داخلی آن امسال با توجه فراهم شدن زمینه صادراتی به کشورهای عربی به خصوص عراق و روسیه، باید بیشتر به بازار […]

همچنین بخوانید: