مرینپرس
در عصر حکمرانی رسانه در دنیای فعلی، هرگونه سخن گفتن از نقش، اثربخشی و کارآیی بی بدیل آن، تکرار مکررات است و در حد یقین، حوصله مخاطب را به سر می برد! در ارزش، اهمیت و اثرگذاری آن همین بس که برای مدیریت آن (درست یا غلط) طرحی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» در تیرماه سال جاری، در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
در کشورهای توسعه یافته تلاش مدیران و برنامه ریزان دولتی بر آن است تا فضای مناسبی برای رشد، ارتقاء و نقش آفرینی رسانه فراهم آید. زیرا؛ به این باور رسیده اند که مطبوعات، رکن چهارم دموکراسی قلمداد شده و در بسیج و هدایت افواه جامعه، نقش تعیین کنندهای را ایفا میکنند.
در کشور ما البته مثل همه چیز دیگر وضع فرق می کند! میزان سهم و نقش رسانه در برنامه ریزی را نه سیاست های کلان مملکتی، بلکه میزان درک و اعتقاد مدیران به نقش رسانه تعیین و تنظیم می کند! ممکن است یک مدیری بنا به تشخیص و نیّات خود، به نقش رسانه اهمیت داده و از آن یاری بگیرد.
پیشینه آمایش سرزمین و اقتصاد دریامحور:
تجربه تدوین برنامه بلندمدت با نگاه به سرزمین در کشوری با وسعت جغرافیایی ایران که سابقه بیش از ۵۰ سال برنامه ریزی را تجربه کرده است، دستمایه های گرانبهایی را برای نظام برنامه ریزی و برنامه ریزان کشور به همراه داشته است. تجربه اول به دهه ۱۳۵۰ شمسی بازمی گردد. پس از افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی کشور در طی ۲ شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ میلادی، برنامه ریزان را واداشت تا با افزایش هزینه های جاری و عمرانی دولت، تخصیص مجددی از منابع را سامان دهند. به همین دلیل با شرکت «ستیران» فرانسه برای مطالعات آمایشی قراردادی امضاء شد.
طرح آمایش سرزمین شرکت ستیران در سال ۱۳۵۳ تحویل داده شده که افق آن ۲۵ ساله و تا سال ۱۳۷۸ بوده است. نکته ای که در این طرح به آن توجه شده، این است که ایران کشوری خشک است. با این پیش فرض و با توجه به موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک و همچنین؛ داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز در جنوب کشور، جمعیت ایران در افق ۱۳۷۸، حدوداً ۵۰ میلیون نفر پیشبینی شده[۱] و قرار بود از این تعداد، ۲۵ میلیون نفر آن در سواحل خلیج فارس مستقر شوند. این در حالی است که بر اساس آمار سرشماری ۱۳۹۵، تمام جمعیت سواحل جنوبی کشور، به عدد ۷ میلیون نفر نمی رسد!
به راستی، کدام برنامه زیرساختی و اصولی به این زیبایی و ظرافت می توانست نقش و جایگاه اقتصاد دریا را به تصویر بکشد!؟ اگر این طرح اساسی، دستخوش کج سلیقگی ها و بی مدیریتی های دهه های اخیر قرار نمی گرفت، نه تنها تا کنون به این شدت و حدّت به مشکل بحران آب برنمی خوردیم، بلکه، وضعیت اقتصادی ما به دلایل متعدد بهتر از زمان حال بود.
سند چشم انداز سازمان بنادر و دریانوردی
در بخشی از سند مذکور آمده است؛
«ایران، علاوه بر دارا بودن بازار بزرگ داخلى و در نتیجه حجم تجارت بالا، با توجه به موقعیت راهبردى و ترانزیتى کشور، از مزیت سرزمینى مناسبى براى توسعه ترانزیت برخوردار است. بنابراین؛ نحوه بهره بردارى از این مزیتها و فرصت ها و برقرارى ارتباط حمل و نقلى با کشورهاى هدف، می تواند ضمن کسب درآمدهاى ترانزیتى مناسب، نیازهاى بازرگانى کشورهاى حوزه آسیاى میانه و قفقاز را برآورده نموده و در برقرارى ارتباط حمل و نقلى بین کشورهاى حوزه خلیج فارس، آسیاى غربى و سایر نقاط اقتصادى جهان، ایفــاى نقش نماید … سنـد چشم انـداز ارتـبـاط بخـش هـاى سـازمـانى را میسـر و فعالیت هاى سازمانى را منسجم می سازد.»
در چشم انداز ۲۰ ساله این سند که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است، سازمان بنادر و دریانوردی کشور، سازمان پیشروِ دریایى و بندرى در جهان و تسهیلگر تجارت و توسعه دریامحور قلمداد شده و پیش بینی شده است تا در حوزه دریایی، مرجع بی بدیل منطقه ای و بازیگر فعال جهانی در عرصه ایمنی، محیط زیست و امنیت دریایی باشد. همچنین؛ ۲۰ سال بعد از تدوین سند، در بخش بندری، بنادر ایران انتخاب اول بازیگران جهانی و تسهیل گر کانون تجارت جهانی با ایران و منطقه به شمار آمده است.
همان گونه که از تاریخ اجرای سند برمی آید، این سند حدوداً در هشتمین سال پس از تحریم های مختلف بین المللی و در کشاکش تحریم های بزرگ آمریکا بر علیه کشورمان تنظیم و منتشر شده است. لذا؛ مطلقاً اصل غافلگیری بر آن مترتب نیست! معنی و مفهوم این تعریض این است که طراحان سند در زمان نگارش و تصویب آن می دانستند برای دستیابی به موارد پیش گفته شده، راه دشوار و ناهمواری را در پیش روی دارند. بنابراین؛ ممکن است بیماری کرونا پاسخگوی بخشی از ناکامی ها قلمداد شود، اما تحریم، دستمایه خوبی برای حرکت نکردن در مسیر چشم انداز به نظر نمی رسد! دلایل و مستندات حاکی از آن است که سازمان در مسیر سند چشم انداز گام برنمی دارد و یا فاصله معناداری با سند مذکور دارد. اذعان داریم برخی از این اشکالات و معضلات، فراسازمانی بوده و در خلال این مدت حادث شده و از اختیار و قدرت سازمان و مدیریت آن خارج است.
کشور در یک دهه اخیر شاهد بیشترین و بزرگترین تحریم های بین المللی بوده و به دلیل نقش محوری و کلیدی سازمان بنادر و دریانوردی، اثرات این تحریم و مدیریت آن با دشواری های بیشتری مواجه بود. شیوع بیماری کوید ۱۹و گستره فعالیت های سازمان در هفت استان ساحلی کشور، مدیریت را با چالش های بیش از پیش مواجه ساخت. به رغم این مصائب، ضرورت تعامل با رسانه ها برای خنثی سازی اثرات روحی- روانی تحریم ها و بیماری کرونا، ضرورت ارتباط با رسانه ها را دوچندان میساخت. حال آنکه؛ سازمان چشم انداز و دورنمای روشنی برای تعامل با مطبوعات و رسانه ها از خود نشان نداد.
یکی از بزرگترین اشکالاتی که به سند چشم انداز ۲۰ ساله سازمان وارد است، نداشتن پیوست فرهنگی- رسانه ای است. نتیجه اینکه رویکرد تعاملی با رسانه ها و مطبوعات (علی الخصوص رسانه های تخصصی) در آن مغفول مانده است. در ذیل ارزش های محوری سازمان در صفحه ۱۲ چشم انداز، به شفافیت به عنوان سنگ بناى تمامى فعالیت هاى حرف هاى سازمان در ارتباط با ذینفعان در تمامى سطوح اشاره دارد.
به نظر می رسد مهمترین رکن شفافیت، تعامل با رسانه ها است. زیرا؛ رسانه می تواند در تاریکخانه های هر سازمانی، نور تابانده و در تعامل و مراوده با بدنه کارشناسی، کجی ها را به مدیران و برنامه ریزان نمایان سازد. مواردی از قبیل؛ حمله سایبری به سازمان و خسارات جبران ناپذیری که به واسطه از دست رفتن بسیاری از اطلاعات و داده ها حادث شد و یا احضار و بازجویی های متعدد مدیران میانی و سرآمد آنها، مدیرکل دفتر مدیرعامل وقت که صرفاً به دلیل نبود تعامل و بی توجهی به تذکرات دلسوزان، بر مسند نشستند و هزینه های غیرقابل جبرانی را به اعتبار سازمان تحمیل کردند، نمونه هایی از نبود این تعامل و غیرشفافیت های مدیریتی است.
