سی نیوز-* حوزه توسعه دریامحور در سال‌های اخیر با مشکلی جدی مواجه شده که کارشناسان آن را وارونگی فرآیند توسعه می‌نامند. در این وضعیت اقدامات و پروژه‌ها پیش از تدوین نقشه راه ملی اجرا می‌شوند و این امر موجب پراکندگی منابع، کاهش هماهنگی میان دستگاه‌ها و ضعف اثرگذاری سیاست‌ها می‌شود. نتیجه اعمال پروژه‌های جزیره‌ای و نامنسجم است که نه تنها اهداف کلان توسعه دریایی را محقق نمی‌کنند، بلکه امکان سنجش موفقیت یا شکست سیاست‌ها را نیز محدود می‌سازند.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، چندگانگی مرجعیت تصمیم‌گیری میان نهاد هاست. بطور مثال در عمل پیش‌نویس «طرح جامع دریایی کشور» با هدایت شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال ارزیابی است، در حالی که دولت نیز سازوکارهای اجرایی خود را دنبال می‌کند. این موازی‌کاری ها باعث شده که مشخص نباشد کدام نهاد مسئول انسجام‌بخشی کلان در حوزه توسعه دریامحور است. در نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌ها به جای هماهنگی، به اقدامات پراکنده و جزیره‌ای تبدیل می‌شوند و مسیر تحقق اهداف کلان کشور در بهره‌برداری از دریا و سواحل به تعویق می‌افتد.
پیامد اجرای پروژه‌های جزیره‌ای کاهش هماهنگی نهادی است. پروژه‌ها اغلب اهداف متفاوت و پراکنده دارند و همین امر هزینه هماهنگی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، ارتباط میان لایه‌های دریا، کرانه و پس‌کرانه که ستون فقرات توسعه دریامحور محسوب می‌شود، سست می‌شود. این وضعیت، زنجیره‌های ارزش دریایی را از هم جدا کرده و امکان استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی دریا را محدود می‌کند. همچنین بدون وجود نقشه ملی و شاخص‌های مشخص، سنجش‌پذیری و پاسخ‌گویی در سیاست‌ها کاهش می‌یابد و خطر «اجرایی‌نما» شدن پروژه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
تجارب جهانی نشان می‌دهد که موفقیت در توسعه پایدار دریامحور نیازمند مرجع یکتا و سند مادر است. ژاپن، با «قانون مادر سیاست اقیانوس» و تشکیل «ستاد سیاست اقیانوس» به ریاست نخست‌وزیر، مسیر سیاست تا اجرا را روشن کرده است. کانادا نیز با «قانون اقیانوس‌ها» مدیریت یکپارچه و شبکه مناطق حفاظت‌شده را اجرا می‌کند و دولت فدرال نقش هماهنگ‌کننده دارد. اتحادیه اروپا نیز با «چارچوب راهبرد دریایی»، کشورهای عضو را ملزم به تدوین راهبرد ملی و برنامه‌های اقدام برای وضعیت زیست‌محیطی مطلوب می‌کند. این تجربیات نشان می‌دهد که تعیین اهداف کلان («چه»ها) و چارچوب‌های راهبردی اجرایی («چگونه»ها) پیش از شروع پروژه‌ها، کلید موفقیت توسعه پایدار دریامحور است.
اهمیت اجتماعی و زیست‌محیطی این موضوع نیز قابل توجه است. توسعه دریامحور تنها به جنبه اقتصادی محدود نمی‌شود؛ بلکه بر عدالت اجتماعی، بهره‌برداری پایدار از اکوسیستم‌های دریایی و ارتقای معیشت جوامع ساحلی تاثیر مستقیم دارد. تنها زمانی می‌توان توسعه دریامحور را موفق دانست که اهداف کلان مانند جایگاه شایسته جهانی، حفاظت محیط زیست، ارتقای معیشت جوامع ساحلی و پاسداشت هویت ملی و فرهنگی، به اقدامات سنجه‌پذیر و هماهنگ تبدیل شوند.
از سوی دیگر، عدم رفع وارونگی و ابهام در مرجعیت تصمیم‌گیری، باعث می‌شود که پروژه‌ها با سرعت و بدون توجه به هماهنگی نهادی پیش بروند و نتیجه آن اتلاف منابع، سردرگمی دستگاه‌ها و کاهش اثرگذاری سیاست‌ها باشد. این وضعیت می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه کشور در حوزه دریایی و سواحل را محدود کند و مانع از ایجاد زنجیره‌های ارزش پایدار و بهره‌برداری موثر از منابع دریایی شود.
در جمع‌بندی، کارشناسان تاکید می‌کنند که حل این چالش نیازمند تثبیت مرجع یکتا، بازنگری سند مادر، تدوین شاخص‌های سنجش‌پذیر و اتصال سیاست‌ها به بودجه و آمایش یکپارچه است. تجربه جهانی نشان می‌دهد هماهنگی نهادی، چارچوب روشن سیاست تا اجرا و مدیریت یکپارچه منابع دریایی، کلید موفقیت در بهره‌برداری پایدار و ارتقای جایگاه کشور در حوزه دریایی است. تنها با اجرای این اصول، امکان تبدیل اقدامات پراکنده به توسعه واقعی دریامحور و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی فراهم می‌شود.