مدیرکل انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد ، حمل‌ونقل را زیر بنای اقتصاد توصیف کرد و گفت: حمل‌ونقل دریایی به عنوان ایمن‌ترین و ارزان‌ترین شیوه جابه‌جایی کالاها از جمله کالاهای خطرناک، همواره مورد توجه صاحبان کالا و کارگزاران حمل‌ونقل بوده است.
گازر از تقویت نظام استانداردهای کالاهای خطرناک و نظارت و اجرای آن توسط دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی خبر داد .
وی اعلام کرد: سازمان نظام استاندارد ۵ استاندارد ملی با اهداف اعمال مدیریت کیفیت بسته‌بندی و پایش پکیج؛ تعیین روش آزمون بسته‌بندی؛ شناسایی و پایش الکترونیکی کالاهای خطرناک و تعیین الزامات حمل کانتینری کالاهای پلاستیکی را تدوین کرده است.
به گفته مدیرکل انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد، در فرایند تدوین استانداردهای ملی از ظرفیت‌های پژوهشگاهی و ظرفیت شورای عالی استاندارد، برای تبدیل استاندارد ملی به استاندارد اجباری، بهره برده است.
بنا بر این گزارش، پژمان بهزادپور، مدیرعامل شرکت افق چکاد دریا نیز در این نشست گفت: به همکاری و حمایت سازمان بنادرودریانوردی برای تدوین دستورکار‌های تازه، مطابق با ضوابط بین‌المللی، برای جلوگیری از حوادث بزرگ، مشابه فاجعه انفجار در بندر بیروت نیاز داریم.
پژمان بهزاد پور با تاکید بر ضرورت آموزش و آشنایی متصدیان و پایانه‌داران بندری با فرایند جابه‌جایی کالاهای خطرناک، اظهار داشت: با توجه به تعریف کالاهای خطرناک، کلیه فرایند تولید، حمل و نگهداری این نوع کالاها به رفتار خاص و استاندارد های ویژه نیاز دارد.
وی با هشدار به عدم آشنایی فعالان حمل کالاهای خطرناک نسبت به ضوابط خاص حمل این نوع کالاها، افزود: هر گونه سهل‌انگاری در حمل و نقل کالاهای خطرناک می‌تواند به حادثه جبران‌ناپذیری مثل حادثه مهیب انفجار در بندر بیروت منجر شود.