با بازگشت سایه سنگین تحریمها و احتمال فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه، صنعت حمل و نقل دریایی ایران بار دیگر در معرض آزمونی سخت قرار گرفته است. کشتیهای ایرانی ممکن است هدف توقف، بازرسی و محدودیتهای شدید قرار گیرند و دریا به میدان اصلی رویارویی اقتصادی و سیاسی تبدیل شود؛ میدانی که صادرات انرژی، امنیت غذایی و نبض تجارت خارجی کشور به آن گره خورده است. اما کارشناسان معتقدند این تهدید مستقیم، میتواند نقطه عطفی برای بازتعریف یک استراتژی هوشمندانه و پایدار باشد.
در این شرایط بحرانی، راه نجات نه در راهکارهای مقطعی، بلکه در بازسازی هوشمندانه ساختار ناوگان دریایی نهفته است. بر همین اساس، متخصصان و نهادهایی چون انجمن مهندسی دریایی ایران، راهبرد جدیدی را پیشنهاد کردهاند: تدوین و اجرای «برنامه ملی کربنزدایی دریایی». این برنامه یک تغییر پارادایم است که به جای تمرکز بر روشهای پرریسک، مسیر انطباق هوشمندانه با روندهای جهانی را در پیش میگیرد. هدف اصلی این استراتژی، تغییر چهره بینالمللی ناوگان ایران از «هدف تحریم» به «شریکی محیطزیستی» است که با پذیرش مسئولیتهای جهانی، مشروعیت و تابآوری خود را افزایش میدهد.
این برنامه جامع بر یک چارچوب ماتریسی سه محور-شش لایه طراحی شده است. سه محور اصلی آن عبارتند از:
- رعایت استانداردهای بینالمللی: تطبیق کامل با الزامات سازمان دریانوردی (IMO) و اهداف جهانی کربنصفر.
- استفاده از دیپلماسی منطقهای: بهرهگیری از ظرفیت پیمانها و همکاریهای دوجانبه و چندجانبه برای تسهیل تجارت قانونی.
- بهرهگیری از معاهدات زیستمحیطی: استفاده از مشروعیت کنوانسیونهای جهانی مانند کنوانسیون رامسر به عنوان یک سپر دیپلماتیک.
این سه محور به طور همزمان شش لایه تهدید ناشی از تحریمها را هدف قرار میدهند: بازرسی و توقیف کشتیها، مشکلات بیمه و ردهبندی فنی، موانع مالی و پرداختی، محدودیت در دسترسی به بنادر و بازارها و در نهایت، بهبود تصویر بینالمللی ناوگان ایران.
حرکت به سوی کربنزدایی، به خصوص با توجه به اجرای قریبالوقوع «مالیات کربن» برای ناوگان جهانی از سال ۲۰۲۷، یک ضرورت اجتنابناپذیر است. این گذار، مزایای راهبردی مشخصی را برای ایران به ارمغان میآورد: نخست، ریسکهای عملیاتی و هزینههای بیمه را کاهش میدهد. دوم، ابزاری قدرتمند برای دیپلماسی سبز و کاهش فشارهای سیاسی فراهم میکند و سوم، با آمادهسازی ناوگان برای آینده دریانوردی بدون کربن، جایگاه بلندمدت ایران در بازارهای جهانی را تضمین میکند.
در نهایت، اگر ناوگان دریایی ایران بخواهد از این موج سهمگین عبور کند، تنها راه پایدار، ترکیبی هوشمندانه از راهکارهای قانونی، فنی، دیپلماتیک و تجاری است. تقویت واحدهای تخصصی انطباق با قوانین (Compliance)، بومیسازی ظرفیتهای تعمیر و نگهداری، تنوعبخشی به مسیرها و بازارها، و استفاده از ابزارهای حقوقی در قراردادها، همگی اجزای این پازل پیچیده هستند. این رویکرد جامع، مسیری روشن برای عبور از بحران و تبدیل چالش تحریم به فرصتی برای توسعه پایدار و تثبیت جایگاه ایران در عرصه تجارت جهانی است.
به نظر شما، بزرگترین مانع داخلی برای اجرای چنین برنامه بلندپروازانهای چیست و بخشهای دولتی و خصوصی چگونه میتوانند برای غلبه بر آن همکاری کنند؟
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی