کارنامه اقتصادی دولت در برنامه هفتم قرمز شد/ نمره بخش اقتصاد دریا حدود نصف نمره کلی

به گزارش مارین نیوز، اگرچه در قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد به‌عنوان هدف کلان اقتصاد کشور تعیین شده، اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از فاصله معنادار عملکرد واقعی اقتصاد با این هدف است؛ به طوری که رشد اقتصادی تحقق‌ یافته در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد بوده و رشد اقتصادی در شش‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز منفی ۰.۳ درصد برآورد شده است.
این ارقام نشان می‌دهد اقتصاد کشور نه‌تنها در مسیر تحقق هدف ۸ درصدی قرار نگرفته، بلکه در مقاطعی با بازگشت به رشد منفی نیز مواجه بوده است.

نمره پایین تحقق احکام فصل رشد اقتصادی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزیابی تحقق اهداف کمی فصل «رشد اقتصادی» در برنامه هفتم نشان می‌دهد ۸۶ درصد از اهداف این فصل در وضعیت «تحقق کم» قرار دارند و ۱۴ درصد نیز به‌ طور کامل محقق نشده‌اند؛ به‌گونه‌ای که سهم اهداف دارای «تحقق زیاد» یا «تحقق کامل» عملاً صفر گزارش شده است.
این وضعیت، فصل رشد اقتصادی را به یکی از ضعیف‌ترین فصول برنامه هفتم از منظر عملکرد اجرایی تبدیل کرده است.

دلایل عملکرد ضعیف دولت چه بوده است؟
بررسی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد عدم تحقق احکام فصل «رشد اقتصادی» برنامه هفتم، بیش از هر چیز ریشه در ضعف اراده یا توان مدیریتی دستگاه‌های اجرایی دارد؛ به‌ طوری‌ که ۳۶.۳ درصد از موارد عدم اجرای کامل احکام، به این عامل نسبت داده شده است.
عدم پیش‌بینی یا تأمین منابع مالی در قوانین بودجه سنواتی با سهم ۱۳.۶ درصد، نیاز احکام به آیین‌نامه‌ها و مقررات تکمیلی، وابستگی به سایر احکام برنامه و نیز اجرای نامناسب از دیگر عوامل مؤثر در تحقق‌نیافتن کامل احکام برنامه هفتم در سال نخست اجرای آن عنوان شده‌اند.

جزئیات دلایل عدم تحقق کامل احکام فصل «رشد اقتصادی» برنامه هفتم در سال اول اجرا، در جدول بالا ارائه شده است.

جدول فوق نشان می‌دهد بخش عمده احکام قانون برنامه هفتم در سال نخست اجرا، یا به‌صورت ناقص اجرا شده‌اند یا به‌طور کامل به مرحله اجرا نرسیده‌اند؛ موضوعی که از چالش‌های جدی در تحقق اهداف فصل رشد اقتصادی حکایت دارد.

ضعف ساختاری اسناد و اجرای سیاست‌ها
یکی از محورهای اصلی نقد در این گزارش، کیفیت پایین اسناد تدوینی فصل رشد اقتصادی است؛ به‌طوری که حدود ۷۵ درصد از این اسناد نیازمند اصلاح اساسی تشخیص داده شده‌اند. نبود انسجام نهادی، ضعف در طراحی سیاست‌ها و فاصله میان قانون‌گذاری و اجرا، از مهم‌ترین عوامل ناکامی در تحقق اهداف این فصل عنوان شده است.
بر این اساس، بخش قابل‌توجهی از ضعف عملکرد رشد اقتصادی، نه صرفاً ناشی از عوامل بیرونی، بلکه ریشه‌دار در نارسایی‌های نهادی و اجرایی ارزیابی می‌شود.

اقتصاد دریا؛ نمره‌ای پایین‌تر از میانگین
در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، «اقتصاد دریا» عملکردی ضعیف‌تر از میانگین کل فصل رشد اقتصادی داشته است. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، نمره این بخش حدود نصف نمره کلی فصل برآورد شده که بیانگر فاصله جدی میان ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم و اقدامات اجرایی انجام‌شده است.
مرکز پژوهش‌ها، عدم تعریف دقیق پروژه‌ها، ضعف هماهنگی دستگاه‌ها و نبود پیوست‌های اجرایی مؤثر را از دلایل اصلی عملکرد پایین این بخش اعلام کرده است.

بر اساس این ارزیابی، فصل «رشد اقتصادی» با کسب نمره ۱۵.۹۷ درصد، یکی از ضعیف‌ترین فصول برنامه هفتم محسوب می‌شود. جدول فوق نشان می دهد، بخش «اقتصاد دریا»  نیز عملکردی پایین‌ تر از میانگین این فصل داشته و فاصله محسوسی با اهداف پیش‌ بینی‌ شده در برنامه دارد.

بازتاب رسانه‌ای یک کارنامه «قرمز»
انتشار این گزارش با بازتاب رسانه‌ای همراه بوده است. برخی رسانه‌ها از جمله تابناک و دنیای اقتصاد با استناد به نتایج گزارش مرکز پژوهش‌ها، از «قرمز شدن کارنامه اقتصادی دولت در برنامه هفتم» سخن گفته و بر فاصله معنادار اهداف قانونی با عملکرد واقعی تأکید کرده‌اند.

جمع ‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس
در جمع‌بندی گزارش تأکید شده است که اهداف بلندپروازانه رشد اقتصادی در برنامه هفتم، بدون اصلاح ساختارها و ارتقای کیفیت اجرا دست‌ یافتنی نخواهد بود و تداوم ضعف در اسناد، سیاست‌ها و هماهنگی نهادی می‌ تواند شکاف میان اهداف برنامه و واقعیت اقتصاد کشور را عمیق‌تر کند.

منبع:

• داده‌ها: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی – «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴، فصل اول: رشد اقتصادی»
• جداول: تابناک

/