جهانی‌سازی و آزادسازی تجارت بین‌المللی ماهی و محصولات دریایی فرصت‌های اقتصادی زیادی را فراهم می‌کند، اما در عین حال موانع بزرگ‌تری برای دسترسی بدون وقفه به بازارها قرار وجود دارد. الزامات مربوط به مواد غذایی معامله‌شده بسیار سختگیرانه‌اند، زیرا باید استانداردهای متعدد ایمنی و کیفیت رعایت شوند.
در کشورهای صنعتی، عملیات فرآوری ماهی اغلب به‌شدت مکانیزه است و از نیروی کار دستی تا حد زیادی اجتناب می‌شود که استانداردهای بهداشتی بالا را تضمین می‌کند.
میگوی سرخ از آرژانتین، ساردین از مراکش، پانگاسیوس از ویتنام، سالمون از نروژ یا شیلی – ویترین‌ها و قفسه‌های تجارت ماهی در کشورهای ثروتمند مجموعه‌ای گسترده و متنوع از خوراک‌های دریایی را ارائه می‌دهند. ماهی و محصولات دریایی پرمعامله‌ترین گروه غذایی در جهان هستند. در سال ۲۰۲۲ تقریباً ۳۸٪ از تولید جهانی ۱۸۴.۵ میلیون تن (FAO SOFIA 2024) در بازارهای جهانی معامله شد. مصرف سرانه محصولات دریایی طی شش دهه گذشته بیش از دو برابر شده است، از ۹.۰ کیلوگرم (معادل وزن زنده) در سال ۱۹۶۱ به ۲۰.۷ کیلوگرم در سال ۲۰۲۲. با این حال، این نیز حقیقت دارد که از نظر ارزش، بیش از نیمی از تجارت بین‌المللی محصولات دریایی از کشورهای درحال‌توسعه سرچشمه می‌گیرد. دقیقاً در همان کشورهاست که ماهی و فرآورده‌های دریایی، چه برای صادرات و چه برای مصرف داخلی، نقش مهمی در تأمین معیشت میلیون‌ها انسان ایفا می‌کنند. تولیدات صید و آبزی‌پروری، فرآوری و تجارت، و همچنین دیگر فعالیت‌های مرتبط، منبع مهمی برای درآمد، ارز خارجی، مصرف و رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.
این تحول به دلیل جهانی‌سازی و آزادسازی بازارها در بسیاری از کشورها تقویت چشمگیری یافته است. علاوه بر این، سازمان تجارت جهانی (WTO) ماهی را به‌عنوان یک محصول صنعتی طبقه‌بندی می‌کند که برخلاف بسیاری از محصولات کشاورزی، مشمول تعرفه‌های وارداتی نسبتاً پایینی می‌شود. گشایش بازارها به روی محصولات مناطق دیگر جهان، که اغلب مواد غذایی را تحت سنت‌ها، مقررات و استانداردهای کاملاً متفاوت تولید می‌کنند، نه تنها فرصت‌هایی فراهم می‌کند بلکه چالشی ویژه نیز ایجاد می‌نماید. زیرا این خطر واقعی وجود دارد که محصولات کشورهای تولیدکننده با مقررات و الزامات کشورهای واردکننده مطابقت نداشته و در نتیجه رد شوند.
طیف گسترده‌ای از الزامات و ملاحظات احتمالی مربوط به ایمنی و کیفیت می‌تواند مانع از دسترسی آزاد به بازار شود. موضوع دیگر تنها حفاظت از ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان نیست، بلکه حفاظت و صیانت از محیط‌زیست در کشورهای تولیدکننده، تضمین شرایط کاری شایسته و استفاده پایدار از منابع آبزی نیز مطرح است.
