در شرایطی که تحریمها و فشارهای خارجی، نفس فعالیت اقتصادی در بنادر را به شماره انداخته، فعالان بخش خصوصی صنعت دریانوردی برای باز کردن گرههای داخلی دست به کار شدهاند. هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در دیداری مهم با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، به طور شفاف و مستقیم خواستار تعدیل موانع حقوقی و قضایی شدند تا مسیر برای سرمایهگذاری و فعالیت شرکتهای دریایی هموارتر از همیشه شود.
در این نشست که در بندرعباس برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی مجموعهای از چالشهای کلیدی را مطرح کردند؛ از نیاز به تسریع در رسیدگی به دعاوی مرتبط با فعالیتهای دریایی گرفته تا ایجاد یک محیط باثبات و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری. پیام اصلی آنها روشن بود: در حالی که با مکانیسم اسنپبک و فشارهای بینالمللی مواجه هستیم، حداقل موانع داخلی باید برای تسهیل فعالیتها برداشته شود؛ درخواستی که خوشبختانه با استقبال مثبت دستگاه قضایی استان همراه شد.
نکته قابل توجه این جلسه، قدردانی رئیس کل دادگستری هرمزگان از مسئولیت اجتماعی انجمن بود. وی از اقدام انجمن در تأمین بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارات حادثه انفجار بندر شهید رجایی به عنوان یک الگوی مثبت یاد کرد که نشاندهنده تعهد بخش خصوصی به منافع ملی است. این تعامل دوسویه، امیدها برای شکلگیری یک همکاری سازنده و موثر را افزایش داده است.
این گفتگو نشان میدهد که تعامل نزدیک و مستمر میان بخش خصوصی و دستگاه قضایی میتواند نقشی حیاتی در توسعه اقتصاد دریا محور کشور ایفا کند. برداشتن موانع بوروکراتیک و حقوقی، نه تنها به شرکتهای داخلی کمک میکند، بلکه سیگنالی قدرتمند برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی است.
شما به عنوان یک فعال در حوزه دریا و بنادر، با چه موانع حقوقی و قضایی روبرو هستید؟ تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی