دولت با یک وعده کمسابقه، چراغ سبز را به سرمایهگذاران بخش گردشگری دریایی نشان داد: «سود شما را تضمین میکنیم.» این پیام صریح که از سوی محمد ابراهیم تولایی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مازندران، اعلام شد، سرآغاز یک برنامه جدی برای تحول در گردشگری ساحلی و دریایی در ۷ استان ساحلی کشور است. شورایی ویژه مأمور شده تا با اصلاح فرآیندها و ارائه بستههای تشویقی، قفل سرمایهگذاری در این حوزه بکر و پرظرفیت را باز کند.
به گفته تولایی، این شورا وظایف مشخصی را برای هموار کردن مسیر سرمایهگذاری بر عهده دارد. از جمله مهمترین این وظایف، اصلاح فرایندها و قراردادهای واگذاری عرصههای دریایی، رفع موانع سرمایهگذاری و تهیه بستههای سرمایهگذاری جذاب برای فعالان اقتصادی است. هدف نهایی، تبدیل سواحل کشور به مقاصد گردشگری فعال و پویا با مشارکت حداکثری بخش خصوصی است.
این مقام مسئول همچنین تأکید کرد که این شورا به صورت فعال، پهنههای مستعد سرمایهگذاری را مکانیابی کرده و با جلب موافقت نهادهای مرتبط، از سرمایهگذاران حمایت خواهد کرد. این حمایت شامل ارائه تسهیلات و مشوقهای لازم برای کاهش ریسک و افزایش جذابیت پروژهها خواهد بود.
تولایی با بیان اینکه دستگاههای دولتی باید فرصتهای لازم را برای منافع اقتصادی سرمایهگذاران فراهم کنند، رویکرد جدید دولت را اینگونه خلاصه کرد: «سود سرمایهگذاران باید تضمین شود.» این نگاه حمایتی میتواند نقطه عطفی برای جذب سرمایههای سرگردان به سمت اقتصاد دریا و توسعه پایدار مناطق ساحلی باشد.
آیا تضمین سود از سوی دولت میتواند اعتماد سرمایهگذاران را برای ورود به پروژههای گردشگری دریایی جلب کند؟ به نظر شما بزرگترین موانع فعلی بر سر راه سرمایهگذاری در سواحل کشور چیست؟
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی