در شرایطی که سایه سنگین مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمها بیش از هر زمان دیگری اقتصاد ایران را تهدید میکند، یک تصمیم راهبردی میتواند قواعد بازی را تغییر دهد: پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT). این انتخاب دیگر یک مسئله صرفاً سیاسی نیست، بلکه کلیدی است که میتواند قفل هزینههای سرسام آور تجارت خارجی را باز کرده و راه را برای بازسازی اعتماد مالی جهان به ایران هموار سازد.
اقتصاد جهانی امروز بر شفافیت استوار است و قرار گرفتن نام ایران در فهرستهای پرریسک گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، عملاً یک مالیات پنهان بر تجارت خارجی کشور تحمیل کرده است. هر واردکننده و صادرکننده ایرانی به خوبی میداند که هزینههایی مانند کارمزد بالای انتقال پول، بیمههای گران قیمت و استفاده از واسطههای متعدد، چگونه بهای تمام شده کالاها را افزایش میدهد. پیوستن به CFT به عنوان یکی از ارکان اصلی FATF، سیگنالی قدرتمند به بانکها و موسسات مالی بین المللی است که نشان میدهد ایران به قواعد جهانی پایبند است. این اقدام میتواند به طور مستقیم ریسک همکاری با ایران را در ارزیابی آنها کاهش داده و در نتیجه، از شدت احتیاط و خودتحریمی بانکهای خارجی بکاهد.
کاهش این ریسک، دستاوردهای ملموسی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. نخست، کاهش بهای تمام شده کالاها است. وقتی «پریمیوم ریسک کشور» از قیمت کالاهای وارداتی حذف شود، هزینه تامین مواد اولیه برای کارخانهها و کالاهای نهایی برای مصرف کنندگان کاهش مییابد. بر اساس مطالعات بانک جهانی، هزینه تراکنش مالی در کشورهای همکار با FATF به طور میانگین ۳ تا ۵ درصد کمتر است؛ رقمی که برای اقتصاد ایران به معنای صرفه جویی میلیاردها دلاری در سال خواهد بود. دوم، بازسازی اعتماد مالی و اعتباری است که به بنگاههای اقتصادی اجازه میدهد با هزینه کمتری به خطوط اعتباری، ضمانت نامههای بانکی و بیمههای صادراتی دسترسی پیدا کنند.
فراتر از مزایای بین المللی، اجرای الزامات CFT یک خانه تکانی ضروری برای نظام بانکی داخلی نیز محسوب میشود. تقویت نظام «احراز هویت مشتری» (KYC) و گزارش دهی تراکنشهای مشکوک، به مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی کمک کرده و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تقویت میکند. از منظر سیاسی نیز، این اقدام یک ابزار چانه زنی هوشمندانه است. ایران با پذیرش استانداردهای جهانی، میتواند با منطق قویتری در مجامع بین المللی استدلال کند که تحریمهای بانکی علیه آن فاقد مشروعیت است.
در نهایت، تصمیم برای پیوستن به CFT فراتر از یک انتخاب ساده است؛ این یک سیاست واقع گرایانه برای حفظ منافع ملی در دنیای پیچیده امروز است. به نظر شما، آیا مزایای اقتصادی شفافیت مالی بر ملاحظات و نگرانیهای سیاسی آن میچربد؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
نویسنده: دکتر کامبیز اعتمادی
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی