به گزارش اقتصاد آبی: سعید جعفری در گفتوگو با مانا در بندرعباس ضمن تشریح شاخصهای توسعه دریامحور، ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد دریاپایه در سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری را یک خطمشی بنیادین دانست و اظهار کرد: اگرچه در برنامه هفتم توسعه به موضوع اقتصاد دریا پرداخته شده، اما حقیقت این است که در حوزه صنعت، این نگاه هنوز شفاف و جدی نیست.
وی با تاکید بر اینکه الگوبرداری از سیاستهای کلی ابلاغی برای حرکتهای جهشی ضرورت دارد، یکی از اقدامات مثبت در برنامه هفتم توسعه در زمینه صنایع دریایی را تمدید مشوقهای «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی» برشمرد.
مدیرعامل شرکت کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) تصریح کرد: این قانون دائمی است، اما مشوقهای آن مهلت ۱۰ سالهای داشت که عملاً به نتایج مطلوب نرسیده بود. اکنون با تمدید این مشوقها، فرصت مناسبی ایجاد شده تا در برنامه هشتم، یک ساختار دائمی و حمایتی برای ارتقای توان کشتیسازی کشور تدوین شود.
امیدواری به رویکرد جدید دولت در حوزه دریا
جعفری با ابراز خرسندی از تمرکز دولت چهاردهم بر اقتصاد دریاپایه، افزود: انتصاب مشاور ارشد در حوزه دریا توسط ریاست محترم جمهور و برگزاری جلسات مستمر دوهفتهای برای پیگیری این حوزه، نشاندهنده عزم جدی دولت است.
وی در عین حال همچنین عنوان کرد: خروجی این جلسات میتواند مبنای بسیار خوبی برای تدوین بخشهای دریایی برنامه هشتم توسعه باشد.
مدیرعامل شرکت کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) بزرگترین چالش تاریخی صنایع دریایی را تشتت در تصمیمگیری دانست و خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته، علیرغم وجود سازمانهای متعدد که همگی خود را متولی دریا میدانستند، از نبود یک متولی واحد و تصمیمگیر رنج میبردیم.
جعفری با تشریح این مسئله، بیان کرد: به دلیل ماهیت”بینرشتهای” فعالیتهای دریایی، تصمیمات باید بهصورت اشتراکی و تحت یک مدیریت منسجم اتخاذ شوند تا قابلیت اجرا پیدا کنند.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی