کارشناس ارشد بنادر و دریانوردی – شرکت پدیدآوران امید پارس
در سال ۲۰۱۹، با ظهور بیماری نوپدیدی در شهری دوردست در جمهوری خلق چین، حیات انسان بر روی کره زمین وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد. در ابتدای امر گمان بسیاری بر آن بود که این بیماری که بعد‌ها «کووید-۱۹ (COVID-19)» نام گرفت، همچون اسلاف آن (از جمله ویروس‌های H1N1، SARS و MERS1) جمعیت قابل توجهی را در مناطقی از جهان درگیر خود کرده و سپس با بکارگیری گسترده تدابیر بهداشتی و درمانی به نحوی موثر کنترل و مهار شود. با وجود شیوع فزاینده این بیماری در کشور‌های دیگر جهان در نیمه اول سال میلادی جاری، انتشار خبر مهار کامل شیوع آن در شهر ووهان چین امید به مهارپذیری گسترش این ویروس را در سطح جهانیان تقویت کرد. امیدی که چندان دوام نیاورد: در مدتی کوتاه هم‌افزایی عواملی، چون ناشناختگی ویروس کووید-۱۹ و جهش‌های ژنتیکی پرشمار آن، طیف گسترده نشانگان و علائم بیماری و زمان نسبتاً طولانی نهفتگی آنها، انتقال آسان و خاموش و بینشانه، فقدان راهکار‌های قطعی و قابل تجویز درمان و پیشگیری و ناکافی بودن امکانات بهداشت و درمان، اکثر قریب به اتفاق مناطق جهان را به صحنۀ انفجار پاندمیک این بیماری تبدیل کرد.
هم‌اکنون، آمار‌های سازمان جهانی بهداشت نشان‌دهندۀ تست مثبت و ابتلای بیش از ۱۱۶ میلیون و پانصد هزار نفر به کووید-۱۹ و مرگ حدود دو میلیون و ششصد هزار نفر در اثر ابتلای بدین بیماری در سطح جهان است. این در حالی است که آخرین برآورد‌های این سازمان جهانی حاکی از ابتلای ۱۰ درصد از جمعیت کرۀ زمین تا این زمان به بیماری کووید-۱۹ بوده و گسترش شیوع این بیماری همچنان با رشدی نمایی ادامه دارد [۱]. اوصافی که ذکر شد به خوبی نشان‌دهنده آن است که کووید-۱۹ مصداق بارز یک «ریسک فاجعه‌انگیز جهانی (Global Catastrophic Risk)» است.
تصویر ۱- آخرین وضعیت ابتلای جهانی به بیماری کووید-۱۹ در اوایل مارس ۲۰۲۱ [۱]
آثار تغییرات یادشده چنان بزرگ هستند که موجب تحولات فراوانی در بازار‌های اقتصادی سرتاسر جهان شده و شرایط اقتصادی جهان را به کل دگرگون کرده‌اند. به نظر می‌رسد که این تحولات را می‌توان در قالب سه روند چرخ‌هایی در نظر گرفت که یکدیگر را تقویت می‌کنند. در اثنای روند اول تقاضای کالا‌ها و خدمات بهداشتی و درمانی، اینترنت و ارتباطات، خدمات و خرید‌های آنلاین، پست و هر آنچه به نیاز‌های «ایمنی و امنیت» کمک می‌کند، افزایش یافته و در مقابل تقاضای اقتصادی برای کالا‌ها و خدماتی که برای برآوردن نیاز‌های طبقات بالاتر این هرم مد نظر بوده و در وضعیت جدید موجب نقض نیاز‌های دو طبقه قاعده این هرم می‌شوند، کاهش پیدا می‌کند. از بین مصداق‌های فراوان این کاهش تقاضا می‌توان به سقوط آزاد کسب وکار‌های صنایع و مراکز مربوط به تفریح و گردشگری، تعطیل بسیاری از صنایع و واحد‌های کسب وکار خدماتی، حمل ونقل مسافری و بسیاری دیگر اشاره کرد. باید در نظر داشت که موج این روند کاهش تقاضا به مرور زمان موجب کاهش تقاضا در صنایع بالادستی این صنایع نیز شده و آنها را نیز به وضعیتی بحرانی دچار می‌سازد. بارزترین شاهد این مدعا سقوط تاریخی قیمت نفت خام و فراورده‌های سوختی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ میلادی بود. اصلی‌ترین علت این سقوط کاهش تقاضای جهانی به سوخت‌های هیدروکربوری در صنعت حمل‌ونقل و در نتیجه تنزل تقاضای روزانه جهانی نفت خام به میزان ۲۹ میلیون بشکه بود. مجموعۀ این روند‌ها از یک سو موجب کاهش چشمگیر ارزش اقتصادی بخش قابل توجهی از دارایی‌ها، کالا‌ها و خدمات مورد عرضه در جوامع گردیده و به سقوط جریان درآمد بسیاری از خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی (و به تبع آنها دولت) راه می‌برد و از طرف دیگر با کاهش موجودی، کمیابی و گرانی اقلام مورد تقاضای جامعه در چنین شرایطی همراه خواهد شد.
روند دوم «کاهش نقدینگی و قدرت خرید» است: بسیاری از خانوار‌ها به دلیل ابتلای نزدیکانشان به بیماری، ناگزیر از تامین هزینه‌های درمان شده و در عین حال (ضمن رویارویی با افزایش قیمت مایحتاج جدید خود) با اختلال در روند تامین درآمدشان مواجه می‌شوند. دولت‌ها نیز درگیر تأمین اعتبارات و حمایت‌های بهداشتی و درمانی و معیشتی جوامع خود شده و در عین حال ناگزیر از تخصیص بخشی از منابع خود برای حمایت افراد آسیب پذیر (مانند بیکاران، سالمندان، کودکان و…) می‌شوند. بنگاه‌های اقتصادی نیز از یک طرف با چالش «نیروی کار» و الزامات مرتبط با آن مواجه شده و از طرف دیگر بسیاری از آنها با کاهش چشمگیر تقاضا در کسب و کار‌های خود روبه‌رو خواهند شد. این در حالی است که در صورت فقدان نظارت بر بازار، احتمال احتکار و افزایش مهارگسیخته قیمت کالا‌ها و خدماتی که تقاضای آنها بالا رفته وجود داشته و این امر به نوبه خود بر شدت «کاهش نقدینگی و قدرت خرید» می‌افزاید.
تصویر ۳- سقوط باورنکردنی قیمت نفت خام تولیدی ایالات متحده در آوریل ۲۰۲۰ [۲]
اما روند سوم تحقق «رکود در کل بازار‌های اقتصادی» است: چنان که گفتیم تغییر اولیه تقاضا‌های اقتصادی درآمدزایی بخش قابل توجهی از خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی (و به تبع آن دولت) را نابود کرده و روند دوم اعضای جامعه با کاهش نقدینگی و قدرت خرید مواجه می‌کند. برآیند این دو روند اختلال در گردش نقدینگی و افت تقاضا در کل بازار‌های اقتصادی را به دنبال خود خواهد آورد. به عبارتی جامعه و اعضای آن دیگر بضاعتی برای خرید در بازار‌های اقتصادی ندارند و حتی در نیاز‌های پایه و ضروری خود به صرفه‌جویی و قناعت روی می‌آ‌ورند. این روند به رکود کسب و کار‌ها و مختل شدن جریان درآمد در اکثر قریب به اتفاق بخش‌های بازار‌های اقتصادی می‌انجامد. عملکرد چرخه‌ای این سه روند به علاوه روند‌های تضعیف کننده جنبه عرضه به صورت متداخل در حال تحقق و تقویت یکدیگر بوده و آثار آن به خوبی در سطح بازار‌های اقتصادی مناطق مختلف جهان قابل مشاهده است. جدول ۱ به خوبی نشان‌دهنده سقوط خیره کننده واردات و صادرات کالا در مناطق مختلف جهان پس از همه‌گیری گسترده شیوع کرونا در کشور‌های مختلف جهان در ماه‌های یادشده است.
ادامه دارد…
