مرینپرس
رضا محمد علی بیگی* :
به نظر می رسد تحریم ها موجب شده است تا مسئولان شاغل در صنعت حمل و نقل دریایی، گزارش های عملکرد سالیانه شان را به طور شفاف و جامع به اطلاع مردم به ویژه علاقه مندان این حوزه نرسانند. گزارش هایی که هزینه و فایده اقدامات آنها، مزیت های رقابتی مجموعه های آنها نسبت به رقبای منطقه ای و بین المللی و در پایان میزان درآمد و هزینه های سالیانه مرتبط با عملیات های انجام پذیرفته را (در فاز بهره برداری) در خود داشته باشند.
از طرفی، عدم اطلاع رسانی عمومی از سیاست ها و طرح های راهبردی این ذینفعان را نیز می توان نتیجه وجود تحریم ها علیه این صنعت بین المللی دانست.
حال با این مقدمه می توان به این نتیجه رسید که چرا مدیران عامل شاغل در صنعت حمل و نقل دریایی ایران تمایلی به حضور در مناظره های دریایی و شنیدن صدای منتقدین با حضور خبرنگاران مطلع در این حوزه را نداشته و ندارند و حتی بیشتر ترجیح می دهند در صورت حضور در رویدادها و نشست های ترتیب داده شده توسط انجمن ها و اتحادیه های داخلی، شنونده باشند تا سخنران و پاسخگو ! چرا که احتیاط می کنند تا اطلاعات مهم مجموعه آنها از طریق انتشار عمومی در دست دولت های متخاصم قرار نگیرد. البته باید دید که این گونه سیاست ها به چه میزان راهگشا بوده و تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ و یا ریشه این گونه سیاست در کدامین باورها نهفته است؟ که این مهم خود جای بحث و تامل دقیقی دارد که فعلا به آن پرداخته نمی شود ولی بسیار مهم و کلیدی است چرا که با توسعه روز افزون فناوری در حوزه ردیابی کشتی ها در دریاها و بنادر، تحول در صدور بارنامه در بستر بلاکچین، تشدید نظارت دولت های ساحلی بر تردد شناورها به ویژه عملیات انتقال کالا به طریق کشتی به کشتی در دریاها، تدوین دستورالعمل های سخت تر و جدیدتر توسط بیمه گران، صاحبان پرچم و موسسات رده بندی و نیز اقدامات سازمان بین المللی دریایی در همکاری با سازمان ها یا پیمان های نظامی منطقه ای از جمله ناتو به منظور دسترسی دادن به بانک های اطلاعاتی موجودش در قالب کمک به پیشگیری و مبارزه با دزدی های دریایی به نیروی های نظامی آنها، شاهد نظارت جامع و دقیق تر بر تردد کشتی ها در دریاها و اقیانوس ها و نیز عملیات های مرتبط با تخلیه و بارگیری کالاها در دریاها و بنادر هستیم.
از همین نویسنده:
لذا به اعتقاد نگارنده، توفیق در تردد کشتی های تجاری و ماهیگیری ایران در پهنه دریاها و اقیانوس ها و نیز توفیق در عملیات اکتشاف و تولید نفت و گاز در منطقه فراساحل در شرایط تحریم را می بایست نتیجه اثربخشی سیاست بازدارندگی متعارف قوی ایران در گستره منطقه و بین الملل و نیز شجاعت و تلاش نیروی انسانی شاغل بر روی کشتی های تجاری و ماهیگیری، سکوهای نفتی و گازی و شناورهای پشتیبان آنها و شناورهای نیروی دریایی ارتش و سپاه دانست و نه نتیجه سیاست های شرکت های کشتیرانی، معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و بهره برداران نفت و گاز داخلی در حوزه های مدیریت فنی و عملیاتی، بازرگانی، حقوقی و در پایان مالی و اقتصادی.
و اما با این وضعیت که سال هاست در جریان است دغدغه هایی در ذهن مخاطبان فعال در صنعت دریایی ایران پدید آورده است که محور همه آنها به طور خلاصه این مهم است که آیا در زیر شاخص های مرتبط با سنجش میزان بهره وری، این ذینفعان از جمله شرکت های کشتیرانی، سازمان بنادر و دریانوردی و نیز شرکت های مرتبط با اکتشاف، تولید، ذخیره سازی و انتقال نفت خام و محصولات حاصل از پالایش آنها در داخل کشور، مورد ممیزی توسط کارشناسان خبره مستقل قرار گرفته یا می گیرند؟ و نیز آیا مدیران عامل این شرکت ها و سازمان ها طی این سال ها به نظام شایسته سالاری و عدالت محوری در انتصاب ها توجه نموده اند ؟ چرا که فعالیت در حلقه های بسته و محیط های کاملا ایزوله به مدت طولانی، نه تنها راندمان تیم تصمیم ساز و تصمیم گیر را به طور چشمگیری کاهش می دهد بلکه ناخواسته فرصت های ارزشمندی را نیز به تهدیدهای بالقوه تبدیل خواهد نمود. تهدیدهایی که با کوچکترین محرک های خارجی و بالطبع واکنش های ناپخته تعدادی از دولت های منطقه، قابلیت بالفعل شدن را دارند. به ویژه آن که ایران در منطقه ای از جغرافیای جهان قرار گرفته که همیشه آبستن تحولات ناشی از رقابت شرکت های بزرگ نفتی و گازی جهان بوده است. رقابتی که در آن، احترام به حقوق بشر، صلح پایدار و حفظ کرامت و منزلت انسان چندان که باید مورد توجه نبوده و نیست. تحولاتی که هدف همه آنها سلطه بیشتر کشورهای قدرتمند جهان بر منابع عظیم نفت و گاز کشورهای منطقه است.
از طرفی آیا با توجه به آگاهی ناکافی دستگاه های نظارتی و نیز مسئولان ارشد دولتی از جمله رئیس جمهور یا معاون اول ایشان از روندها، تحولات و چالش های پیشروی صنعت حمل و نقل دریایی ایران و جهان، ادامه روند کنونی به صلاح مردم و کشور است ؟
آیا با ادامه روند کنونی (نبود شفافیت در گزارش های عملکرد و فقدان پاسخگویی به منتقدین)، تشویق مردم به ویژه سرمایه گذاران داخلی که دانش و تجربه ای در این حوزه ندارند به ورود در طرح ها و پروژه های دریایی و بندری در قالب ارائه مشوق ها و تسهیلات جهت سرمایه گذاری، اقدامی اصولی و حساب شده می باشد ؟
آیا پیش نیاز ورود سرمایه گذاران به این صنعت بین المللی، وجود شفافیت در گزارش های عملکرد و راستی آزمایی آمار و اطلاعات ذکر شده در این گزارش ها توسط کارشناسان خبره در این حوزه نیست؟ کارشناسانی که در این حوزه و در گستره بین الملل به ارائه خدمات اعتبار سنجی اطلاعات میزبان سرمایه یا سرمایه پذیر و نیز شناسایی و ارزیابی انواع ریسک های موجود و آتی او مشغول می باشند.
لذا به نظر نگارنده و در شرایط فعلی، بهترین و هوشمندانه ترین اقدام به منظور توسعه صنعت حمل و نقل دریایی ایران، توجه ویژه به شفافیت در گزارش های عملکرد سالیانه، پاسخگویی به دغدغه علاقه مندان، تقویت هم افزایی و مشارکت تمامی کارشناسان دریایی و بندری در توسعه این صنعت بین المللی از طریق بازبینی و اصلاح شاخص های مرتبط با ارزیابی توانمندی ها و شایستگی های مدیران و نیز تقویت باور شایسته سالاری و عدالت محوری در انتصاب ها است و سپس تقویت تعامل حساب شده با دولت هایی است که نه تنها منافع مشترک زیادی با ما دارند بلکه دارای جایگاه مهم و تاثیر گذاری در ارکان مهم سازمان های بین المللی از جمله سازمان بین المللی دریایی و سازمان بین المللی کار می باشند. البته توجه ویژه به تبعیت از قوانین و مقررات بین المللی موجود در حوزه دریافت و پرداخت وجه کالا و خدمات، موضوعی بسیار مهم است که در تقویت تعامل با کشورهای هدف، اولویت بالایی برای آنها دارد.
امید که با پذیرش شرایط جدید ایران از طرف دولت آمریکا (از جمله راستی آزمایی انجام تعهدات دولت آمریکا در بازه ای از زمان توسط دولت ایران) این عضو سازمان بین المللی دریایی به برجام باز گردد و بالطبع تحریم های ظالمانه علیه دیگر کشور عضو این سازمان بین المللی دریایی رفع و مسیر پیشرفت صنعت حمل و نقل دریایی ایران با حداقل چالش و در مناسب ترین زمان ممکن میسر شود. چرا که پیشرفت این صنعت سبب خواهد شد تا در کوتاه مدت، نرخ اشتغال پایدار فزونی یابد و درآمدهای سرشار و پایداری نصیب مردم کشور شود.
* کارشناس دریایی
