مرین‌پرس
۱۴ شهریور ماه امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی موافقت کردند.
به گزارش تین نیوز، در این جلسه عنوان شد که بررسی چگونگی پرداخت پاداش های سالیانه به اعضای هیئت عامل، بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه های مرتبط و بررسی تسهیلات و رفاهیات پرداخت شده به اعضای هیئت عامل و همچنین این که سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور نمی‌باشد و طبق گزارشات موجود، تخلفات و سوءاستفاده‌هایی در این سازمان محتمل است و نیز نحوه و کیفیت برگزاری جلسات شورای عالی سازمان و تصمیمات گرفته شده از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.
همزمان، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نشست علنی مجلس (۱۴ شهریور ۱۴۰۰) به عنوان متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی گفت: هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی می تواند هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد و عملاً هیچ نظارتی بر این سازمان وجود ندارد!
این نماینده مجلس عنوان کرد: نظارت پذیری این سازمان عمیقا ضعیف بوده و در حاشیه ای قرار گرفته که از چشم نظارتی مجلس و دستگاه های نظارتی دور بوده است و بسیاری از پرداختی ها از محل وجوه اداره شده سازمان که یکی از کانون های مفسده است، حساب و کتاب درستی ندارد.
پس از آن سازمان بنادر و دریانوردی به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پاسخ داد که در بخشی از آن آمده است: لازم است در مقام تنویر افکار عمومی و دفاع از حقوق انسانی بخشی از مدیران و کارکنان تلاش گر قوه مجریه در این سازمان، توضیحاتی ارایه شود:
– سازمان بنادر و مدیران آن ضمن استقبال از تحقیق و تفحص که حق مسلم مجلس شورای اسلامی است، به نوبه خود بر شفاف سازی حداکثری در این زمینه تاکید می نماید. در عین حال انتظار این بود که نماینده مزبور در مقام اعمال حق نمایندگی برای وصول به هدف اقناع سایر نمایندگان محترم نسبت به ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر، سایر اصول و موازین قانون اساسی و عرفی را نیز پاس می داشتند و با طرح برخی شبهات کاملاً کذب و ناروا، حریم و حرمت و به تعبیر قانون اساسی در اصل ۲۲ ، حیثیت مدیران عالی یک دستگاه اجرایی را که با افتخار خود را وقف خدمت به نظام اسلامی نموده اند، این گونه پایمال نمی کردند و با سیاه نمایی بی دلیل؛ بدین صورت افکار عمومی و ذهن ملت را نسبت به بخشی از خدمتگزاران خود مشوش نمی ساختند؛ به نحوی که گویا در طول سال های گذشته فساد فراگیر بر این سازمان و مدیران آن حاکم بوده و معالاسف دستگاه های مهم نظارتی از قبیل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی نیز از این امر غافل بوده اند.
بیشتر بخوانید:
در بخش دیگری از جوابیه سازمان بنادر به اظهارات خضریان آمده است: ایشان در بخشی از اظهارات خود، اعلام کردند: «. . . سازمان بنادر و دریانوردی تحت حسابرسی قرار نداشته و زیر نظر دستگاه های نظارتی نبوده است». این ادعا به استناد سوابق و مستندات موجود از جمله صدها مورد سؤال، مکاتبه و بازرسی توسط سازمان محترم بازرسی و دیوان محترم محاسبات کشور ازسازمان بنادر درطول سالهای گذشته و استقرار نمایندگان محترم سازمان های نظارتی مزبور در سازمان بنادر، کاملاً بی اساس و مغایر واقعیت است و برای سازمان و مدیران آن حقیقتاً مشخص نیست چرا ایشان بدون کمترین توجه به مستنداتی که در این زمینه به ایشان و کمیسیون محترم مربوط از طرف سازمان بنادر ارایه شد، چنین ادعایی را مطرح کردند.
در مورد اظهارات این نماینده و جوابیه سازمان بنادر و دریانوردی خبرنگار ما با رضا محمدعلی بیگی کارشناس صنعت دریانوردی گفت و گو کرد که وی برای روشن شدن هرچه بیشتر موضوع به ذکر ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه به شرح زیر پرداخت:
ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه – دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مینمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاه های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العاده‌ها، هزینه ها، کمک‌هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره ۱- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم میشود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.
تبصره ۲- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت‌گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیئت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
تبصره ۳- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد (۲۰درصد) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.
بیگی تاکید کرد: طبق اصل ۵۵ قانون اساسی؛ «دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
این کارشناس افزود: در همین راستا و در آخرین گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ دیوان محاسبات که در وب سایت این دیوان در دسترس عموم قرار گرفته است، مشاهده میشود که سازمان بنادر و دریانوردی در بند (ط) تبصره ۲ و بند (ز) تبصره ۱۲ برای بازه زمانی سال ۱۳۹۸ به وظایف خود در برابر دیوان عمل نکرده است ! چرا ؟ (اینجا کلیک کنید)
او عنوان کرد: در ضمن باید بررسی شود که آیا درخواست آقای دکتر آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی (که طی نامه به شماره: ۳۷۲۷۲/۱۰۰/۰۲ به تاریخ ۱۳۹۴/۷/۶ برای مدیرعامل سازمان بنادر ارسال گردیده بود) که در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین و مقررات مربوطه و نیز قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بوده در سازمان بنادر و دریانوردی اجرایی گشته است؟ آیا یک سال پس از این درخواست یعنی از ششم مهرماه سال ۱۳۹۵ تاکنون، شرکت هایی که بازنشستگان سازمان بنادر در آنها سهامدار هستند و یا مدیران بازنشسته این سازمان عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل در این شرکت ها بودند، طرف قرارداد سازمان بنادر نبوده و نیستند؟