جلوگیری از حیطه بندی بازارها
مسئله ایمنی و کیفیت ماهی فراتر از فساد میکروبی و استفاده از مواد شیمیایی یا داروهای دامپزشکی است. این امر فشار را بر ذینفعان در کشورهای تولیدکننده افزایش می‌دهد، کسانی که اغلب توانایی برآورده‌سازی الزامات پیچیده را ندارند و این موضوع بر معیشت بسیاری از مردم محلی تأثیر می‌گذارد. از یک سو، تقاضای جهانی برای ماهی و محصولات دریایی رو به افزایش است ؛آزادسازی بازار و محیط سیاسی بین‌المللی مرتبط با آن فرصت‌های وسوسه‌انگیزی برای فعالان بخش شیلات ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، نگرانی‌های رو به رشدی درباره این وجود دارد که محصولات معامله‌شده ممکن است ایمنی مصرف‌کنندگان، محیط‌زیست یا منابع را به خطر انداخته و بنابراین نباید وارد شوند. متأسفانه، گاهی اوقات دغدغه‌های مربوط به ایمنی و کیفیت به‌عنوان یک «سلاح حمایتی» در تجارت بین‌المللی استفاده می‌شوند تا صنایع شیلات داخلی و بازارهای محلی را در برابر واردات اغلب ارزان‌تر حفظ کنند. تصمیم‌گیری در این باره که آیا رد یک محموله واقعاً موجه است یا در واقع یک مانع تجاری مصنوعی ایجادشده تلقی می‌شود، همیشه آسان نیست. برای جلوگیری از رویه‌های ناعادلانه در تجارت و موانع فنی پنهان، ضروری است که قضاوت‌ها بر پایه شواهد علمی معتبر استوار باشند.
امروزه بسیاری از محصولات ماهی بسته‌بندی شده‌اند و برای فروش خودخدمتی در سوپرمارکت‌ها مناسبند.
با این حال، داده‌ها در این حوزه به‌شدت ناکافی هستند و شکاف‌های قابل‌توجهی در آمار بیماری‌های ناشی از ماهی و نقص‌های کیفی وجود دارد. داده‌های موجود عمدتاً از کشورهای صنعتی به دست می‌آیند و نشان می‌دهند که محصولات دریایی، به‌ویژه صدف‌ها، در حداکثر یک‌چهارم از شیوع بیماری‌های گزارش‌شده دخیل هستند. به‌دلیل ماهیت صافی‌خوار بودن خود، خطر انباشت ویروس‌ها و باکتری‌های بیماری‌زا در آن‌ها وجود دارد. در مقابل، بیشتر شیوع بیماری‌های ناشی از مصرف ماهی به بیوتوکسین‌ها (به‌ویژه سیگواترا) و هیستامین نسبت داده می‌شود. دلیل اصلی رد واردات در ایالات متحده فساد میکروبی است و پس از آن، تشخیص سالمونلا که حدود یک‌چهارم کل موارد ردشده در فرآوری را تشکیل می‌دهد. با این حال، سالمونلا لزوماً به معنای نقص بهداشتی در فرآوری نیست، زیرا در بسیاری از استخرهای آب های گرم به طور گسترده وجود دارد. در اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا «سامانه هشدار سریع برای غذا و خوراک دام (RASFF)» را اداره می‌کند که همه کشورهای عضو را از مواد غذایی که الزامات ایمنی و کیفیت را برآورده نمی‌کنند مطلع می‌سازد. دلایل اصلی این هشدارها وجود بقایای مواد شیمیایی و داروها (حدوداً ۴۵٪) و پس از آن آلودگی‌های میکروبی (حدوداً ۴۰٪) بودند، در حالی که هیستامین و انگل‌ها کمترین میزان هشدار را ایجاد کردند؛ یعنی به‌ترتیب ۱.۳٪ و ۴٪.
کنترل‌ها مطابق با مقررات استاندارد شده
ارزیابی خطرات بالقوه و تهدیدات واقعی در بخش محصولات دریایی نشان می‌دهد که، از یک سو، بیوتوکسین‌های دریایی مسئول بسیاری از بیماری‌های منتقل‌شده هستند. این موارد شامل ایکتیوتوکسین‌ها (سموم ماهی)، به‌ویژه سموم صدفی فلج‌کننده، اسهالی یا نوروتوکسیک می‌شوند. باکتری‌ها یا ویروس‌ها اغلب می‌توانند با حرارت‌دهی کامل از بین بروند. خطرات به‌ویژه در مورد صدف‌ها بالا هستند، زیرا اغلب به‌صورت خام مصرف می‌شوند (برای مثال، صدف‌های خوراکی). از سوی دیگر، خطرات می‌توانند ناشی از مواد شیمیایی مضر نظیر جیوه، PCBها یا DDT نیز باشند که در بدن ماهی انباشته می‌شوند و در نتیجه خطر مشکلات بهداشتی (انباشت زیستی) را افزایش می‌دهند.
برای مقابله با چنین خطراتی، به استانداردهای بین‌المللی الزام‌آور برای هماهنگ‌سازی استانداردهای ایمنی و کیفیت در تجارت جهانی ماهی و محصولات دریایی نیاز است. این هماهنگ‌سازی باید تمامی حوزه‌های تجارت غذایی را در بر گیرد؛ از تأمین مواد خام تا فرآوری و بسته‌بندی و سپس صادرات به سایر کشورها، تا جایی که به ایمنی غذایی مربوط می‌شود. به‌ویژه ردیابی تمامی محصولات و ترکیبات آن‌ها تا محل منشاء اهمیت بالایی دارد، زیرا قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی غذایی غالباً از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و زنجیره‌های تأمین روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوند. تضمین ایمنی و کیفیت محصولات ماهی نیازمند افزایش همکاری‌های بین‌المللی و توسعه استانداردهای علمی‌مبنا است. این استانداردها باید مطابق با جدیدترین یافته‌های این حوزه باشند و مسئولیت ایمنی را به‌طور مؤثر در سراسر زنجیره غذایی توزیع کنند.
موانع تجاری کسب‌وکار جهانی را پیچیده می‌کنند
چارچوب قانونی بین‌المللی فعلی که برای ایمنی و کیفیت آبزیان به رسمیت شناخته شده ، عمدتاً توسط کمیته‌های «کدکس آلیمنتاریوس» تدوین شده است. کدکس مجموعه‌ای از هنجارها، استانداردها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های بین‌المللی در بخش غذا است که نخستین بار در سال ۱۹۶۳ توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و سازمان جهانی بهداشت (WHO) منتشر شد. با توجه به نقش الگوسازی کدکس، کمیسیون کدکس آلیمنتاریوس یک بستر بین‌المللی ایجاد کرده است تا خطرات بهداشتی مواد غذایی به‌طور مناسب ارزیابی شده و توصیه‌های علمی معتبر ارائه شوند. در دهه ۱۹۹۰، این بستر با موافقت‌نامه‌های SPS و TBT سازمان تجارت جهانی (WTO) بیشتر گسترش یافت و تکمیل شد. موافقت‌نامه SPS (اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای) حق کشورهای عضو WTO را برای اجرای تدابیری در تجارت بین‌المللی که برای حفاظت از جان و سلامت انسان‌ها، حیوانات و گیاهان ضروری است، تأیید می‌کند.
با این حال، این اقدامات قانونی نباید به‌عنوان دستاویزی برای ایجاد موانع فنی تجاری مورد سوءاستفاده قرار گیرند. موافقت‌نامه TBT (موانع فنی تجارت) با هدف جلوگیری از چنین موانع تجاری غیرموجهی ایجاد شده است.
مدیریت زنجیره تأمین همه طرف‌ها را پاسخگو می‌سازد
برخلاف مدل‌های پیشین که عمدتاً بخش فرآوری و خدمات نظارت دولتی را مسئول ایمنی غذا می‌دانستند، رویکرد جامع جدید این وظایف را به تمامی مشارکت‌کنندگان در سراسر زنجیره غذایی، از تولید تا تجارت، محول می‌کند. بنابراین، ماهیگیران و تولیدکنندگان آبزی‌پروری به همان اندازه مسئول ارائه محصولات ایمن، سالم و مغذی ماهی و فرآورده‌های دریایی هستند که فرآوری‌کنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، و همچنین دولت‌هایی که متعهد به حفاظت از سلامت عمومی‌اند، مسئولیت دارند. اجرای چنین رویکرد پیچیده‌ای در زنجیره غذایی نیازمند یک محیط سیاسی و مقرراتی در هر دو سطح ملی و بین‌المللی است. قوانین و استانداردهای قابل‌اجرا باید به‌طور شفاف تعریف شوند و پایبندی به آن‌ها به صورت مستمر پایش گردد. برای تضمین شرایط عادلانه برای همه ذینفعان، ارزیابی و مدیریت خطرات بالقوه باید به‌صورت نهادی از یکدیگر تفکیک شوند. در درون زنجیره‌های غذایی، تمرکز باید به‌طور آشکار بر اجتناب یا پیشگیری از خطر باشد.
محصولات برای بازار داخلی اغلب تحت کنترل‌های کمتر سختگیرانه قرار می‌گیرند یا حتی بدون سردسازی مناسب معامله می‌شوند.
بر اساس تعریف، تفاوت اساسی میان خطر (Hazard) و ریسک (Risk) وجود دارد. خطر همواره یک واقعیت عینی است، مانند یک عامل بیولوژیکی، شیمیایی یا فیزیکی، یا وضعیتی در مواد غذایی که می‌تواند اثر زیان‌باری بر سلامت داشته باشد. در مقابل، ریسک تنها برآوردی از احتمال و شدت اثرات زیان‌بار بالقوه‌ای است که یک ماده غذایی می‌تواند بر مصرف‌کنندگان داشته باشد. چنین ریسک‌هایی در بخش محصولات دریایی عمدتاً توسط باکتری «لیستریا مونوسیتوژنز» و باکتری‌های «ویبریو» ایجاد می‌شوند. هرگونه اقدام در مدیریت ریسک باید معطوف به شناسایی، کاهش و حذف چنین خطراتی از طریق برنامه‌های مؤثر پایش و کنترل باشد. تمرکز ویژه بر صدف‌های صافی‌خوار است که می‌توانند مواد بیولوژیکی و بیوتوکسین‌ها را در خود انباشته کنند.
یک ابزار مفید در این ارزیابی‌ها بسته ای نرم‌افزاری به نام «Risk Ranger» است که در مرکز برتری ایمنی غذایی استرالیا توسعه یافته تا ریسک‌های میکروبی مواد غذایی بهتر ارزیابی شوند. این نرم‌افزار خطرات بالقوه را در قالب یک سیستم امتیازدهی در یازده دسته مقیاس‌بندی می‌کند و به محصولات رتبه‌ای میان ۰ تا ۱۰۰ اختصاص می‌دهد. ریسک پایین مربوط به مقادیر زیر ۳۵ است، ریسک متوسط بین ۳۶ تا ۵۹ قرار دارد و ریسک بالا بیش از ۶۰ است. قابل‌اعتماد بودن این نرم‌افزار، البته تنها به کیفیت داده‌های ورودی بستگی دارد. در صورت استفاده صحیح، این نرم‌افزار بینش‌های ارزشمندی درباره ریسک‌های بالقوه محصولات ارائه داده و نشان می‌دهد که تمرکز بازرسی‌ها باید کجا باشد.
