مرین‌پرس
در گزارش صفحه دریایی شماره ۲۸۷ هفته نامه حمل ونقل منتشر شده ۱۳ بهمن ماه ۹۹ می خوانید: رشد صنعت دریایی کشور تنها وابسته به توسعه زیربنایی و ارتقای خدمات بنادر بازرگانی نخواهد بود. دراین‌بین، رشد علمی، ارتقای کیفی تولید شناور در تیراژ بالا به دلیل کهنگی شناورهای موجود چه در بخش باری و چه مسافری، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری در بخش باری به نفع ایجاد جذابیت برای کشورهای منطقه و اهالی صنعت دریایی در کشور، اصلاح برخی از قوانین به نفع توسعه گردشگری دریایی همچون حذف روادید برای سفر دریایی به سواحل جنوب و کشور توسط مردم منطقه، توسعه پسکرانه‌ها و تدوین قوانین تازه برای تجارت دریایی و… ازجمله مواردی است که اگر به آنها توجه نشود می‌توان گفت که به‌رغم افزایش تعدد بنادر بازرگانی، توسعه به معنای واقعی کلمه اتفاق نیفتاده و تنها رشد اقتصادی حاصل شده است.
در همین زمینه و در راستای توسعه واقعی این صنعت، تفاهم‌نامه همکاری سازمان بنادر و دانشگاه علم و صنعت درزمینه توسعه آینده‌پژوهی و استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان بنادر برای تحصیلات تکمیلی در حوزه ساخت تجهیزات بندر و دریایی و تولید شناورهای داخلی و موضوعات مرتبط در ساختمان دادمان در روزهای گذشته به امضا رسید.
این تفاهم‌نامه به امضای محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و جبارعلی ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت رسید و بر اساس آن انجام پژوهش درزمینه علوم دریایی و بندری، رفع موانع و مشکلات تولیدات صنایع بندری و رفع سایر مشکلات و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان بنادر و دریانورد برای موضوع تحصیلات تکمیلی در برنامه قرار گرفت.
همچنین مقرر شده است تا دانشکده علوم بندری و دریایی در دانشگاه علم و صنعت تأسیس شود. مراسم امضای این تفاهم‌نامه در ساختمان دادمان و با حضور محمد اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی، اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهوری، سردار محمد فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء و تعدادی از فعالان صنعت کشتیرانی و دریانوردی انجام شد.
وزیر راه‌وشهرسازی کشورمان در سخنانی در این آیین، تأسیس دانشکده تخصصی دریانوردی و بندری را گام‌های نخست خودباوری در عرصه توسعه اقتصاد دریامحور و تکیه بر توان داخلی برشمرد و گفت: «توسعه صنعت دریامحور، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی کشور است.»
محمد اسلامی در مراسم امضای ۲ قرارداد تأمین و تحویل ۱۰ فروند شناور راهنمابر و تفاهم‌نامه همکاری سازمان بنادر و دانشگاه علم و صنعت ایران، گفت: «امروز در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان بنادر با شرکت‌های داخلی و دانشگاه علم و صنعت گام‌های خودباوری برداشته شد. درعین‌حال چنانچه بخواهیم اهداف کلان مقام معظم رهبری را در جهت اقتصاد دریامحور دنبال کنیم باید توسعه منابع انسانی، توسعه فناوری، توسعه صنعتی و هم قلمرو کسب‌وکار دریایی را توسعه دهیم و تحقق هر چهار مورد نیازمند ظرفیت‌سازی است.»
وزیر راه‌وشهرسازی گام نخست ظرفیت‌سازی در جهت اقتصاد دریامحور را تشکیل دانشکده تخصصی بندری و دریانوردی برشمرد و افزود: «امروز یک اقدام مبارکی انجام شده است اما باید دستیابی به فناوری‌های روز دنیا دنبال شود و این فناوری‌ها لازم است در دستور کار قرار گیرد چون توسعه صنعت دریایی در آینده زمینه‌ساز توسعه اقتصادی کشور می‌شود.»
او افزود: «تأسیس دانشکده تخصصی دریانوردی و تأمین نیروی انسانی متخصص، انجام پژوهش‌ها و ارائه مقالات موردنظر از طریق این دانشگاه‌ها برای کشور زمینه‌ساز تحولات بنیادین خواهد بود. همچنین، با ایجاد این دانشکده تمامی مشاغل در حوزه دریا و بندر با استفاده از تجربیات و فناوری‌های روز دنیا با استفاده از نیروی انسانی متخصص گسترش خواهد یافت.» عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه باید حمایت از مشاغل در این حوزه گسترش یابد، ادامه داد: «با توجه به آنکه در سال گذشته شعار ما «ناوگان ایرانی و دریانوردان ایرانی» بوده برای رسیدن به این شعار باید حوزه نیروی انسانی را تقویت کنیم.»
اسلامی گفت: «اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و گسترش دریانوردی باعث گسترش حمل‌ونقل حوزه دریایی می‌شود. به همین دلیل باید نقش و سهم خودمان را در تمامی کشور در حوزه دریایی روزافزون کنیم و بتوانیم از آن بهره‌مند شویم.» وزیر راه‌وشهرسازی خاطرنشان کرد: «باید در عرصه اقتصاد دریامحور، شکوفا شویم و نباید به دلیل متأثر شدن از تحریم‌ها به این صنعت بی‌توجه بمانیم. ظرفیت‌های داخلی در گذشته در حوزه سامانه دریایی چندان مناسب نبود و به این ظرفیت‌های موجود توجه چندانی نمی‌شد، اما در این دو دهه اخیر توانستیم از تولید داخلی و صنعتی کشور در این حوزه استفاده کنیم.» اسلامی توضیح داد: «صنعت حمل‌ونقل دریایی در کشور همواره با بی‌میلی مواجه بوده و امروز خوشبختانه این ظرفیت‌ها فراهم شده و با اعتقاد راسخ به تخصص نیروهای داخلی امیدواریم صنعت دریایی کشور را بتوانیم تقویت کنیم.»
او تصریح کرد: «صنعت کشتیرانی و صنعت نفت‌کش نسبت به بارور کردن صنعت حمل‌ونقل دریایی اعتقاد پیدا کرده که در این بخش صنعت نفت‌کش پیشروتر و صنعت کشتیرانی کمی آرام‌تر قدم برداشته است.»
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد:
تحقیق و پژوهش باید سرلوحه کار سازمان بنادر و دریانوردی باشد
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این مراسم، با بیان اینکه هیچ‌گونه کمبودی برای ساخت انواع شناور در داخل کشور نداریم، گفت: «تا پایان امسال در مجموع ۲۶ فروند شناور از سوی تولیدکنندگان داخلی به سازمان بنادر و دریانوردی تحویل داده می‌شود.»
محمد راستاد در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری فنی، تخصصی و پژوهشی سازمان بنادر و دریانوردی و دانشگاه علم و صنعت ایران و امضای دو قرارداد سرمایه‌گذاری تأمین و تحویل ۱۰ فروند شناور راهنمابر بین سازمان بنادر و دریانوردی و تولیدکنندگان داخلی اظهار داشت: «سازمان بنادر و دریانوردی به‌واسطه وظایف ذاتی خود می‌بایست تحقیق و پژوهش را سرلوحه قرار دهد.»
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه حمل‌ونقل دریایی امری مرتبط با تجارت بین‌الملل است، بنابراین نیاز به پژوهش و آینده‌نگری در این بخش بسیار حائز اهمیت است.»
او افزود: «با توجه به‌ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص و متمرکز کردن آموزش دریانوردی در داخل کشور و تجربه موفق تأسیس دانشکده راه‌آهن در دانشگاه علم و صنعت ایران، سازمان بنادر تلاش کرد تا با همکاری این دانشگاه، تشکیل دانشکده تخصصی لجستیک و حمل‌ونقل دریایی را در دستور کار قرار دهد.»
راستاد با یادآوری اینکه تا پیش‌ازاین، دانشجویان حوزه بندری و دریایی کشور برای آموزش باید به مراکز آموزشی خارج از کشور اعزام می‌شدند، تصریح کرد: «با تشکیل دانشکده یادشده در همکاری با دانشگاه علم و صنعت ایران شاهد تمرکز آموزش رشته‌های بندری و دریایی در داخل کشور خواهیم بود.»
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به امضاء قرارداد ساخت ۱۰ فروند شناور راهنمابر برای بهره‌برداری در بنادر شمال و جنوب کشور با تولیدکنندگان داخلی، اظهار کرد: «پنج فروند از این شناورها در شرکت ایران صدرای شمال ساخته خواهد شد و پنج فروند نیز در مجموعه شهید محلاتی در جنوب کشور که مجموع شناورهای در حال ساخت را به ۱۶ فروند می‌رساند.»
او با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه کمبودی برای تولید انواع شناور در داخل کشور نداریم، گفت: «انتظار داریم تا پایان سال جاری مجموعا ۲۶ فروند شناور از سوی تولیدکنندگان داخلی به سازمان بنادر و دریانوردی تحویل شود. همچنین ۳۴ فروند دیگر نیز تا اواخر سال ۱۴۰۰ به این مجموعه اضافه خواهد شد.»
این گزارش را در سایت هفته نامه حمل ونقل بخوانید.
