مرینپرس
یک کارشناس حمل و نقل با طرح یک پرسش، جامعه دریایی را به شرکت در فراخوانی مربوط به عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در هشت سال گذشته دعوت کرد.
به گزارش تین نیوز، پرسش مورد نظر بدین شرح است: مغایرت های عملکرد هشت سال گذشته سازمان بنادر و دریانوردی با منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی از منظر اعضا جامعه دریایی ایران چه ها می باشد؟
وی به عنوان عضوی از جامعه دریایی کشور در مورد این فراخوان به خبرنگار ما گفت: جامعه دریایی و بندری کشور طی هشت سال گذشته انتظار داشته و دارد تا مدیران عامل سازمان بنادر و دریانوردی، میزان حقوق ماهیانه ناخالص دریافتی شان و نیز پرداختی به معاونان و مدیران کل این سازمان به همراه رزومه تحصیلی و کاری شان را از طریق درگاه اینترنتی این سازمان در معرض دید عموم قرار دهند.
وی افزود: حق مردم ایران است که بدانند خدمتگزاران شان در سازمان بنادر و دریانوردی، ماهیانه چه میزان حقوق ناخالص دریافت می نمایند و این میزان حقوق بر اساس چه معیارهایی ارزیابی و پرداخت می شود؟
بیشتر بخوانید:
به گزارش مرینپرس، در جلسه علنی ۱۴ شهریور ماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی موافقت کردند.
از جمله محورهای این تحقیق و تفحص بررسی چگونگی پرداخت پاداش های سالیانه به اعضای هیئت عامل، بررسی شرایط اهلیت و رقابت پذیری در قراردادهای اپراتورهای بنادر، بررسی عملکرد سازمان بنادر در اجرای قانون شناسایی کالاهای متروکه، بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه های مرتبط و بررسی تسهیلات و رفاهیات پرداخت شده به اعضای هیئت عامل است.
دیگر محورهای این تحقق و تنفحص نیز به شرح زیر است:
– سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور نمیباشد و طبق گزارشات موجود، تخلفات و سوءاستفادههایی در این سازمان محتمل است.
– نحوه و کیفیت برگزاری جلسات شورای عالی سازمان و تصمیمات گرفته شده
– نحوه استفاده از اختیارات اعضای هیئت عامل در واگذاریهای بدون ترک تشریفات
– سوءاستفاده و کمکاریهای این سازمان در حوزه فناوریهای اطلاعات و بررسی هزینه کارشناسیهای انجام شده
– بررسی نحوه انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری شرکت های فعال در بندر شهید رجایی و اختصاص سهمیه رانتی به شرکتهای خاص
همچنین در همین مورد، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نشست علنی مجلس (۱۴ شهریور ۱۴۰۰) به عنوان متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی گفت: هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی می تواند هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد و عملاً هیچ نظارتی بر این سازمان وجود ندارد!
خضریان افزود: نظارت پذیری این سازمان عمیقا ضعیف بوده و در حاشیه ای قرار گرفته که از چشم نظارتی مجلس و دستگاه های نظارتی دور بوده است و بسیاری از پرداختی ها از محل وجوه اداره شده سازمان که یکی از کانون های مفسده است، حساب و کتاب درستی ندارد.
به گزارش مرینپرس، اعضای جامعه دریایی برای پاسخگویی به پرسش مطرح شده و شرکت در این فراخوان می توانند پاسخ خود به این پرسش را در زیر همین مطلب در سایت مرینپرس درج نمایند.