در راستای حمایت سازنده تر از حقوق دریانوردان در چالش ها و اختلافات در محیط کاری و اطمینان از اجرای دقیق قوانین و استانداردهای بین المللی در رابطه با فضای کسب و کار در دریا، هیات رسیدگی به تخلفات انضباطی دریانوردان در سازمان بنادر، تشکیل شد.
وی تاکید کرد: شروع به کار هیات رسیدگی به تخلفات دریانوردان، یکی از مصادیق اجرا و اعمال نظام مند قانون در ساختار منظم دریایی کشور است.
استاندار‌سازی و توسعه حقوق کار دریایی
همچنین جلیل اسلامی؛ معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، شروع فعالیت این دبیرخانه را یکی دیگر از اقدامات توسعه‌ای سازمان در حوزه دریا عنوان کرد و گفت: تشکیل و آغاز به کار هیات رسیدگی به تخلفات انضباطی دریانوردان گامی در راستای توسعه و استاندارد سازی فعالیت حقوقی کار دریایی است.
کار دریایی به نظام حقوقی خاص نیاز دارد
عباس توازنی‌زاده؛ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، نیز در این مراسم، اظهار داشت: مطالعه سوابق تاریخی کار و رابطه خدمه با فرمانده کشتی، نشان می‌دهد که حرفه دریانوردی به سبب دو ویژگی “خطر زا بودن کار در دریا” و “وجه بین‌المللی کار دریایی”، به نظام حقوقی خاص نیاز دارد.
وی تاکید کرد: آیین‌نامه انضباطی کار دریایی، هم به جهت اقتضائات عملی و هم به لحاظ ضرورت بین‌المللی، ایجاب می‌کند که خاص باشد.
وی خاطر نشان کرد: در تاریخ دریانوردی، هرچه از گذشته به زمان حال می‌آییم، اصل حاکمیت قانون در کشتی انطباق بیشتری پیدا می‌کند.
سامانه ثبت برخط شکایات راه اندازی شد
در این مراسم علی اکبر مرزبان؛ مدیرکل امور دریانوردان، سازمان های تخصصی و بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی در تشریح اقدامات صورت گرفته برای اجرایی سازی آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات انضباطی دریانوردان، از تهیه سرفصل‌های درسی آشنایی با تخلفات و تنبیهات انضباطی دریانوردان و نحوه رسیدگی به تخلفات خبر داد.
وی گفت: نامه آغاز به کار دبیرخانه هیات برای کلیه بنادر کشور و واحدهای ستادی تهیه و با امضای مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ارسال شده و سامانه ثبت برخط شکایات نیز راه اندازی شد.
گفتنی است، در این مراسم مدیرعامل شرکت ملی نفتکش، معاون امور دریایی سازمان، دبیر انجمن صنفی دریانوردان تجاری و دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی ها به عنوان نمایندگان هر سه ارگان دریایی در هیات رسیدگی به تخلفات دریانوردان، حضور داشتند.
