زنگ خطر برای تجارت جهانی به صدا درآمده است؛ این بار نه با شلیک یک گلوله، که با صدور قبضهای جدید بندری. در تازهترین پرده از نبرد اقتصادی میان واشنگتن و پکن، اقیانوس آرام به میدان جنگی جدید تبدیل شده که میتواند هزینهای ۳ میلیارد دلاری روی دست اقتصاد جهانی بگذارد و زنجیره تامین را که هنوز از زخمهای دوران کرونا رنج میبرد، با چالشی عمیق مواجه کند.
ماجرا از جایی شروع شد که آمریکا اعلام کرد از ۱۴ اکتبر، بر اساس «قانون امنیت بندری ملی»، هزینههای سنگینی را بر کشتیهایی که ساخت، مالکیت یا مدیریت آنها با شرکتهای چینی مرتبط است، اعمال خواهد کرد. هدف واشنگتن، کاهش وابستگی زیرساختهای حیاتی خود به چین عنوان شده است. اما پکن این اقدام را بی پاسخ نگذاشت. وزارت حمل و نقل چین بلافاصله با استناد به اصل رفتار متقابل، اعلام کرد که در همان تاریخ، از کشتیهای با پرچم یا مالکیت آمریکایی، هزینهای معادل ۴۰۰ یوان (حدود ۵۵ دلار) به ازای هر تن دریافت میکند.
این رویارویی مستقیم، پیامدهای ویرانگری برای صنعت حمل و نقل دریایی به همراه خواهد داشت. تحلیلگران هشدار میدهند که این افزایش هزینهها به سرعت به اپراتورهای ترمینال و خطوط کشتیرانی منتقل شده و در نهایت، این مصرف کنندگان نهایی در سراسر جهان هستند که باید بهای آن را با افزایش قیمت کالاها بپردازند. برخی خطوط کشتیرانی بزرگ در حال بررسی تغییر مسیر کشتیهای خود به بنادر ثالثی مانند سنگاپور، بوسان و ونکوور هستند؛ تصمیمی که میتواند نقشه ترافیک دریایی در شرق آسیا را به کلی دگرگون کند.
فراتر از ابعاد اقتصادی، این جنگ تعرفهای یک پیام سیاسی روشن دارد. کارشناسان از شکل گیری یک «نظام دوگانه دریایی» صحبت میکنند؛ وضعیتی که در آن مسیرها، بنادر و حتی بیمههای دریایی بر اساس تابعیت کشتیها دسته بندی میشوند. این اتفاق میتواند نظم حاکم بر تجارت آزاد دریایی را پس از دههها، با چالشی بی سابقه مواجه کرده و شرکتهای بیمه نیز هشدار دادهاند که این تنش، ریسک عملیاتی در بنادر شرق آسیا و آمریکای شمالی را به شدت بالا خواهد برد.
به نظر شما این جنگ تعرفهای دریایی تا کجا ادامه خواهد یافت و کدام طرف در نهایت هزینه بیشتری را متحمل خواهد شد: غولهای اقتصادی یا کشورهای کوچکتری که به این مسیرهای تجاری وابستهاند؟ دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی