یحیی ریزی روز چهارشنبه در گفت وگو با مرین‌پرس افزود: این اقدام در پی دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده از سوی دستگاه‌های دولتی تا مرز مجاز قانونی (حریم ۶۰ متر ) و قرار گرفتن در اختیار مردم انجام شده‌است.
وی اضافه کرد: هنوز کار رفع تصرف از حریم ۶۰ متری دریا در شهرستان عسلویه به پایان نرسیده و این کار همچنان با جدیت در حال انجام است.
ریزی با بیان اینکه حریم دریا قابل تملک نیست اظهار کرد: هرچند در گذشته نیز منابع طبیعی با تمام توان از تصرف غیر قانونی حریم ۶۰ متری دریا جلوگیری می‌کرد اما با این دستور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه این اقدام با قدرت بیشتری انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: براساس قانون حریم ۶۰ متری دریا قابل تملک نیست و تصرف آن به عنوان حق الناس به شمار می‌رود و مردم باید آزادانه بتوانند از این حریم استفاده کنند.
در پی دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده از سوی دستگاه‌های دولتی تا مرز مجاز قانونی (حریم ۶۰ متر ) تاکنون ۶ و نیم کیلومتر به مساحت ۳۵ هکتار از سواحل استان بوشهر که محدود به استفاده نهادها و اداره ها شده بود در اختیار مردم قرار گرفته‌است.
