فقط ۱۰ درصد ظرفیت صنایع دریایی به کار گرفته می شود

وی متقاضیان عمده محصولات صنایع دریایی کشور را فعالان بخش خصوصی، شرکت های کشتیرانی و صنعت نفت ذکر کرد و گفت: به عنوان نمونه شرکت های نفتی برای خدمت رسانی به سکوهای نفت و گاز و تأسیسات موجود در جزایر، در حال حاضر از ۱۲۰ شناور استفاده می کنند که ۷۰ شناور وارداتی هستند و به راحتی قابلیت ساخت داخل دارند.

سخنگوی وزارت صمت افزود: یکی از بهانه هایی که برای نخریدن محصولات صنایع دریایی کشور می آورند، عدم تأمین فوری است، یعنی با علم به اینکه می دانند ساخت تجهیزات و شناور دریایی زمان بر است، با تأخیر زیاد سفارش را با قید تحویل فوری به سازنده داخلی می دهند و در نهایت اقدام به واردات می کنند.

قالیباف با اشاره به اینکه در حال حاضر اکثر کشتی های مورد نیاز را می توانیم بسازیم گفت: ۵۳ شرکت ساخت شناور در کشور وجود دارد که کشتی هایی با ظرفیت از ۲۰۰۰ تن تا بیش از ۱۰۰ هزار تن را می توانند بسازند و تعمیرات اساسی کنند، اما اشتیاق واردات باعث رکود این صنعت شده است.

وی به نقش مهم بانک ها در خارج شدن صنعت دریایی از رکود اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از انگیزه های واردات شناور این است که در سایر کشورها بانک ها تا ۹۵ درصد مبلغ سفارش را به خریدار یا سازنده وام می دهند، اما در کشور ما خریدار باید مبلغ سفارش را با منابع مالی خود پرداخت کند که با توجه به گران بودن شناور فشار زیادی به سفارش دهنده وارد می شود.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و موقعیت ویژه ایران به لحاظ دسترسی به شریان های حیاتی تجارت جهانی گفت: صنایع دریایی برای جمهوری اسلامی ایران یکی از راهبردی ترین صنایع است که باید با نگاهی جدید به آن نه تنها از این ظرفیت برای رفع نیاز کشور، بلکه ورود به بازارهای منطقه بهره برداری کرد.

قالیباف گفت: انتظار می رود در اولین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رئیس جمهور، نسبت به سازوکارهای حمایتی برای خروج صنایع دریایی از رکود تصمیم گیری شود.