چالش‌های پنهان و غیبت جامعه ایرانی در سیاست‌های دریایی کشور

در یازدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «مبانی ایران‌شناختی پیشرفت» مطرح شد:

به گفته اساتید و پژوهشگران حوزه توسعه، سیاست‌های خشکی‌محور، همراه با غلبه نگاه امنیتی، تمرکزگرایی و کم‌توجهی به ابعاد اجتماعی و نهادی، از چالش‌های پنهان سیاست‌های دریایی کشور هستند که ظرفیت‌های دریا و نقش جامعه ایرانی را به حاشیه رانده‌اند.

به گزارش مارین نیوز، مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در یازدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «مبانی ایران‌شناختی پیشرفت»، به یکی از مغفول‌‌ترین ابعاد توسعه در ایران پرداخت؛ «ظرفیت‌های دریا در پیشرفت تاریخی ایران». این نشست با سخنرانی دکتر سحر ندایی‌طوسی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر صادق صالحی، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران برگزار شد و محور اصلی آن، بازخوانی جایگاه دریا و سواحل در شکل‌گیری تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران بود.

جامعه ایرانی هنوز نسبت خود را با دریا تعریف نکرده است
صادق صالحی در سخنرانی خود، با نگاهی تاریخی و جامعه‌شناختی، مسأله دریا را نه یک موضوع فنی صرف، بلکه یک مسأله فکری و نهادی در تاریخ توسعه ایران دانست. او با تأکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه دریا در الگوی توسعه ایران گفت: «مرور تاریخ ایران نشان می‌دهد که با وجود برخورداری از سواحل گسترده و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، دریا هیچ‌گاه به‌صورت کامل وارد منظومه فکری توسعه کشور نشده است. مسأله اصلی، نه فقدان منابع یا نبود قانون، بلکه نبود وفاق نظری درباره نسبت جامعه ایرانی با دریاست. هنوز مشخص نیست که دریا برای ایران صرفاً یک مرز امنیتی است یا می‌تواند به‌عنوان بستری برای تعامل جهانی، توسعه اقتصادی، پویایی فرهنگی و زیست اجتماعی تعریف شود.»
به باور این استاد دانشگاه، تمرکزگرایی و غلبه نگاه امنیتی در سیاست‌گذاری‌های کلان، موجب شده استان‌های ساحلی و جوامع محلی نقش مؤثری در تصمیم‌سازی‌ها نداشته باشند. صالحی با اشاره به پیامدهای این رویکرد تصریح کرد: «ادامه این رویکرد، ظرفیت‌های گسترده‌ای همچون گردشگری، تجارت دریایی، تنوع زیستی و اشتغال ساحلی را بلااستفاده نگه می‌دارد. بدون اجتماعی‌شدن دریا و مشارکت فعال جامعه، هیچ برنامه توسعه‌ای در این حوزه به نتیجه نخواهد رسید.»
او با رجوع به پیشینه تاریخی نهادهای دریایی در ایران توضیح داد که در دوره صفویه، شکل‌گیری این نهادها عمدتاً واکنشی به تهدیدهای خارجی بوده است؛ مسأله‌ای که به‌تدریج ذهنیتی امنیت‌محور نسبت به دریا ایجاد کرده و در دوره‌های بعد نیز تداوم یافته است. به گفته صالحی، همین ذهنیت باعث شکل‌گیری فاصله‌ای معنادار میان مرکز و پیرامون، بویژه در مناطق ساحلی، شده است؛ فاصله‌ای که هنوز هم در ساختار تصمیم‌گیری‌ها قابل مشاهده است.
صالحی با انتقاد از شیوه‌های مدیریت موجود در حوزه دریا افزود: «ما در این زمینه اغلب با مدیریت مقطعی و تصمیمات واکنشی مواجه‌ایم؛ تصمیم‌هایی که معمولاً پس از وقوع بحران‌ها شکل می‌گیرند و بیشتر بر هزینه‌کرد برای جبران خسارت متمرکزند تا اصلاح ساختارها. نتیجه چنین رویکردی آن است که میزان آسیب‌ها و تلفات در حوزه‌های دریایی تغییر محسوسی نمی‌کند و چرخه ناکارآمدی تکرار می‌شود.»
او یکی از خلأهای جدی در سیاست‌گذاری‌های دریایی را ضعف مطالعات اجتماعی دانست و گفت: «در حالی که علوم طبیعی و اقتصادی سهم پررنگی در سیاست‌گذاری‌ها دارند، جامعه‌شناسی دریا و جامعه‌شناسی محیط زیست کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. بدون شناخت رفتار جامعه، الگوهای معیشتی و نسبت فرهنگی مردم با دریا، برنامه‌های توسعه‌ای ناگزیر ناقص خواهند ماند.»
به اعتقاد این عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران، خروج از وضعیت موجود نیازمند تغییر نگاه فرهنگی و اجتماعی به دریاست. او تأکید کرد که دریا باید از یک «حریم بسته» یا «خط قرمز» صرف، به بخشی از زندگی اجتماعی مردم تبدیل شود؛ فضایی برای تعامل، فعالیت اقتصادی، گردشگری و شکل‌گیری هویت جمعی. در این مسیر، توانمندسازی جوامع محلی و مشارکت فعال بخش خصوصی و ساکنان مناطق ساحلی، نقشی تعیین‌کننده دارد. صالحی در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت ایجاد تعادل میان امنیت، محیط زیست و توسعه اجتماعی تأکید کرد و گفت: «نگاه امنیتی اگرچه ضروری است، اما نباید به حذف سایر ابعاد منجر شود. حفاظت از محیط زیست دریایی و استفاده پایدار از منابع، تنها در سایه مشارکت اجتماعی و آگاهی عمومی امکانپذیر است.»
او با اشاره به تعدد اسناد، قوانین و برنامه‌های مصوب در حوزه دریا، چالش اصلی را نه در نبود قانون، بلکه در فاصله میان «تصویب» و «اجرا» دانست و خاطرنشان کرد که فقدان اراده منسجم و هماهنگی نهادی، باعث شده بسیاری از این برنامه‌ها در حد اسناد باقی بمانند.

توسعه دریا‌محور؛ پروژه‌ای اقتصادی یا مسئله‌ای انسانی؟
سحر ندایی‌طوسی به تبیین جایگاه دریا و سواحل در اقتصاد، فرهنگ و امنیت ملی ایران پرداخت. محور اصلی سخنان او، بازخوانی تجربه تاریخی ایران و تأکید بر ضرورت عبور از الگوی خشکی‌محور و حرکت به سوی توسعه‌ای دریا‌محور، چندبعدی و بلندمدت بود. او با اشاره به تجربه تاریخی ایران تصریح کرد که هرگاه دریا و سواحل کشور به‌صورت خردمندانه مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، رشد اقتصادی و فرهنگی افزایش یافته است؛ اما سیاست‌های کوتاه‌مدت و غلبه نگاه خشکی‌محور، بسیاری از این ظرفیت‌ها را به حاشیه رانده است. به گفته او، دریا صرفاً یک مسیر اقتصادی نیست، بلکه بستری فرهنگی، علمی و تمدنی است که می‌تواند جریان‌های دانش، تجارت و سرمایه انسانی را تقویت کرده و به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای بینجامد.
این پژوهشگر با تأکید بر جایگاه تاریخی مناطق ساحلی گفت: «مناطق ساحلی، بویژه خلیج فارس و دریای عمان، در گذشته هاب‌های تجاری و فرهنگی بوده‌اند، اما امروز بسیاری از این فرصت‌ها مغفول مانده است. بازگرداندن این ظرفیت‌ها نیازمند سیاست‌گذاری بلندمدت، سرمایه‌گذاری هدفمند و مشارکت فعال جامعه محلی است.»
او با اشاره به نقش سواحل جنوبی ایران افزود که استان‌هایی مانند هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، علاوه بر مزیت‌های اقتصادی، در طول تاریخ مرکز تبادلات فرهنگی و تمدنی بوده‌اند و مسیر عبور کاروان‌ها و کشتی‌های تجاری از هند، شرق آفریقا و شبه‌جزیره عربستان به قلب ایران محسوب می‌شده‌اند. با این حال، امروز شاخص‌های آموزشی، بهداشتی و اقتصادی در بسیاری از مناطق ساحلی پایین‌تر از میانگین کشور است: «اگر سیاست‌گذاران نگاه درازمدت به توسعه دریا‌محور داشته باشند، می‌توانند این مناطق را از فقر و محرومیت خارج کنند. سرمایه انسانی یکی از مهم‌ترین منابع توسعه است و بدون افزایش دسترسی به آموزش و فرصت‌های شغلی در مناطق ساحلی، هیچ برنامه توسعه اقتصادی پایداری شکل نخواهد گرفت.»
ندایی‌طوسی توجه به فرهنگ محلی و ظرفیت‌های انسانی سواحل را شرط موفقیت هر طرح توسعه دریا‌محور دانست و تأکید کرد که بدون این توجه، حتی سرمایه‌گذاری‌های کلان نیز به نتیجه نمی‌رسد. او با اشاره به رابطه تاریخی ایران با دریا گفت: «سواحل جنوب کشور محل تبادل دانش دریانوردی، مهارت‌های فنی و هنرهای بومی بوده‌اند و این تجربه تاریخی می‌تواند الگویی برای توسعه دریا محور امروز باشد.»
به گفته این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، توسعه دریا‌محور رویکردی چندبعدی و بلندمدت است که هدف آن ایجاد هم‌افزایی میان اقتصاد، اجتماع و محیط زیست مناطق ساحلی است. این رویکرد شامل ایجاد زنجیره ارزش اقتصادی از شیلات، گردشگری، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع دریایی و حمل‌ونقل می‌شود و می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فقر کمک کند. او تأکید کرد که موفقیت توسعه دریا‌محور مستلزم حکمرانی یکپارچه، مدیریت پهنه‌بندی‌شده، مشارکت جامعه محلی و حفاظت از محیط‌زیست است و بدون این مؤلفه‌ها، پروژه‌های توسعه ساحلی با شکست مواجه خواهند شد.
او طرح توسعه سواحل مکران را نمونه‌ای از تلاش برای اجرای توسعه دریا‌محور در ایران دانست، اما کمبود زیرساخت‌ها، فرسودگی ناوگان دریایی، محدودیت سرمایه‌گذاری و مشکلات بوروکراسی را از چالش‌های اصلی آن برشمرد و گفت: «توسعه دریا‌محور نباید به حوزه اقتصادی محدود بماند، بلکه باید آموزش و توانمندسازی جامعه محلی، حفاظت از محیط زیست و ارتقای فرهنگ و هنر مناطق ساحلی را نیز در برگیرد.» به گفته او، نوآوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بویژه فناوری‌های دیجیتال در مدیریت بنادر، پایش محیط زیست، بهینه‌سازی شیلات و حمل‌ونقل دریایی، می‌تواند بهره‌وری را به شکل چشمگیری افزایش دهد. ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در سواحل، تقویت استارتاپ‌های دریایی و آموزش نیروی متخصص نیز ایران را به قطب علمی و صنعتی در حوزه دریا‌محور نزدیک می‌کند.
او در بخش پایانی سخنانش با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران گفت بندر چابهار می‌تواند به‌عنوان یک هاب ترانزیتی، ایران را به مسیرهای اصلی تجارت جهانی متصل کند: «بهره‌برداری درست از ظرفیت‌های ساحلی در حوزه ترانزیت، انرژی‌های تجدیدپذیر و شیلات، به تقویت قدرت اقتصادی و امنیت ملی کشور منجر می‌شود و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت فعال جامعه محلی و حکمرانی یکپارچه است.»

منبع: روزنامه ایران

/

بازنشر فانوس دریا به نقل از مارین‌نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *