در پی بروز مشکلات عملیاتی و معیشتی در بندر سجافی، دادستان عمومی و انقلاب هندیجان با ورود مستقیم به موضوع، یک اولتیماتوم ۲۰ روزه برای ساماندهی وضعیت این بندر صادر کرد. این دستور که پس از بازدید میدانی سجاد احمدی از گمرک این بندر اعلام شد، دو محور کلیدی یعنی روانسازی فرآیندهای تجاری و تامین حداقل حقوق کارگران فصلی را هدف قرار داده است.
یکی از اصلیترین مشکلات کارگران این بندر، وضعیت نابسامان اسکان و عدم پوشش بیمه بود. دادستان هندیجان در این خصوص دستور داد تا فورا سه کانکس برای اسکان موقت کارگران فراهم شود. علاوه بر این، مقرر شد با حضور رئیس اداره کار شهرستان، موضوع بیمه کارگران نیز به قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و اقدامات قانونی لازم برای حل آن انجام پذیرد. این اقدام، گامی مهم برای به رسمیت شناختن حقوق اولیه نیروی کار است که نقشی حیاتی در عملیات بندری ایفا میکنند.
در بعد تجاری و اقتصادی نیز، مشکل کندی در ترخیص کالاها که یکی از موانع اصلی فعالیت تجار در این منطقه است، مورد توجه دادستان قرار گرفت. وی با تاکید بر لزوم پایبندی به مقررات، دستور داد تا فرآیند ترخیص کالاها در گمرک بندر سجافی با حداکثر سرعت ممکن و بدون اتلاف وقت انجام شود تا چرخه اقتصادی این بندر کوچک اما مهم، متوقف نماند.
این ورود مستقیم دستگاه قضا نشان میدهد که بهبود بهرهوری در بنادر کوچک و رسیدگی به وضعیت نیروی انسانی، دو روی یک سکه برای توسعه پایدار اقتصاد دریامحور هستند.
به نظر شما آیا چنین مداخلات قاطعی میتواند به حل مشکلات ریشهای در بنادر کوچک و محلی کشور کمک کند؟ تجربیات خود را در این زمینه با ما به اشتراک بگذارید.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی