بدبینی نسبت به طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان کامیون/ بازندگان اجرای این طرح رانندگان هستند؟

در حالی که روز گذشته نمایندگان مجلس با  کلیات طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موافقت کردند، یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا می گوید اگر این طرح  تصویب شود در پرداخت سهم راننده تغییری حاصل نمی شود، بلکه دولت می خواهد از پرداخت حق بیمه سهم خودش به عنوان کمک، شانه خالی کند و آن را به گردن جامعه بیندازد. 

به گزارش تین نیوز ، محسن متقین به خبرنگارما  گفت: بر اساس این طرح،  ۲.۵ درصد کرایه حمل کالا  را در کل کشور برای تامین بودجه حق بیمه رانندگان اختصاص می دهند. وی افزود: یعنی کرایه حمل مندرج در بارنامه علاوه بر آنکه معادل نیم درصد به بیمه تکمیلی اختصاص یافته و  معادل ۹ درصد کرایه و عوارض جاده ای و بین ۸ تا ۱۰ درصدهم کمیسیون شرکت است،  با این طرح معادل ۲.۵  درصد هم بابت حق بیمه سهم دولت به کرایه  افزوده می شود،

متقین خاطرنشان کرد:  در  حال حاضر ۱۳ و نیم درصدحقوق پایه، بابت حق بیمه سهم راننده  و ۱۳ و نیم درصد نیز با کمک دولت و مجموعاً ۲۷ درصد به تامین اجتماعی پرداخت می شود. 

متقین افزود: اگر این قانون تصویب شود در پرداخت سهم راننده تغییری حاصل نمی شود، بلکه دولت می خواهد از پرداخت حق بیمه سهم خودش به عنوان  کمک شانه خالی کند و آن را به گردن جامعه بیندازد. 

وی تاکید کرد: فرض بر این بوده است که رانندگان جاده ای فاقد کارفرما هستند و دولت بابت بیمه  تامین اجتماعی رانندگان به آنها از محل بودجه عمومی کمک می کرده و بخشی از حق بیمه را  به تامین اجتماعی پرداخت می نموده است. 

این فعال صنفی با تاکید بر این که دولت علاوه بر رانندگان بدون کارفرما به بسیاری از مشاغل دیگر نیز از این بابت کمک می کند،  گفت: از جمله آنها کارگران ساختمانی، قالیبافان، خادمین مساجد، هنرمندان و بازیگران تئاتر و سینما و … هستند که با کمک دولت سر سفره تامین اجتماعی نشسته اند. 

متقین عنوان کرد:  با این طرح، سهم دولت در تامین هزینه حق بیمه رانندگان، به شانه جامعه حمل و نقل تحمیل می شود.

وی افزود: به هر حال مبلغ این حق بیمه یعنی ۱۳ و نیم درصد حقوق ماهانه حداقل ۶۰۰ هزار راننده، بالغ بر۲۲ همت خواهد بود که در طول سال های قبل تامین اعتبار شده و دولت مکلف به پرداخت آن به تامین اجتماعی بوده است اما امروز می خواهند بابت جبران آن,  ۲.۵ درصد به کرایه حمل در کشور بیفزایند که  این امر  قیمت تمام شده همه کالاهایی که مواد اولیه آن حمل می شود را به همین میزان متورم خواهد کرد.

متقین خاطرنشان کرد: بارها گفته ایم که باید برای ۶۰۰ هزار راننده حمل و نقل جاده ای کالا که از نظر قانونگذار خویش فرما محسوب می شوند و فاقد کارفرما هستند، یک متولی رسمی  تعریف شود تا به عنوان کارفرمای مفروض نسبت به تامین مالی حق بیمه راننده و کارفرما اقدام کند و طرف حساب تامین اجتماعی قرار گیرد. 

وی تاکید کرد: راهکار آن چیزی نیست جز تشکیل صندوق ذخیره و حمایت رانندگان به طوری که با داشتن قانون تاسیس و با پشتوانه قانونی بتواند به طور جامع و فراگیر تمامی رانندگان دارای کارت هوشمند را تحت پوشش قرار دهد و  هرگونه کمک دولت و یا کسر درصدی از بارنامه ، به حساب این صندوق واریز شود.

متقین گفت: این صندوق می تواند به عنوان کارفرمای مفروض همه رانندگان خود مالک، طرف حساب سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد. 

وی تاکید کرد: اینکه هر راننده بر اساس طبقه بندی کلاس خودرو چه درصدی از بارنامه را به عنوان حق بیمه راننده پرداخت نماید و یا اینکه این درصد تعیین شده به صورت پلکانی باشد و یا رانندگانی که فاقد  کامیون هستند و بر روی کامیون های شرکت ها و یا مالکان آنها اشتغال دارند بتوانند مانند سایر مشاغل فقط ۷ درصد بیمه سهم کارگر را بپردازند، باید در چهارچوب وظایف صندوق مربوطه تعریف شود و نه اینکه با تصویب چند تبصره قانونی  رانندگان را در پیچ و خم قوانین و مقررات پیچیده تامین اجتماعی قرار دهیم. 

متقین خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی، سازمان عریض و طویلی است که چنانچه طرف حساب مستقیم راننده قرار گیرد در این معادله زیان کننده اصلی رانندگان خواهند بود.