دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نوشت: تعیین سقف نرخ انرژی۸۰۳ ریال به ازای هرکیلووات‌ساعت، هیچ تناسبی با مصوبه شورای اقتصاد ندارد.
به گزارش «مرین‌پرس» پرویز غیاث‌الدین، دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، در دنیای اقتصاد نوشت:
سرانجام پس از گذشت حدود ۶ ماه از سال، وزیر نیرو سقف نرخ‌های جدید انرژی و پایه آمادگی را برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، سقف نرخ انرژی از ۶۴۲ ریال در سال گذشته به ۸۰۳ ریال به ازای هرکیلووات‌ساعت و نرخ پایه آمادگی برای هرکیلووات‌ساعت همان مبلغ ۱۸۵ ریال سال ۱۳۹۳ بدون تغییر اعلام شد.
ناگفته پیدا است که نرخ‌های جدید و زمان ابلاغ آن خصوصا پس از دوره اوج بار شبکه برق و کاهش تقاضای خرید در نیمه دوم سال در بازار عمده‌فروشی، عدم‌النفع قابل توجهی را برای فروشندگان برق در بازار مذکور همراه خواهد داشت.
بر اساس ماده ۶ دستورالعمل بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور مصوب جلسه مورخ ۲۹/ ۰۸/ ۱۳۹۱ شورای اقتصاد، مقرر شده بود که نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۰۰ ریال به ازای یک کیلووات قدرت خالص آماده تولید برای یک ساعت باشد. بر اساس مصوبه مذکور مقرر شده بود که این نرخ، در سال‌های بعدی برنامه پنجم توسعه در ابتدای هر سال با اعمال ضریب تعدیلی که در برگیرنده تغییرات نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده) کشور باشد، تعدیل و اعلام شود. رویکرد اشاره شده در مصوبه مذکور شورای اقتصاد نشان از آن دارد که درآمد شرکت‌های تولیدکننده برق باید ارتباطی منطقی با تغییرات نرخ تسعیر ارز و تورم در کشور داشته باشد. با وجود مصوبه اشاره شده، افزایش نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی تنها تا سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاد و از آن زمان تا کنون ۱۸۵ ریال بر کیلووات‌ساعت ثابت باقی مانده است.
علاوه براین تعیین سقف نرخ انرژی۸۰۳ ریال به ازای هرکیلووات‌ساعت، هیچ تناسبی با مصوبه شورای اقتصاد ندارد.
اگر چه در ظاهر به نظر می‌رسد تاخیر در اعلام نرخ‌های جدید آن هم بعد از گذر از پیک و کاهش تقاضا برای خرید برق و درنتیجه کاهش سطح قیمت فروش، در کوتاه‌مدت برای وزارت نیرو منافعی در پی خواهد داشت، اما چنانچه نگاه واقع‌بینانه به این رویکرد وزارت نیرو داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که ضرر و زیان تولیدکنندگان بخش‌خصوصی و کاهش انگیزه این بخش برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق و کاهش ظرفیت‌های تولید برق، متناسب با افزایش تقاضا، به ویژه هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه، مشکل وزارت نیرو به عنوان متولی تامین برق کشور برای پاسخگویی به نیاز مصرف به مراتب افزایش خواهد یافت.
امیدواریم تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران با توجه به نقش انرژی برق در توسعه فراگیر کشور و وجود زمینه‌های مناسب برای صادرات این انرژی راهبردی، در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود، از بخشی‌نگری و تامین منافع کوتاه‌مدت پرهیز کنند و با جامع‌نگری در جهت کمک به اقتصاد کلان کشور گام بردارند.
منبع: دنیای اقتصاد
