مرینپرس
دستورالعمل نرخ گذاری بلیت شناورهای مسافری در نشست ۲۱۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تصویب شد.
به گزارش مرینپرس به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دستورالعمل نرخ گذاری بلیت شناورهای مسافری به منظور سیاستگذاری و ایجاد وحدت رویه و رفع چالشهای این حوزه تدوین شده است.
در این دستورالعمل نحوه نرخ گذاری بلیت شناورهای مسافری و نرخ پایه بلیت با در نظر گرفتن هزینههای شناورهای مسافری و همچنین درجه کیفی و میزان بازده داخلی (IRR) شناورها تعیین شده است. راهنمای اختیاری نحوه محاسبه نرخ بلیت مطابق با استانداردهای این دستورالعمل نیز تهیه شده تا در اختیار بهره برداران قرار گیرد.
هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح سیاست تعیین نرخ بلیتهای شناورهای مسافربری به گونهای که منافع همه ذینفعان شامل سرمایهگذاران، شناورداران، نهادهای دولتی، غیرانتفاعی، محلی، مسافران و گردشگران را در نظر بگیرد، است. دامنه کاربرد این دستورالعمل شامل کلیه شناورهای مسافری ثبت شده) موقت و دائم تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که در مسیرهای داخلی و خارجی تردد میکنند، تعریف شده است.
مدل حاکمیتی یکی از بخشهای کلیدی تعیین نرخ بلیت است. ایجاد رویکردی هماهنگ در تعیین نرخ بلیت مسافری که به صورت فعالانه تمام جنبههای مرتبط با مسافران و سرمایهگذاران را پوشش دهد از اهمیت بالایی برخوردار است. مدل حاکمیتی دو جنبه کلیدی یعنی تفویض اختیار به نهاد صنفی برای تعیین نرخ بلیت و ایجاد انسجام و وحدت رویه و نقش حاکمیتی به منظور راهنمایی اتحادیهها و اصناف در تعیین نرخ بلیت را در بر میگیرد.
به این معنی که تعیین نرخ بلیت یک موضوع کاملاً صنفی است که فعالان این حوزه در نرخگذاریها تصمیمگیرنده هستند و طبیعتاً نهادهای حاکمیتی همانند سایر حوزههای مسافری نظیر ریلی و هواپیمایی نمیتوانند دخالت مستقیم در تعیین نرخ داشته باشند. همچنین نیاز به یک وحدت رویه در تعیین بلیت مسافری به گونهای که منافع ملی و محلی را پوشش دهد، وجود دارد؛ بنابراین مدل حاکمیتی فوق وحدت رویه را در تعیین نرخ بلیت مسافری ایجاد میکند، انسجام در تعیین نرخ بلیت در کلیه مسیرها و در عین حال تأمین انعطاف پذیری برای هر مسیر با توجه به شرایط مختلف تردد، هزینهها و تعداد مسافران و استراتژیک بودن یا نبودن مسیرها و سایر عوامل تأثیرگذار به گونهای که نیازمندیهای تمامی ذی نفعان را به گونهای متعادل پوشش دهد، تضمین میکند، و امکانی را برای برنامهریزی استراتژیک و درک چالشهای آتی ایجاد میکند که این موضوع نیازمند تغییر در مفاهیم و رویههای موجود در نرخ گذاری بلیت است تا پایداری و اثربخشی را تضمین کند.
بر اساس این مدل، سازمان بنادر و دریانوردی الزامات تعیین نرخ بلیت را از طریق اداره کل بنادر و دریانوردی هر استان به اتحادیه شرکتهای حملونقل مسافری دریایی ابلاغ میکند تا بر اساس آن نسبت به تعیین نرخ بلیت پیشنهادی بر اساس جداول و الزامات تعیین شده، اقدام کنند.
به منظور توسعه زیرساخت و نوسازی ناوگان شناوری، سازمان بنادر و دریانوردی هر سال بر اساس معیارهای مطرح شده در این دستورالعمل نسبت به تعیین سطح کیفی شناورها اقدام میکند. به همین دلیل برای شناورهایی که کیفیت بهتری برای تردد مسافری دارند IRR بالاتری نسبت به سایر شناورها تعیین میشود.
پیش بینی حجم تردد در مسیرها از مواردی است که در این دستورالعمل در دستور کار قرار گرفته است. به این منظور بر اساس آمار سالهای گذشته حجم تردد سالانه، شامل تعداد سفرها و تعداد مسافران در سال آتی در هر مسیر ثبت و به روز رسانی میشود. میزان تردد سالانه در هر مسیر بر نرخ تمام شده هر صندلی تأثیرگذار خواهد بود.
از سوی دیگر تعداد شناورهای مورد نیاز جهت تردد در هر مسیر در سال باید پیشبینی شود. در صورتی که تعداد شناورهای هر مسیر بهینه شود تعداد سفرهای بیشتری برای هر یک از شناورها محقق خواهد شد. در غیر این صورت درآمدها بین تعداد بیشتری از شناورها تقسیم شده و تنها در صورتی تردد این تعداد شناور به صرفه خواهد بود که نرخها افزایش یابد که این افزایش ممکن است معقول و منطقی نباشد. در نتیجه، در صورت عدم افزایش نرخ بلیت، درآمد هر شناور کاهش یافته و سرمایهگذاری در این مسیر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
بر اساس این دستورالعمل نرخ پایه بلیت بر اساس چهار پارامتر اصلی یعنی هزینههای سرمایهگذاری و جاری سالانه، حاصل ضرب نرخ بلیت مصوب در تعداد مسافر برای هر شناور، کیفیت هر شناور بر اساس طبقه بندی A، B، C و میزان بازده داخلی تعیین میشود.
نرخ نهایی میتواند شامل اعمال یارانه بر نرخ پایه باشد. هر یک از ذینفعان میتوانند با ارائه یارانههای منطقی اقدام به حمایت از سرمایهگذاری در این حوزه کنند.
به منظور صحت سنجی این فرآیند، واحدهای صنفی پس از تکمیل فرآیند نرخ بلیت باید به صورت سالانه نسبت به اعلام پارامترهای مورد استفاده و روش محاسبه نرخ پایه و نهایی به سازمان بنادر و دریانوردی اقدام کنند. پس از آن ادارات کل استانی ذیربط نسبت به بررسی و ارزیابی روش قیمت گذاری اعلام شده اقدام و در صورت تأیید مدل پیشنهادی، اجرایی خواهد شد.
همچنین به منظور رسیدگی به شکایات و پیشنهادها، واحدهای صنفی موظف هستند نسبت به ایجاد سیستم پذیرش و رسیدگی به شکایات و پیشنهادها اقدام کنند. در صورت عدم رضایت، شخص شاکی میتواند موضوع شکایت خود را به اداره کل استانی ذیربط منعکس و آن اداره کل نسبت به رسیدگی موضوع و اعلام نتیجه، اقدام خواهد کرد.