تحقیقات صندوق بین المللی پول نشان می دهد که افزایش ۷ برابری هزینه های حمل و نقل دریایی با اقزایش تورم در سطح جهانی ارتباط مستقیم دارد.
صندوق بین المللی پول، می نویسد: نتایج نحقیقات نشان می دهد که هزینه های حمل و نقل یک محرک مهم تورم در سراسر جهان است. هنگامی که نرخ حمل و نقل دو برابر می شود، تورم حدود ۰.۷ درصد افزایش پیدا می کند.
مساله مهمتر این است که اثرات تورم کاملاً پایدار بوده و پس از یک سال به اوج خود رسیده و تا ۱۸ ماه ادامه پیدا خواهد کرد. این روند نشان می دهد که افزایش هزینه های حمل و نقل در سال ۲۰۲۱ می تواند تورم را حدود ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش دهد.
تحقیقات صندوق بین‌المللی پول در خصوص داده های ۱۴۳ کشور در ۳۰ سال گذشته نشان می دهد که تأثیر تورمی هزینه های حمل و نقل در طول زمان ایجاد می شود. پس از اعلام همه‌گیری کرونا در مارس ۲۰۲۰ که منجر به کمبود تعداد کارگران در بنادر برای جابجایی کانتینرها و همچنین اعمال محدودیت‌های تردد کامیون‌ها در طول قرنطینه‌های طولانی شد، ظرفیت زنجیره‌های تأمین را تحت تأثیر قرار داد. نتیجه این چالش ها این بود که هزینه حمل و نقل یک کانتینر در مسیرهای تجاری بین اقیانوسی جهان در ۱۸ ماه پس از مارس ۲۰۲۰ هفت برابر شد.
صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌دهد که افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بر تورم در برخی کشورها بیش از سایرین تأثیر می‌گذارد که به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد آن کشور برمی گردد.
بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، کشورهایی که معمولاً هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتری می‌پردازند – کشورهای محصور در خشکی و کشورهای کم درآمد – با افزایش تورم مواجه می‌شوند. یک چارچوب قوی و سیاست پولی مناسب می تواند در کاهش اثرات تورم نقش داشته باشد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که تاثیر تورمی هزینه های حمل و نقل تا پایان سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت.