موتور ملی در صنایع دریایی نداریم

مدیر توسعه فناوری‌های دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت صدور استاندارد برای قطعات و سامانه‌های ساخت داخل، گفت: در این زمینه برنامه‌هایی برای تشکیل شرکت‌هایی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مرین‌پرس به نقل از ایسنا، روح‌الله ارجمندی با انتقاد از نحوه ارتباطات نهادهای دولتی با شرکت‌های دانش بنیان، افزود: این در حالی است که در کشور ظرفیت تولید ۸۵ درصد قطعات و ملزومات مصرفی حوزه صنایع دریایی وجود دارد، ولی تاکنون این امر محقق نشده است؛ چرا که رویکرد مسؤولان بیشتر به خرید از خارج است.

وی با اشاره به نیازهای کشور در زمینه‌هایی چون تولید شناورهای یدک کش و پشتیبانی از آنها، اظهار کرد: این حوزه هر چند که نیاز اساسی سازمان بنادر و کشتیرانی است، ولی تاکنون کاری انجام نشده است.

ارجمندی، خاطر نشان کرد: علاوه بر این ما موتور ملی در صنایع دریایی نداریم، چون تلاش‌ها در این زمینه، در جهت خرید آن از خارج بوده است و این زمینه‌ای است که باید در ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته مورد توجه قرار گیرد.

مدیر توسعه فناوری‌های دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اضافه کرد: در این زمینه حتی می‌توان به تغییر کاربری موتورهای خودرویی و یا ریلی به دریایی فکر کرد.

ارجمندی، استانداردسازی در صنایع دریایی را یکی از ملزومات مهم در توسعه این صنعت نام برد و یادآور شد: در این زمینه تحریم‌ها اثرات حداقلی داشته است؛ چرا که صدور استانداردها برای تجهیزات و قطعات صنایع دریایی از سوی مؤسسات رده بندی صورت می‌گیرد که نمایندگی از این مؤسسات رده بندی در کشورها ایجاد شده است تا صدور استانداردهای لازم را در این حوزه تسهیل کنند.

وی با بیان اینکه یک نمایندگی از این مؤسسات در ایران تشکیل شده است، خاطر نشان کرد: این نمایندگی در کشور فعال نیست، ولی در این زمینه مشکلی نیست؛ چرا که می‌توان از طریق سازمان بنادر و کشتیرانی در این زمینه اقدام کرد، هر چند که پروسه آن طولانی‌تر است.

به گفته این فعال حوزه صنایع دریایی، در حال حاضر مؤسسات رده بندی کشورهایی چون روسیه، چین، کره و آلمان استانداردهای مورد نیاز شرکت‌هایشان تولید کنند تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع دریایی را صادر می‌کنند.

مدیر توسعه فناوری های دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تلاش این معاونت برای ایجاد شرکت‌های خدماتی در این زمینه خبر داد و گفت: در این راستا ما از شرکت‌های خدماتی حمایت مالی صورت می‌دهیم تا بتوانند با ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان از شرکت‌های قطعه ساز، آنها را برای اخذ استانداردها یاری کند.