مرینپرس
بوشهر- سیدابوالحسن جعفری| رئیس انجمن صنفی کارفرمایی کامیونداران شهرستان گناوه گفت :با ۸۰۰ عضو در حوزه حمل و نقل شهرستان فعالیت می نماید که میانگین ۸ سال ساخت را در این تعداد کشنده و کامیون دار است انجمن کامیونداران از سال ۱۳۸۶ تاسیس گردید و از سال ۱۳۹۲ با صورتجلسه شورای تامین و کارشناسان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مسئولیت نوبت دهی و اعلان بار شهرستان از گمرک گناوه را به عهده گرفته که در این راستا با سیستم حمل و نقل کشوری خود را همگام و تغییرات اساسی را بوجود آورد در حال حاضر با ملک اجاره ای به مساحت ۱۷۰۰۰ متر باپارکینگ و ساختمان اداری ( که امید است با نامه نگارهایی که انجام شده سازمانهای مربوط زمینی به این انجمن اختصاص دهند تا از اجاره بهای سنگین نجات یابد چون با این شرایط ادامه رام میسر نمی باشد ) دوربین هوشمند نوبت دهی اعلان بار بصورت مجازی توانسته تامل و عدالت در این زمینه بین شرکتهای حمل و نقل (نمایندگان صاحب کالا) و کامیونداران برقرار نماید که در چند سال اخیر با توجه به تحریم ها و واردات بارهای تجاری از گمرک شهرستان پاسخگو این حمل و نقل نبوده که با تدابیری توانسته ایم نوبت های کشنده کامیون و کامیونت شهرستان را با این سیستم محفوظ داشته که بتواند از بارهای سایر بنادر استفاده و در وقت نوبت مذکور از گمرک شهرستان بارگیری نماید .
عباس امیری در گفت وگو با مرینپرس افزود: در راستای خدمت رسانی به زیر مجموعه، شرکت تعاونی حمل و نقل توسعه گستر شهرستان گناوه را تاسیس نموده که بصورت موازی با اهداف انجمن صنفی خدمات مالی را بعهده دارد و مجموعه ای با مساحت ۲۵۰۰ متر از فروشگاه لوازم یدکی و تعویض روغنی تیوپلس کارواش از عملکرد این مجموعه میباشد که روغن موتور با حمایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و معرفی نامه به شرکت های بهران و ایرانول بطور مستقیم و با قیمت تعاونی جهت همسان سازی قیمت ها و جلوگیری از بعضی سوءاستفادها در این مجموعه خدماتی عرضه میگردد که با توسعه آن توانسته ایم حتی شهرستانهای همجوار و ماشین های عبوری از این خط ترانزیتی را در این زمینه خدمات دهیم .
وی باطرح مشکلات و پیشنهادات انجمن صنفی کارفرمایی کامیونداران شهرستان گناوه عضو کانون کامیونداران کشور در مورد حمل و نقل کشور به ترتیب چالش های این حوزه برشمرد: نخست حمل و نقل کشور دارای وزارتخانه مجزا و بصورت صنعت حمل و نقل در اجرا بازبینی گردد، چون ترابری کشور ستون اقتصادیست و اگر بصورت مجزا نباشد نمیتواند دارای بودجه و تصمیم گیری اساسی چرخه اقتصاد کشور را بچرخاند در حال حاضر حمل و نقل بخاطر موضوع فوق و سوءمدیریت زیرساختها فرسوده و با دستورالعملهای بدون زیرساخت مناسب این حوزه دچار تعلل و مشکلات گردیده جاده های کشور از آزاد راه تا بزرگراه از کیفیت لازم برخوردار نیست و تعلل در زمان بازسازی باعث بی کیفیتی این مهم شده که هر وسیله نقلیه ای با هر برندی را در کوتاه مدت فرسوده می نماید .
دوم : تامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با صنعت معدن و تجارت، که در این زمینه اگر تامل و نظارت نباشد میشود بطور مثال مشکلات سامانه کالا و برند لاستیک بارز که در سامانه کالا هر جفت لاستیک از قیمت ۸ میلیون عرضه می گردد و از هر ۲۰ متقاضی شاید به یک نفر اختصاص داده شود که در این زمینه وقتی همان لاستیک فوق بصورت آزاد با مبلغ ۱۵ میلیون عرضه میگردد عدم نظارت مشاهده میشود و سوءاستفادها از بی برنامگی و فکر کارشناسی بوجودآورنده این سامانه به گوش میرسد . و افزایش قیمت افسارگسیخته برندهای داخلی که با مشابه خارجی از نظر قیمتی پیشی گرفته با قیمت دلار افزایش و با قیمت ریال عرضه میگردد .
سوم : تامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با ادارات گمرکات کشور و نیروی انتظامی، در این راستا در حال حاضر بعد از خروج از گمرک اولین پاسگاه انتظامی با بازرسی و جابجا نمودن کالای خروجی از گمرک باعث اتلاف وقت و هزینه برای کامیونداران و در بعضی مواقع راننده که نه ترخیص کار گمرک و نه صاحب کالا می باشد به ظن کالای قاچاق به بازداشتگاه روانه میشود که باید در این زمینه بازنگری صورت پذیرد و ماموران انتظامی در درب خروج گمرکات کالا را بازرسی و پلمپ خروج نمایند .
چهارم : موضوع ماشینهای وارداتی، در سالیان اخیر باتوجه به تحریم های برندهای اروپایی و قرارداد با شرکتهای چینی باعث فرسودگی حمل و نقل و آمار افزایش تصادفات بخاطر بی کیفیتی محصولات چینی و دغدغه اقساط رانندگان در این زمینه که بعضا چنین مشکلات اقتصادی که ریشه در این سوءمدیریتها می باشد باعث جدایی کانون خانواده رانندگان میشود حال با ورود ماشینهای وارداتی تحولی در عرصه حمل و نقل مشاهده میگردد که از مسئولین توقع داشته یا با شرکتهای ماموت (اسکانیا) سایپا دیزل (ولو) ایران خودرو (بنز) قراردادها بازنگری و یا مجوز ورود ماشینهای وارداتی با نظارت و فقط با اسقاط کامیونهای فرسوده بتوان از این هجمه تصادفات و مشکلات اقتصادی رانندگان جلوگیری بعمل آید .
پنجم : بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی رانندگان، پیشنهاد ما رانندگان با وضعیت معیشتی فوق حق بیمه رانندگان مستقیم از طریق تامین سازمان راهداری با بیمه تامین اجتماعی از صدور بارنامه ها پرداخت گردد و قرارداد با بیمارستانها و افزایش سطح کیفیت بیمه تکمیلی که همه موارد را همانند بیمه های تکمیلی دیگر پوشش دهد .
ششم : تن کیلومتر، نظارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در بحث تن کیلومتر که متاسفانه در حال حاضر فقط بصورت ناقص در بنادر کشور اجرا می شود و در کل کشور بخاطر عدم نظارت حق راننده که بنام تن کیلومتر در بارنامه درج میگردد بصورت کمیسیونهای سنگین توسط شرکتهای حمل و نقل برداشت میشود که امیدواریم با تدابیر بخصوص در پایانه بار بوشهر که منشاء کمیسیونهای نجومی در ایران می باشد جلوگیری گردد .
در پایان اگر از سوی مسئولین حمل و نقل تدابیری اندیشیده نشود مسکنهای فوق تسکین دهنده که نیست حمل و نقل را به سوی مرگ روانه می کند.