با این توضیحات تصور نشود که سازمان کلاً با رسانه ها قطع ارتباط کرده است!؟، خیر. سازمان در یک دهه اخیر همواره به جای سیاست «با رسانه» بودن، سیاست «در رسانه» بودن را پیش گرفته است. آن هم رسانه ملی که در نوع تعامل سازمان بنادر و دریانوردی با صداوسیما، نظام «تک سخنگویی» (Monologue) بر آن حاکم است. فرق ۲ روش فوق در این است که اولی، «مخاطب محور» و دومی، «گزارش محور» است!
تولید مجموعه فیلم های مستند «فانوس دریایی» با بیش از ۲۸۰ کلیپ و پخش اغلب آنها در بدترین ساعات ممکن از سیمای جمهوری اسلامی، مصداق این کج سلیقگی به شمار می آید. جا دارد با یک نظرسنجی بی غرض و منصفانه درون سازمانی، میزان هزینه های صورت گرفته برای تولید و پخش این مجموعه احصاء و با تعداد مخاطبان تلویزیونی و بازبینی در شبکه های اجتماعی سنجیده شود!
در زمان نگارش این مطلب، اعضاء و دنبال کنندگان سازمان در شبکه های اجتماعی، به شرح زیر است:
ـ آپارات: ۲۲۳ نفر
ـ تلگرام: ۱.۸۲۱ نفر
ـ اینستاگرام؛ ۲۳.۲۰۰ نفر
ـ اینستاگرام (فانوس دریایی): ۹.۵۲۰ نفر
این در حالی است که گزارش و آماری مبنی بر استفاده از سایر ظرفیت های بی بدیل شبکه های مجازی (مثل؛ کلاپ هاوس) در دسترس نیست. قطع ارتباط کامل با بزرگترین هلدینگ رسانه ای تخصصی حمل و نقل در بخش خصوصی و تعداد مخاطبان شبکه های اجتماعی بالا، بیانگر این واقعیت است که فعالیت های رسانه ای سازمان، مخاطب محور نیستند. قهر نسبی سازمان با رسانه- با نسبت های متفاوت- اثرات مخرب دوسویه در پی داشت. تحریم ها و متعاقباً شیوع بیماری کرونا، بر پیکره فعالیت های رسانه ای مستقل (خصوصاً رسانه های تخصصی) ضربه های مهلکی وارد ساخت. کاهش مخاطبان از یک سو و افزایش هزینه های تولید و خدمات از دیگر سوی، شرایط تنفسی را برای رسانه های مستقل تنگ کرد. در این بحبوحه، سازمان می توانست با تعامل بیشتر با رسانه های تخصصی، هم نقش محوری خود در مواجهه با تحریم ها را تبیین کند، هم روش تقابل با اثرات بیماری کوید ۱۹ را برشمارد و هم اجازه ندهد اصحاب رسانه با وضعیت شکنندهای مواجه شوند.
وقت آن آمد که دستی برزنیم …
تغییر دولت ها در هر کشوری همواره با تغییر نگرش ها و رویکردها در سیاست های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مواجه بوده است و در کشور ما به دلیل ضعف مفرط در «برنامه محوری»، این امر با شدت و حدت بیشتری نمایان است. به خودی خود، این تغییرات بدون وجود اشخاصی که به سیاست ها و برنامه های دولت ملتزم و یا نزدیک باشند، ممکن به نظر نمی رسد. بنابراین؛ تغییرات مدیریتی دولت حداقل در سطح وزرا و معاونان ایشان، مرسوم و معمول است.
