با انتشار نخستین چارچوب حسابهای اقماری پیشرفت دریایی کشور، زمینه سنجش سهم واقعی اقتصاد دریا و ساحل در اقتصاد ملی فراهم شد؛ طرحی که قرار است مبنای طراحی نظام آماری جدید و تصمیمسازیهای کلان در حوزه توسعه دریامحور باشد.
به گزارش مارین نیوز، اندیشکده پیشرفت دریایی گزارش «تدوین چارچوب تهیه حسابهای اقماری پیشرفت دریایی» را منتشر کرد. این گزارش با هدف ارائه مبنای علمی برای ارزیابی نقش اقتصاد دریا و ساحل در تولید ناخالص داخلی کشور و تصمیمسازیهای کلان توسعه دریامحور تدوین شده است.
اقتصاد دریایی به عنوان یکی از پیشرانهای توسعه ملی در جهان شناخته میشود و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشورها بین ۱ تا ۵ درصد برآورد میشود. با توجه به ظرفیتهای گسترده جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریا و سواحل، ایجاد چارچوبی برای محاسبه سهم واقعی اقتصاد دریایی در نظام حسابهای ملی، ضرورتی اساسی برای سیاستگذاری دادهمحور و توسعه پایدار دریامحور به شمار میآید.
به دلیل نبود دادههای دقیق و تفکیکشده در آمارهای ملی، برآورد سهم واقعی اقتصاد دریایی با چالشهایی روبهروست. در این میان، روش «حساب اقماری» بهدلیل برخورداری از چارچوب استاندارد و قابلیت انطباق با نظامهای آماری بینالمللی، بهترین گزینه برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد محسوب میشود.
در ایران نیز در چارچوب اهداف کلان توسعه دریامحور، ضرورت ایجاد حسابهای اقماری دریایی به رسمیت شناخته شده است و در جلسه دهم شورای عالی صنایع دریایی کشور با حضور رئیسجمهور، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و دبیرخانه شورا، ارزیابی حجم اقتصاد دریا در دستور کار قرار گرفت.
تمایز دو سطح حسابهای اقماری در نظام پیشرفت دریایی
اندیشکده پیشرفت دریایی در چارچوب پیشنهادی خود، دو سطح مکمل از نظام حسابهای اقماری را معرفی کرده است:
۱. حساب اقماری اقتصاد دریا
- تمرکز بر فعالیتهای مستقیم دریایی مانند حملونقل، شیلات، کشتیسازی و انرژیهای فراساحلی؛
- فراهمسازی امکان استانداردسازی دادهها و مقایسه بینالمللی؛
- پاسخ به نیاز کشور برای دستیابی به آمار دقیق از سهم واقعی اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی و اشتغال؛
- کارکرد اصلی: ایجاد ابزار سیاستگذاری مالی و تنظیمی برای ارتقای بهرهوری و توسعه صادرات.
۲. حساب اقماری پیشرفت دریایی (اقتصاد دریا + اقتصاد ساحل)
- ارائه نگاه کلنگر و یکپارچه به زنجیره ارزش دریامحور؛
- پوشش فعالیتهای پشتیبان و پسکرانهای همچون لجستیک، صنایع فرآوری و مناطق آزاد؛
- ضرورت هماهنگی بین دادههای اقتصادی، زیرساختی و محیطزیستی برای تصمیمسازی ملی؛
- کارکرد اصلی: تقویت حکمرانی دادهمحور، تابآوری منطقهای و جذب سرمایهگذاریهای توسعهای.
چارچوب آماری پیشنهادی
بر اساس چارچوب تدوینشده، تفکیک میان اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل مبنای طراحی نظام آماری جدید خواهد بود. فعالیتهایی مانند حملونقل دریایی، شیلات، کشتیسازی و گردشگری دریایی در حوزه اقتصاد دریا، و فعالیتهای پشتیبان همچون لجستیک، صنایع فرآوری، و مناطق آزاد ساحلی در بخش اقتصاد ساحل طبقهبندی میشوند. این تفکیک آماری، زمینهساز شفافسازی زنجیره ارزش فعالیتهای دریامحور و ارزیابی دقیق سهم هر بخش در تولید ناخالص داخلی و اشتغال خواهد بود.
کارکرد اصلی این نظام آماری، ایجاد بنیانی برای تصمیمگیریهای کلان توسعهای است تا سیاستگذاران بتوانند بر پایه دادههای واقعی، ظرفیتهای بالفعل و بالقوه دریا و ساحل را شناسایی کرده و در قالب آمایش سرزمینی دریامحور، مزیتهای نسبی مناطق را با نیازهای ملی هماهنگ سازند.
اقدامات کلیدی انجامشده
- تصویب طرح در برنامه کاری سالانه اندیشکده پیشرفت دریایی (۱۴۰۲)؛
- طرح ضرورت موضوع در شورای عالی صنایع دریایی با حضور رئیسجمهور و درخواست دبیرخانه شورا برای پیگیری موضوع؛
- برگزاری بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران، معاونت علمی ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت؛
- انجام ۱۷ مکاتبه رسمی با دستگاههای مرتبط؛
- همکاری نزدیک با پژوهشکده آمار و پژوهشکده مطالعات فناوری برای تدوین گزارشها؛
- بسترسازی جهت اجرای مرحله عملیاتی حساب اقماری اقتصاد دریا (با تأمین مالی در حال انجام توسط سازمان برنامه و بودجه و آغاز فاز مقدماتی در مرکز آمار).
خروجیهای پروژه
- ارسال گزارش «چارچوب تهیه حساب اقماری اقتصاد دریا» به سازمان برنامه و بودجه بهعنوان مبنای طرح نظام آماری اقتصاد دریا؛
- انتشار مطالعات نهایی اندیشکده با عنوان «چارچوب تهیه نظام آماری پیشرفت دریایی» در راستای برنامه نظام حکمرانی توسعه دریامحور.
اقدامات آتی
با استقرار دولت جدید و تعیین نماینده ویژه رئیسجمهور در امور توسعه دریامحور، مرحله اجرایی این طرح با تشکیل کارگروه منتخب در مرکز آمار در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بر اساس توافقات انجامشده، سازمان برنامه و بودجه تأمین منابع مالی طرح را بر عهده خواهد داشت.
برای مشاهده و دریافت متن کامل گزارش و جزئیات چارچوب پیشنهادی اندیشکده پیشرفت دریایی کلیک نمایید.
/
بازنشر فانوس دریا به نقل از ماریننیوز