حمایت و پشتیبانی از کشورهای درحال‌توسعه
استانداردهای یکنواخت ایمنی که همه طرف‌ها در زنجیره‌های تأمین مواد غذایی، بدون توجه به موقعیت جغرافیایی خود، ملزم به رعایت آن هستند، در تجارت جهانی محصولات دریایی حیاتی‌اند. پایبندی و اجرای این استانداردها می‌تواند از هم‌اکنون برای تولیدکنندگان کوچک و برخی کشورهای درحال‌توسعه که ظرفیت‌ها و منابع کافی در این حوزه ندارند، چالش‌برانگیز باشد. الزامات در حال افزایش‌اند و اغلب فراتر از HACCP می‌روند. برخی خریداران اکنون از تأمین‌کنندگان خود می‌خواهند که بر اساس استانداردهای ایمنی غذایی مانند SQF،BRC و IFS فعالیت کنند. به‌کارگیری فناوری‌هایی مانند بلاک‌چین برای ردیابی بهتر یا توسعه مدل‌های ارزیابی ریسک قوی‌تر نیز ممکن است برای دسترسی به بازارهای جهانی ضروری باشد. کسانی که این الزامات را برآورده نمی‌کنند، اغلب برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی با مشکل روبه‌رو شده و متحمل زیان‌های اقتصادی می‌شوند.
جنبه‌های ایمنی غذایی در حال حاضر در تجارت منطقه‌ای صیدهای روزانه‌ی تازه در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه نقش بسیار اندکی ایفا می‌کنند.
بدین‌ترتیب، جهانی‌سازی و استانداردهای الزام‌آور بین‌المللی در بخش محصولات دریایی فرصت‌هایی ایجاد کرده‌اند، اما در عین حال موانع بزرگی نیز برای مشارکت‌کنندگان در بازار به وجود آورده‌اند که می‌تواند به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه به مانعی برای توسعه تبدیل شود.
معرفی نظام‌های کنترلی که پاسخگوی الزامات واردکنندگان در کشورهای صنعتی باشد، هزینه‌های اضافی برای تأمین‌کنندگان ایجاد می‌کند. این هزینه‌ها اغلب زمانی ناعادلانه تلقی می‌شوند که در کشورهای تأمین‌کننده مرسوم، سایر خریداران از آن‌ها صرف‌نظر کنند. برخی تولیدکنندگان یک نظام دوگانه به‌کار می‌برند؛ به این صورت که محصولات ماهی برای بازارهای بزرگ صادراتی تحت کنترل‌های سختگیرانه قرار دارند، در حالی که همان محصولات یا محصولات مشابه برای بازارهای محلی یا تجارت منطقه‌ای با نظارت بسیار کمتری همراه هستند.
این رویه نه مطلوب است و نه قابل‌قبول، چرا که مصرف‌کنندگان در کشورهای فقیرترِ تولیدکننده نیز همان حق برخورداری از محصولات ماهی و دریایی ایمن و باکیفیت را دارند. بنابراین، هدف تلاش‌های بین‌المللی در این حوزه باید ایجاد نظام‌های مؤثر ملی کنترل ماهی باشد که هم نیازهای داخلی و هم الزامات بازارهای صادراتی را برآورده سازند.
نویسنده : دکتر مانفرد کلینکهارت زیست‌شناس دریا و شیلات است و سال‌ها به‌عنوان پژوهشگر در دانشگاه روستوک آلمان فعالیت کرده است. او از سال ۱۹۹۷ به‌عنوان روزنامه‌نگار حوزه محصولات دریایی فعالیت داشته و نویسنده یا هم‌نویسنده‌ی کتاب‌ها و گزارش‌های متعددی در زمینه این صنعت بوده است.
ترجمه شده توسط مهندس اشکروز ایرانمنش مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات فراهوش کام و مدیر پروژه سامانه زنجیره ارزش آبزیان دلفین
تعداد بازدید: ۰
لینک کوتاه: کپی کن!
بازنشر فانوس دریا به نقل از اتحادیه تولید و تجارت آبزیان