معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح جزییات تعرفه های خدمات بندری در سه بخش خنکاری، باربری و انبارداری، گفت: با توجه به افزایش هزینه ها و نرخ ارز، سیاست تعرفه ای در نظر گرفته شده، موجب می شود که بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای فعالیت در بنادر کشور داشته باشد.
به گزارش مرین‌پرس، فرهاد منتصر کوهساری در رابطه با سیاست های تعرفه ای این سازمان در بخش خدمات بندری و دریایی در سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی؛ هرساله بررسی تعرفه های خدمات دریایی و بندری را در دستور کار خود قرار می دهد، چراکه باید در بنادر ایران به بهترین شکل از ظرفیت های بخش خصوصی بهره مند شویم.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه ها، ضرورت داشت که نگاهی به افزایش تعرفه ها در بنادر داشته باشیم، بیان کرد: با جلسات برگزار شده در شورای عالی ترابری کشور و همه سازمان ها و نهادهای ذی ربط، تصمیم بر این شد که تعرفه های بندری صرفا در بخش خنکاری، باربری و انبارداری با افزایش همراه شود و برای سال ۱۴۰۰ ابلاغ شود.
کوهساری افزود: این مساله موجب خواهد شد بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای فعالیت در بنادر کشور داشته باشد، چراکه درآمدهای سازمان بنادر محدود است و پاسخگوی سرمایه گذاری در بنادر اصلی و کوچک نیست و باید از ظرفیت های بخش خصوصی بهره مند شویم.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: نظام تعرفه ای می تواند کمک شایانی به ایجاد انگیزه در بخش خصوصی به منظور فعالیت در بنادر کشور کند.
وی گفت: در بخش تعرفه های خدمات بندری؛ انجمن پایانه داران و انجمن کشتیرانی در جلسات حضور دارند و نکات فنی و اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد تا منافع عمومی و به ویژه بخش خصوصی در بنادر کشور دیده شود.
