در یک نقد صریح و کم سابقه از بروکراسی اداری، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خوزستان، تعدد کارگروهها و تصمیمات غیرکارشناسی را ترمز اصلی پیشرفت صنعت شیلات استان دانست. محمد امین مکوندی با بیان اینکه بسیاری از مصوبات این کارگروهها جنبه احساسی دارند و فاقد ضمانت اجرایی هستند، خواستار بازنگری اساسی در نگاه ملی و وزارتخانهای به این حوزه استراتژیک شد.
بودجه هست، اما ضمانت اجرایی کجاست؟
این انتقاد در حالی مطرح میشود که به گفته مکوندی، حمایتهای مالی قابل توجهی به سمت این صنعت هدایت شده است. وی فاش کرد: «سال گذشته، یک سوم از کل تسهیلات تبصره ۱۸ وزارت جهاد کشاورزی در استان خوزستان به حوزه شیلات اختصاص یافت.» این تخصیص ویژه، در کنار تلاش برای معرفی ظرفیتهای استان در رویدادهایی مانند نمایشگاه ایران اکسپو، نشان میدهد که پتانسیل و منابع اولیه برای یک جهش بزرگ وجود دارد، اما این سرمایه در پیچ و خم ساختارهای ناکارآمد اداری گرفتار شده است.
لزوم تغییر نگاه ملی به صنعت شیلات
مکوندی تأکید کرد که برای عبور از این مانع، باید جایگاه شیلات در اقتصاد استان و کشور به طور جدی تقویت شود. او گفت: «نگاه به حوزه شیلات در سطح ملی و وزارتخانهای باید بازنگری شود.» این درخواست به این معناست که مشکلات این حوزه دیگر با تصمیمات مقطعی و پراکنده حل نمیشود و نیازمند یک راه حل ساختاری و متمرکز است.
راه حل پیشنهادی: شورای گفتگو به جای کارگروههای متعدد
برای حل این معضل، یک راهکار عملیاتی نیز ارائه شده است. پیشنهاد میشود به جای برگزاری جلسات متعدد و بدون خروجی مشخص، مسائل و مشکلات این حوزه با هماهنگی اتاق بازرگانی اهواز، به صورت تخصصی در شورای گفتگوی استان بررسی و جمع بندی شود. این اقدام میتواند به تصمیمات واحد، کارشناسی شده و دارای پشتوانه اجرایی منجر شود و مسیر توسعه زنجیره ارزش شیلات در خوزستان را هموارتر کند.
آیا شما نیز در حوزه کاری خود با مشکل تعدد کارگروهها و مصوبات بدون ضمانت اجرایی روبرو بودهاید؟ به نظر شما چگونه میتوان این ساختارهای معیوب را اصلاح کرد؟ تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی