رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری با تأکید بر جایگاه گردشگری دریایی و ساحلی در اقتصاد دریا محور کشور، از تدوین گزارشی راهبردی توسط اندیشکده پیشرفت دریایی خبر داد که میتواند مبنای سیاستگذاری و بازنگری اسناد اجرایی این حوزه در سطح ملی قرار گیرد.
گردشگری دریایی و ساحلی بهعنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد دریا محور، نقشی فزاینده در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده در کشورهای ساحلی ایفا میکند؛ ظرفیتی که در بسیاری از نظامهای حکمرانی دریایی جهان، به یکی از محورهای اصلی برنامهریزی توسعه تبدیل شده است. با این حال، این بخش در اقتصاد دریا محور ایران همچنان کمتر از ظرفیتهای بالقوه خود مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راستا، دکتر محمد خادمی، رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری، با اشاره به ضرورت بازتعریف جایگاه گردشگری دریایی در سبد اقتصاد دریا محور کشور، اعلام کرد: اندیشکده پیشرفت دریایی بهعنوان یکی از زیرمجموعههای تخصصی این پژوهشکده، مطالعات جامعی را با تمرکز بر ابعاد اقتصادی، سیاستگذاری و زیستمحیطی گردشگری دریایی و ساحلی به انجام رسانده است.
به گفته رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری، این مطالعات با توجه به سهم بیش از ۱۵ تریلیون دلاری گردشگری دریایی و ساحلی از تولید ناخالص جهانی و نقش آن در ایجاد و پشتیبانی از بیش از ۵۰ میلیون شغل در سطح بینالمللی، بر ضرورت بهرهبرداری هوشمندانه از این ظرفیت در چارچوب توسعه پایدار تأکید دارد؛ رویکردی که صیانت از زیستبومهای ساحلی و دریایی را پیششرط توسعه اقتصادی پایدار میداند.
بر اساس نتایج این پژوهشها، گزارشی با عنوان «اجزای سیاستگذاری و الگوهای توسعه پایدار در گردشگری دریایی و ساحلی» توسط اندیشکده پیشرفت دریایی تدوین و ارائه شده است. در این گزارش، مؤلفههایی همچون حکمرانی یکپارچه و چندبخشی، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، انسجام در سیاستهای عمومی و مشارکت فعال ذینفعان، بهعنوان الزامات کلیدی تحقق گردشگری دریایی پایدار و تقویت اقتصاد دریا محور کشور مورد تأکید قرار گرفتهاند.
در واقع، آنچه این گزارش را از بسیاری از مطالعات مشابه متمایز میکند، عبور از نگاه صرفاً تبلیغاتی یا پروژهمحور به گردشگری دریایی و تمرکز بر چارچوبهای حکمرانی و سیاستگذاری است. اقتصاد دریا محور در ایران سالهاست عمدتاً با محورهایی چون حملونقل دریایی، صنایع فراساحلی، شیلات و انرژی تعریف میشود؛ در حالی که گردشگری دریایی و ساحلی، بهعنوان یکی از سودآورترین و کمریسکترین بخشهای این اقتصاد، هنوز جایگاه شایستهای در برنامهریزیهای کلان نیافته است.
از منظر اقتصادی، گردشگری دریایی برخلاف بسیاری از بخشهای سرمایهبر اقتصاد دریا، این قابلیت را دارد که با سرمایهگذاری تدریجی، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و سیاستگذاری هوشمندانه، به پیشران اشتغال محلی، توسعه متوازن مناطق ساحلی و افزایش تابآوری اقتصادی تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه توسعه آن در تعارض با سلامت و پایداری زیستبومهای دریایی قرار نگیرد.
دکتر خادمی با تأکید بر ماهیت مسئلهمحور و کاربردی این گزارش، تصریح کرد: یافتهها و پیشنهادهای ارائهشده میتواند بهعنوان منبعی معتبر برای تدوین و بهروزرسانی اسناد بخشی، برنامههای راهبردی و سیاستهای اجرایی گردشگری دریایی و ساحلی کشور مورد استفاده قرار گیرد و مسیر فعالسازی این بخش را در چارچوب اقتصاد دریا محور هموار سازد.
این گزارش راهبردی بهمنظور بررسی و بهرهبرداری تخصصی از سوی رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری در اختیار انجمن مهندسی دریایی ایران قرار گرفته است؛ اقدامی که میتواند گامی مؤثر در جهت پیوند پژوهش، سیاستگذاری و اجرا در حوزه اقتصاد گردشگری دریایی کشور تلقی شود.
بازنشر فانوس دریا به نقل از ماریننیوز