در یک اقدام راهبردی برای عبور از موانع بوروکراتیک و شتاب بخشیدن به پروژهها، صندوق توسعه صنایع دریایی اعلام کرد که از این پس، بخشی از فعالیتها و منابع مالی خود را به استانهای ساحلی منتقل میکند. محمدحسین مقیسه، مدیرعامل این صندوق، در نشست خبری دیروز خود این سیاست جدید را تشریح کرد و گفت هدف اصلی، تجهیز منابع در بانکهای استانها و سوق دادن سرمایه به سمت شرکتهای فعال در مناطق ساحلی است تا فرآیندها کوتاهتر و تخصیص منابع هدفمندتر شود. این تصمیم پس از بازدیدهای میدانی اخیر از مجموعههای کشتی سازی و تعمیراتی در استان هرمزگان و جزیره قشم و بررسی چالشهای آنها اتخاذ شده است.
مقیسه با اشاره به اینکه چالش تاریخی صندوق یعنی عدم واریز منابع مصوب قانونی پس از یک دهه همچنان پابرجاست، تاکید کرد که این مانع، اراده صندوق برای حمایت از فعالان واقعی این صنعت را متوقف نکرده است. وی با افتخار اعلام کرد که در چند ماه اخیر، تمام تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی اختصاص یافته و هیچ درخواستی از سوی بخش دولتی دریافت نشده است. این رویکرد، گامی عملی برای تقویت شرکتهای خصوصی و دانش بنیان است که طبق گفته وی، ستون اصلی اقتصاد دریا پایه محسوب میشوند و در بازدید از بندر لنگه نیز رونق خوب آنها کاملا مشهود بوده است.
یکی از دستاوردهای ملموس این حمایت، بازگشت رونق به حوضچههای تعمیراتی داخلی است. مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اشاره به این موفقیت گفت: «در گذشته برخی مالکان برای تعمیر کشتی به امارات مراجعه میکردند، اما اکنون این تعمیرات در داخل کشور انجام میشود.» این اتفاق نشان میدهد که با وجود تمام مشکلات مالی، تمرکز بر توان داخلی نتیجه بخش بوده است. در حال حاضر، صندوق به جای پیگیری ایدههایی مانند تاسیس بانک جدید توسعه دریایی، بر استفاده حداکثری از ظرفیت بانکهای موجود و همکاری نزدیک با آنها برای تزریق سریع منابع به پروژههای دارای قرارداد متمرکز شده است.
به نظر شما، آیا انتقال منابع به استانهای ساحلی میتواند قفل مشکلات مالی صنعت دریایی را باز کند؟ چه راهکارهای دیگری برای حل چالش تامین مالی این صنعت استراتژیک پیشنهاد میکنید؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی