هشت قرارداد از مجموعه قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های پیمانکار ایرانی که قرارداد طرح توسعه میدان رشادت را نیز شامل می شود امضا شد.
به گزارش مرینپرس، این اسناد همکاری با حضور وزیر نفت بیست و دوم دی ماه امضا شد، شامل هفت بسته قراردادی میدانهای بینک، سولابدر، لالی بنگستان، گچساران ۳ و ۴، گلخاری، بیبیحکیمه و اهواز ۲، ۳ و ۵ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در استانهای بوشهر، فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد و بسته قراردادی میدان رشادت شرکت نفت فلات قاره ایران در حوزه دریایی استان هرمزگان در خلیج فارس است.
قراردادهای بستههای گلخاری، گچساران ۳ و ۴، بینک، بیبیحکیمه، سولابدر و لالی بنگستان به ترتیب با شرکتهای حفاری شمال (هلدینگ انرژیگستر سینا)، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، توسعه پتروایران، مشارکت ماشینسازی اراک، مشارکت صنایع نفت و انرژی قشم و مارون کاران، شرکت ملی حفاری ایران و مهندسی و ساختمانی جهانپارس به امضا رسید و قرارداد بسته های اهواز ۲ و ۳ و ۵ و رشادت نیز با قرارگاه خاتم الانبیا امضا شد.
زنگنه: تحریم ها رفتنی است اما از ظرفیت های ایجاد شده دست نمی کشیم
وزیر نفت در آیین امضای هشت قرارداد از مجموعه قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار اظهار کرد: تحریمها مردنی و رفتنی هستند، اما از ظرفیتهایی که بهوجود آوردیم دست نخواهیم کشید و آنها را ساماندهی و تقویت میکنیم؛ ظرفیت امروزمان در بخش فروش نفت، انتقال نفت و دریافت پول نفت به هیچ وجه با ابتدای سال ۹۷ و آغاز تحریمها قابل مقایسه نیست. ما اجازه نخواهیم داد این ظرفیتها از بین برود. ما این ظرفیتها را ساماندهی میکنیم.
بیژن زنگنه تصریح کرد: ما در دوران تحریم به عنوان خدمتگزاران ملت بسیار سختی کشیدیم، ملت ما بسیار سختی کشیده است، اما درسهای بزرگی آموختیم و ظرفیتهای بزرگی در کشور در این دوره ایجاد شد. ما به دلیل مصلحت کشور نتوانستیم درباره این ظرفیتها و توانمندیها و چیزهایی که به آن دست یافتیم، بگوییم.
وزیر نفت به ظرفیت ایجادشده در بخش پیمانکاری و ساخت تجهیزات در این دوره اشاره کرد و افزود: البته اگر شرکتهای خارجی بیایند با آنها همکاری خواهیم کرد، اما این موضوع به آن معنا نیست که آنچه را بهدست آوردیم کنار میگذاریم. ما بر پایه جدیدی که بسیار استوارتر و در مرتبه بالاتر است با دیگران صحبت خواهیم کرد.
ضریب بازیافت به خواست و توقع ملی تبدیل شود
زنگنه همچنین اظهار کرد: خوشحالم که امروز برای سومین بار در اینجا و برای امضای قراردادهای جدید نفتی در قالب EPC و EPD در خدمت دوستان هستیم. از حضور همه دوستان و همکاران به ویژه نمایندگان مجلس با وجود مشغله کاری که دارند قدردانی میکنم؛ این حضور نشانه حمایت مجلس و کمیسیون انرژی و مایه دلگرمی است.
وی بر ضرورت افزایش ضریب بازیافت مخازن تاکید کرد و گفت: یک درصد افزایش ضریب بازیافت نفت خام معادل هفت میلیارد بشکه است که با نفت ۴۰ دلاری درآمدی ۳۰۰ میلیارد دلاری به دنبال دارد، بنابراین افزایش ضریب بازیافت باید به خواست و توقع ملی تبدیل شود و ضرایب قابل بحث نیست.
وزیر نفت ادامه داد: ارزش قراردادهایی که امروز امضاء میشود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است که اگر ۱۰۰ هزار بشکه در روز به تولید نفت اضافه کند این عدد در یک سال به ۳۶ میلیون بشکه میرسد که با محاسبه قیمت ۴۰ دلاری برای نفت درآمدی معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ایجاد خواهد کرد، بنابراین سرمایهگذاری در کمتر از یک سال باز میگردد. البته افت به طور طبیعی وجود خواهد داشت.
فعال شدن سازندگان و پیمانکاران داخلی
زنگنه با بیان اینکه امروز سی و یکمین قرارداد از بسته نگهداشت و تولید را امضا میکنیم که آثار بسیار مهمی دارد و خواهد داشت، به سه تصمیم مهم در این طرحها اشاره کرد و توضیح داد: نخستین تصمیم این است که تمام قراردادها در این طرحها، فقط با پیمانکاران داخلی و ایرانی امضا شود، همچنین تصمیم گرفته شد پیوستی در قراردادها گذاشته شود که تجهیزاتی که در قراردادها ذکر شده است حتما باید از شرکتها و سازندگان داخلی خریداری شود.
وی تصریح کرد: تاکنون به ۷۲ درصد ارزشی ساخت داخل رسیدیم و شرکتهایی مثل ماشینسازی و لولهسازی اسفراین فعال شدند. لولهسازی اسفراین در یک مقطع برای تولید ۱۰ هزار تن التماس میکرد اما اکنون همکاران ما باید به آنها التماس کنند که کار را سروقت تحویلشان دهد؛ این بدان معناست که شرکتهای دیگری نیز در این زمینه سرمایهگذاری کنند تا ظرفیت ملی بالا برود.
وزیر نفت سومین تصمیم را تامین منابع از بازار سرمایه عنوان کرد و با بیان اینکه این برای نخستین بار است که طرحهای نفتی به اتکای بازار سرمایه اجرا میشود، افزود: ما در این شرایط نمیتوانسیتم به امید صندوق توسعه ملی بمانیم.
برای همه طرحها مناقصه برگزار شد، به جز ۲ پروژه
زنگنه با تأکید بر اینکه هر طرحی که به پیمانکار داده میشود یک هدف مشخص تولید دارد که باید در زمان مشخص به آن دست یابد، گفت: پیش از این میلیاردها دلار برای افزایش تولید هزینه شده، اما افزایش تولید اتفاق نیفتاده است. در این قراردادها پیمانکار پول خود را از محل ۵۰ درصد افزایش تولید دریافت میکند.
به گفته وی، همه قراردادهای طرحهای نگهداشت و تولید به جز دو مورد که با قرارگاه خاتمالانبیا امضا شده، در قالب مناقصه واگذار شده است.
وزیر نفت با بیان اینکه در این طرحها برای نخستینبار عنوان شده که ۴ درصد از هزینههای هر طرح باید صرف فعالیتهای اجتماعی شود که بسیار هم مهم است، افزود: ما در اوج شرایط تحریم و در سال ۹۷ این قراردادها را امضا کردیم. هدفمان هم این بود که برای پیمانکاران و سازندگانمان اشتغال و امید ایجاد کنیم، آن هم در شرایطی که بهدلیل تحریم ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت از صادرات نفت از بین رفت.
ایدههای جدید نفتی
زنگنه با بیان اینکه یکی از آرزوهایم این است که شرکتهای استانی تقویت شوند و در لیست شرکتهای تأیید صلاحیت شده قرار بگیرند، اظهار کرد: چهل سال تجربه ما به روش امانی در استان خوزستان و مناطق نفتخیز جنوب نشان داد که آن روش غلط است و در این سالها یک پیمانکار قوی در استان تشکیل نشده است و هیچکس هم جوابگو نیست.
وی از سرمایه انسانی متخصص، پژوهش، ظرفیت حرفهای و سیستمها و نظام اجرا به عنوان چهار رکن توسعه فناوری در صنعت نفت نام برد و افزود: از اهداف طرح این است که ما حتما از مشاور استفاده و شرکتهای خود را تقویت کنیم.
وزیر نفت با بیان اینکه در ادامه طرحهای میدانمحور به ایده تمرکز بر توسعه چاهمحور هم فکر میکنیم، تشریح کرد: در این ایده فکر میکنیم که چاههای معلق یا کم بازده را با اتکای ظرفیتهای فناور و استارتاپ احیا کنیم تا استارتاپها زنده شوند.
زنگنه با بیان اینکه در این طرح مهمتر از احیای چاهها، ایجاد ظرفیتهای جدید فناور دانشبنیان برای کشور است، افزود: این ایده پس از صحبتهای مقام معظم رهبری در نشست سران سه قوه و شورای عالی اقتصادی که عنوان کردند نفت یکی از زمینههای ایجاد اشتغال و توسعه اتکای شرکتهای دانش بنیان است به ذهن دوستان رسید و آن را پیگیری کردند که این ایده با همکاری شرکتهای بهره برداری کامل میشود و ان شاءالله آن را به نقطه خوبی می رسانیم.
وی به ایده دیگر با موضوع بهینهسازی مصرف انرژِی با اتکای شرکتهای دانشبنیان و ظرفیت استارتاپ اشاره و اظهار کرد: ما یکی از کشورهایی هستیم که دانش آموختههای زیادی در این بخش داریم و میتوانیم از آنها استفاده کنیم. در واقع ایده میتواند این باشد که به طور ساده انرژی صرفهجوییشده از سوی شرکتهای دانش بنیان از سوی دولت خریداری شود. این کار خیلی مهمی است که باید به آن پرداخته شود. از همه دوستان هم در این زمینه کمک فکری میخواهم.
افزایش بیرویه مصرف گاز در کشور
وزیر نفت موضوع آخر را به مصرف انرژی و به ویژه گاز در کشور اختصاص داد و یادآور شد: مصرف سوختهای مایع در سال ۹۹ به طور متوسط یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز و میانگین مصرف گاز طبیعی برابر روزانه ۵ میلیون بشکه است که این رقم در زمستان بیشتر میشود.
زنگنه با بیان اینکه امسال تولید گاز کشور برابر ۲.۵ فاز پارس جنوبی یعنی ۶۴ میلیون مترمکعب افزوده شده است، اظهار کرد: با این شرایط بازهم ما مشکل تامین گاز داریم. مصرف گاز در بخش خانگی کل کشور نسبت به پارسال ۱۲ درصد و مصرف گاز در تهران نیز در ۴۲ روز اخیر ۱۵ درصد افزایش یافته است. مگر میتوان چنین رشدی را تامین کرد؟!
وی تصریح کرد: تاکید اصلی باید بر بهینهسازی مصرف انرژی باشد، اما مردم فکر میکنند اگر پنجرهها باز باشد کرونا میرود، در حالی که مصرف را افزایش میدهند، برای خانهها لازم نیست پنجره باز شود و نقشی در کنترل شیوع بیماری کرونا ندارد.
وزیر نفت اولویت نخست تامین گاز را بخش خانگی دانست و با تاکید بر اینکه افزایش مصرف گاز در این بخش سبب فشار آوردن به صنایع میشود و ما ناچار به استفاده از سوخت مایع هستیم، گفت: در استانهای تهران، البرز و قم هیچ مازوتی مصرف نمیشود. ضمن اینکه در قم هم نیروگاهی که مازوت مصرف کند، نداریم.
هر چقدر بخواهیم میتوانیم مازوت صادر کنیم
زنگنه در واکنش به انتقاد یک مقام مسئول درباره اینکه مصرف مازوت در کشور به دلیل ناتوانی در صادرات این فرآورده نفتی است، اظهار کرد: همین جا اعلام میکنم که اگر ۳۰ میلیون لیتر مازوت هم بدهند ظرفیت صادرات داریم؛ مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران هم به تازگی اعلام کرده است مخازن خالی است و برای صادرات به مازوت نیاز دارند. پس ما هرچقدر مازوت داشته باشیم میتوانیم صادر کنیم.
وی تاکید کرد: بعد میگویند حالا که نمیتوانید مازوت صادر کنید ما شرکتی معرفی میکنیم که مازوت ببرد و اتوبوس بدهد. اگر آن کشور که شما میگویید خریدار بود پولهای بلوکه شده ایران را آزاد کند. چرا در کار هم دخالت میکنیم؟
کرباسیان: ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر میشود
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تأمین منابع مالی طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت از محل انتشار اوراق مشارکت، گفت: به این منظور ۳ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۹۷ منتشر شد و ۲ هزار میلیارد تومان اوراق نیز تا پایان دیماه امسال منتشر میشود.
مسعود کرباسیان در آیین امضای قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت شرکت ملی نفت ایران گفت: این طرح با ابتکار مهندس زنگنه در دستور کار قرار گرفت؛ شورای اقتصاد در سال ۹۷ آن را تصویب کرد و همان سال قراردادهای مرحله نخست (۱۰ قرارداد) امضا شد، قراردادهای مرحله دوم (۱۳ قرارداد) مردادماه سال ۹۷ امضا شد و امروز نیز مرحله سوم این قراردادها (۸ قرارداد) به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار و با هدف افزایش ۹۵ هزار بشکهای ظرفیت تولید روزانه نفت امضا میشود.
وی با بیان اینکه ۳۳ بسته کاری طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت مشتمل بر ۲۹ پروژه خشکی و چهار پروژه فراساحل است، ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل ۳۳ بسته، توان تولید روزانه نفت کشور حدود ۲۸۰ هزار بشکه افزایش یابد.
امضای قرارداد با ۲۲ شرکت ایرانی
کرباسیان با اشاره به استفاده حداکثری از توان شرکتهای ایرانی در اجرای این پروژهها، به حضور ۱۷ شرکت صاحبصلاحیت در حوزه اکتشاف و تولید، ۱۶ شرکت عملیات حفاری و ۲۲ شرکت EPC رتبه یک ایرانی در مناقصههای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت اشاره کرد و گفت: در مجموع ۳۱ بسته قراردادی یادشده به ۲۲ شرکت ایرانی واگذار شده است. وی مجموع ارزش قراردادهای واگذارشده در این ۳۱ پروژه را ۳.۷ میلیارد دلار عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به میانگین ۳۰ درصدی پیشرفت ۱۰ قرارداد مرحله نخست طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، گفت: پیشرفت پروژهها از طریق سامانه مدیریت پروژه این شرکت بهطور دقیق رصد میشود و بهتدریج استفاده از ظرفیتهای این سامانه برای دیگر طرحها و پروژههای شرکت ملی نفت هم محقق میشود.
سهم ۷۲ درصدی ساخت داخل
کرباسیان مزیت دیگر این طرح را سهم حداکثری ساخت داخل خواند و افزود: بهواسطه اجرای طرح بومیسازی ۱۰ گروه کالاهای کاربردی نفت که از سال ۹۳ در وزارت نفت کلید خورد، امکان استفاده از ظرفیتهای سازندگان ایرانی در سه بخش تجهیزات سرچاهی، رشتههای تکمیلی درونچاهی و لولههای بدون درز فراهم شد تا جایی که سفارشهای کالای نفت در برخی زمینهها بعضاًبه میزانی فراتر از ظرفیتهای فعلی سازندگان داخلی رسیده است.
وی سهم ساخت داخل در طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت را ۷۲ درصد خواند و گفت: پیشبینی میشود این سهم در پایان اجرای قراردادها به بیش از ۸۰ درصد برسد.
به گفته این مقام مسئول، هماکنون ۱۸ دکل حفاری در طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت فعال است که با فعال شدن تمام ۳۳ بسته قراردادی، این تعداد به ۵۵ دکل افزایش خواهد یافت. کرباسیان اختصاص ۴ درصد از ارزش قرارداد به ایفای مسئولیتهای اجتماعی را از دیگر محاسن این طرح ملی خواند.
سابقه قراردادهای نگهداشت و تولید
گفتنی است طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در گستره فعالیت سه شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران (شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت نفت فلات قاره ایران و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران) در محدوده جغرافیایی هفت استان کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، فارس و هرمزگان تعریف شده و شامل ۳۳ پروژه (۲۹ پروژه در بخش خشکی و چهار پروژه در بخش فراساحل) است که نخستین قرارداد آن، مهرماه سال ۹۷ برای پروژه سیری (میدانهای سیوند و اسفند) شرکت نفت فلات قاره ایران امضا شد.
چندی بعد در بهمنماه سال ۹۷، ۹ قرارداد دیگر این طرح مشتمل بر ۶ بسته کاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (پروژههای کبود، گچساران خامی، لالی آسماری، نرگسی، منصوری آسماری و رامشیر) و سه بسته کاری شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (پروژههای دانان، سعادتآباد و نفتشهر) به امضا رسید.
در ادامه این روند، مردادماه امسال نیز ۱۳ قرارداد مشتمل بر ۱۱ قرارداد به کارفرمایی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (رامین، منصورآباد، مارون ۲ و ۵، زیلایی، اهواز ۱ و ۴، مارون ۱ و ۴، سیاهمکان، مارون ۳، مارون ۶، چیلینگر و گرنگان و بالارود) و دو قرارداد (میدانهای فروزان و رسالت) به کارفرمایی شرکت نفت فلات قاره ایران با پیمانکاران ایرانی امضا شد.
امروز نیز با امضای هفت قرارداد دیگر به کارفرمایی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (میدانهای بینک، سولابدر، لالی بنگستان، گچساران ۳ و۴، گلخاری، بیبیحکیمه و اهواز ۲، ۳ و ۵) و امضای آخرین بسته قراردادی شرکت نفت فلات قاره ایران (میدان رشادت)، تعداد بستههای قراردادی تعیینتکلیفشده طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت شرکت ملی نفت ایران به ۳۱ بسته رسید.
بر اساس اعلام شرکت ملی نفت ایران، مجموع هزینههای سرمایهگذاری پیشبینیشده در طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت معادل ۶.۲ میلیارد دلار است که با حساب هزینههای تأمین مالی و ارقام بازپرداخت در تعهد دولت به ۷.۲ میلیارد دلار میرسد.