روز سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، دولت سیزدهم با هشتمین رئیس جمهوری کشور آغاز به کار کرد و هشتمین روز پس از آن، اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شده و به رغم توصیه های اکید مقام معظم رهبری و وعده های ریاست جمهوری در دوران انتخابات، با تأخیر نسبتاً طولانی، در روز ۳ شهریور ۱۴۰۰، آقای رستم قاسمی با کسب ۲۶۷ رأی موافق به عنوان وزیر راه و شهرسازی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. تأخیر انتخاب معاونان وزیر در وزارت متبوع نیز دامنه دار شد. به طوری که پس از گذشت بیش از ۲ ماه از استقرار وزیر بر مسند وزارت، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تغییر کرد و برای دومین دور متوالی، یکی از رشدیافتگان در دامن سازمان، حکم مدیرعاملی را از وزیر دریافت کرد. رزومه آقای دکتر علی اکبر صفایی در پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی چنین آمده است؛
علی اکبر صفایی، متولد سال ۱۳۴۹ در شهر کازرون و دارای مدرک کارشناسی بنادر و کشتیرانی، کارشناسی ارشد علوم دریایی از دانشگاه جهانی دریانوردی مالمو سوئد و دکترای علوم دریایی (مهندسی دریا) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. او که فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه جهانی دریانوردی مالمو سوئد با رتبه برتر در بین نمایندگان ۱۴۰ کشور جهان است، بیش از ۲۶ سال فعالیت در حوزه بندری و دریایی کشور را در سمتهای مختلف از کارشناسی تا مدیریتی در کارنامه خود دارد.
صفایی در حالی به عنوان مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شده است که به دلیل فعالیت در بخشهای مختلف بندری و دریایی وکشتیرانی، از شناخت و آگاهی کامل نسبت به مسائل و موضوعات این بخش مهم از اقتصاد کشور برخوردار است. وی ابتدا فعالیت خود را از کارشناس دریایی و بندری و سپس کار در بخشهای مدیریتی بنادرکشور آغاز کرد. او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه دریانوردی جهانی، معاونت دریایی وبندری بندرشهید رجایی، مدیرکلی حفاظت وایمنی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان را برعهده گرفت.
صفایی پس از سالها فعالیت و حضور مؤثر در بخش بندری، به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران وارد بخش کشتیرانی شد. وی پس از حضوری موفق در شرکت ملی نفتکش ایران و ارتقاء جایگاه شرکت به بزرگترین شرکت کشتیرانی نفتکش جهان و همچنین؛ ایجاد درآمد و سوددهی قابل توجه برای این شرکت، بعد از چند سال از این مجموعه مهم و استراتژیک جدا شد. صفایی پس از ترک شرکت ملی نفتکش ایران، به سمت مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در امور دریایی و بندری منصوب شد تا بار دیگر در این بخش فعالیت کند.
او در کنار حضور در حوزه بندری و دریایی کشور در عرصه علمی- تحقیقاتی و پژوهشی نیز فعالیت گسترده داشته و به عنوان مدرس در دانشگاههای امیرکبیر، علوم دریایی چابهار، آزاد اسلامی واحد علوم دریایی خارگ، فراساحل و علمی- کاربردی تدریس کرده است. مدیرعامل جدید سازمان همچنین دارای بیش از ۲۶ مقاله علمی متعدد در مراجع علمی معتبر داخلی و خارجی، تألیف چندین کتب و عضویت در انجمنها،کمیتهها و اتحادیههای تخصصی دریایی است.
از آنجا که صفایی به موضوعات بندری و دریایی کشور تسلط دارد و با مشکلات و مسائل این بخش به خصوص در شرایط دشوار تحریمهای ظالمانه آشناست، به نظر می رسد در کسوت مدیرعاملی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور، ایفای نقش مؤثر ایران در مجامع و سازمان های بین المللی دریانوردی از جمله؛ سازمان جهانی دریانوردی (IMO)، توسعه بنادر استراتژیک کشور و ارتقاء جایگاه آنها در منطقه، توسعه کیفی ناوگان تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران و … را مورد توجه جدی قرار دهد.
مؤسسه اطلاع رسانی و مطبوعاتی «تین»، ضمن عرض تبریک به مناسبت انتخاب آقای دکتر صفایی، آرزوی موفقیت و بهروزی برای ایشان داشته و آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات اطلاع رسانی در ابعاد گسترده اعلام می دارد.
[۱] – طبق سرشماری سال ۱۳۷۵، جمعیت کشور، ۶۰.۰۵۵.۴۴۸ گزارش شده است